قانون اساسی در فقه سیاسی

پایان قانون اساسی

«پایان قانون اساسی»، تجدیدنظر و بازنگری قانون اساسی. یکی از نظریات مطرح در حقوق اساسی امکان یا عدم امکان بازنگری در قانون اساسی و پایان دادن به اعتبار تمام یا برخی از اصول آن است. به طور معمول نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اساسی امکان بازنگری در قوانین اساسی است. بر این اساس اصولاً در خود قانون اساسی شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینی می‌شود و در کشوری چون انگلستان که فرق چندانی میان قوانین اساسی و قوانین عادی و متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعایت تشریفاتی که برای وضع قوانین عادی معمول است، قوانینی را که در حکم قانون اساسی است، وضع می‌کند یا تغییر می‌دهد. ولی در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که به طور معمول با شرایط دشوار و پیچیده همراه است، انجام می‌شود. از آن جمله:

حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین و رأی اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأی اکثریت آن؛
تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آرا اکثریت تعیین‌شده برای مثال دو سوم؛
تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از راه همه‌پرسی.

لازم به ذکر است که قوانین اساسی علاوه بر شیوه‌های فوق در انقلاب‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی نیز بازنگری شده و به پایان می‌رسند^[۱].^[۲]

پایان انقلابی قانون اساسی

معمول‌ترین شیوه تجدید قانون اساسی یا ابطال قانون اساسی موجود، روش انقلابی است که با قیام ملت و تجلی مجدد اراده عمومی به صورت فراگیر به وجود می‌آید و با تغییر ارزش‌ها، بینش‌ها و معیارها، قانون اساسی گذشته را نه تنها از ارزش ساقط می‌کند، اصولاً غیر قابل اجرا نیز می‌کند. انقلاب، شرایطی را به وجود می‌آورد که بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور دگر گون و بنیادهای دیگر جایگزین آنها می‌شود. یک انقلاب تنها ویرانگر بنیادهای گذشته نیست، بلکه نوسازی جامعه و همه نهادهای آن و بازنگری در شیوه‌های زندگی اجتماعی است. با پیروزی انقلاب تنها نظام سیاسی و رژیم دگرگون نمی‌شود و تنها آدم‌ها و سران و مدیران عوض نمی‌شوند، به طور کلی معیارها ارزش‌ها و دیدها تغییر می‌یابند و در چنین شرایطی قانون اساسی از اولین بنیادهایی است که واژگون و عمرش به پایان می‌رسد و ضرورت تأسیس قانون اساسی جدید، متناسب با شرایط جدید می‌شود. انقلاب‌ها هر چه عمیق‌تر باشند، سرعت ثبات و بازگشت استقرار در آن بیشتر است و به همین دلیل نیاز فوری در آن به تجدید قانون اساسی محسوس‌تر است و نمونه این وضعیت را در مورد کشور فرانسه و جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید.

انقلاب‌هایی که در آنها اراده مردم همراه با عوامل زور و قدرت‌های جانبی می‌باشد و مقاومت‌ها در برابر انقلاب پیروز، مدت‌ها ادامه می‌یابد، به طور معمول نیاز به قانون اساسی موقت دارد تا فرصت کافی و تجربه بهتر برای قانون اساسی دایمی به دست آید. این حالت را می‌توان در مصر و الجزایر به وضوح مشاهده کرد که هر کدام پس از مدت‌ها توانستند قانون اساسی موقت را به دائمی تبدیل کنند. در هر حال باید بین انقلاب‌ها و کودتاهایی که به طور بدلی انقلاب محسوب می‌شوند، تمایز قائل شد. و تفاوت آنها را در ماهیت حرکت و اهداف آن جست‌وجو کرد:

حرکت‌های انقلابی از بطن جامعه و عامه مردم نشأت می‌گیرد و اراده عمومی ملت از آغاز تا فرجام آن به طور چشمگیری نمایان است و به همین دلیل کمتر شکل نظامی دارد. رهبران و احزاب تنها در شکل بخشیدن مردم مؤثرند و ایفای نقش می‌کنند. در حالی که در کودتاها این فرد یا گروه خاصی هستند که حرکت را آغاز و از مردم کمک می‌گیرند و ملت را به دنبال خود می‌کشانند و ناگزیر به روش‌های نظامی متوسل می‌شوند و بیشترین عامل موفقیتشان در گروی عملیات نظامی است و بدون آن هرگز نمی‌توانند پیروز شوند؛
شاخص اصلی انقلاب‌ها اهداف آنها است. هر انقلابی به دنبال دگرگونی در بنیادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی جامعه به وجود می‌آید و هدف آن تنها واژگون کردن نظام سیاسی حاکم نیست، بلکه نوسازی جامعه، ایجاد فلسفه، اندیشه سیاسی نو، پرورش وجدانها، اندیشه‌های جدید و به وجود آوردن تحولی بنیادی در عناصر نهان و آشکار جامعه هدف انقلاب، است. در حالی که هدف کودتاچیان، براندازی نظام حاکم و سران آنها و به دست گرفتن قدرت و نظام سیاسی و جایگزین کردن گروهی به جای گروه دیگر است.

در جایی که انقلاب‌ها در جهت منافع عمومی ملت و مصالح کلی کشور پیش می‌روند، کودتاها برآنند که مصالح فرد و منافع گروه خاصی را تأمین کنند. در یک کلام انقلاب یک وسیله است ولی کودتا تنها هدف عاملان آن است. گاه کودتاها عناصری از انقلاب را در درون خود دارند و به صورت مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی به اهداف خود می‌رسند و گاه انقلاب نیز به صورت جزیی و ناقص شکل می‌گیرد و به تغییر نظام سیاسی می‌انجامد و در دراز مدت قادر به دگرگونی بنیادی و تحول اساسی نمی‌شود و به تدریج ارزش‌ها، بینش‌ها و معیارهای گذشته بازمی‌گردد و به طور خزنده جایگزین می‌شود. در هر حال انقلاب‌ها و کودتاها می‌توانند به تجدید قانون اساسی کشور منتهی شوند، اما تمایز در نوع قانون اساسی محصول انقلاب و کودتا با اثرپذیری ماهیت و اهداف آنها کاملاً قابل پیش‌بینی است. معمولاً هر انقلابی، قانون اساسی متناسب باماهیت حرکت مردمی و اهداف فراگیر آن را به وجود می‌آورد و با کودتا، نوع دیگری از قانون اساسی که تنها در آن نظام سیاسی و اهداف خاص فردی و گروهی کودتاچیان دیده شده، تولد می‌یابد. با وجود تفاوت ماهوی بین انقلاب و کودتا، حقوقدانان از نظر مشروعیت مابین آن دو تفاوتی قائل نشده‌اند چنان که اغلب در عرف بین‌المللی در مسئله شناسایی ملت‌ها بین آن دو تفاوتی دیده نمی‌شود. این یکسان بینی از آنجا ناشی می‌شود که مسئله حقانیت در مشروعیت مورد توجه حقوقدانان و حداقل متفکران سیاسی قرار نمی‌گیرد و مسائل مشروعیت به صورت شکلی مطرح می‌شود نه ماهوی، چنان که همین نوع بی‌دقتی در مسئله مسئولیت دولت‌ها و تداوم تعهدات دولت قبلی در مورد دولت جدید و اصل بقاء دولت‌ها دیده می‌شود، در حالی که دولت قبلی ممکن است از اراده عمومی مردم نشأت نگرفته و تعهدات آن برای ملت الزام‌آور نباشد و دولت جدید که از درون یک انقلاب مردمی سر برمی‌آورد، نسبت به تعهدات غیرمردمی دولت قبلی معترض هم باشد^[۳].^[۴]

پایان عادی قانون اساسی

منظور از شرایط عادی برای پایان و ابطال قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید آن است که با فرمان دولتی و یا همه‌پرسی، قانون اساسی غیر قابل اجرا تلقی شده و برای قانون اساسی جدید اقدامات تازهای معمول شود. این حالت بیشتر در مورد قوانین اساسی جامد و انعطاف‌ناپذیر رخ می‌دهد که کندی تجدید نظر در آن به تدریج موجب عدم تطابق آن با شرایط عصر می‌شود. در هر حال تجدید قانون اساسی با تجدید نظر و اصلاح آن تفاوت ماهوی دارد. تجدید قانون اساسی در حکم نخستین قانون اساسی است که برای کشوری وضع می‌شود. منطقی‌ترین روش، آن است که تجدید قانون اساسی به مردم که صاحب اصلی حاکمیت و اقتدارند محول گردد و با اراده ملت، قانون اساسی جدید شکل گیرد. در مواردی که تدوین و تصویب قانون اساسی قدیم با استفاده از شیوه‌های غیردموکراتیک بوده یعنی با فرمان شاه، امپراتور، دیکتاتور، دولت و حزب انجام گرفته، ضرورتی ندارد که قانون اساسی جدید نیز به همان روال گذشته تأسیس شود. در هر حال منشأ حاکمیت اراده مردم است که باید در قانون اساسی جدید متجلی شود. در کشورهایی که قانون اساسی غیرمدون و عرفی است، هر چند تکمیل و اصلاح قانون اساسی توسط پارلمان انجام می‌شود، اما لکن در صورت تجدید قانون اساسی مدون باید روش ارجاع به آرای عمومی اعمال گردد مگر آنکه قانون اساسی عرفی جدید جایگزین قانون اساسی عرفی قدیم شود که استخراج و تنظیم آن توسط پارلمان نیز میسر است^[۵].^[۶]