ملیت در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ملیت است. ملیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ملیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردملیت و مفهوم حاکمیت ملی
برای اینکه بتوانیم معنای جهاد و فلسفه تشریع آن را در اسلام و سیاست خارجی آن دریابیم، ابتدا باید مفهوم ملّت و ملّیّت و نیز حاکمیّت ملی را روشن کنیم، زیرا جهاد، دخالت جامعه اسلامی و عدالت‌گستر و خداپرست در قلمرو حاکمیّت دولت‌های جائر و کافر است و امروزه در اصطلاح حقوقی غرب آن را به عنوان “مداخله” یک کشور در امور داخلی کشور دیگر محکوم می‌کنند.
اینها البته که خرافه هستند، اما ناشی از برداشتی است که از “ملّیّت و حاکمیّت ملی” شده است. حقوقدانان نظام سرمایه‌داری غرب، ملّیّت را براساس ناسیونالیسم و قومیت تفسیر کرده و دولت را در برابر ملّت، اصالت می‌دهند و نتیجه این، در حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها به این صورت ظاهر می‌شود که: هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشور دیگر را ندارد. هرچند که آن کشور در داخل خود، حقوق ملّت را پایمال کرده و از پشتیبانی مردمی برخوردار نباشد، زیرا این به اصطلاح “مداخله” است.
اما اسلام و فقه اسلامی، این را قبول ندارد و آن را از اباطیل حقوقی می‌داند، چرا که برداشت و تفسیر درستی از مفهوم “ملّت و ملّیّت” دارد.
ملّیّت در اسلام بر اساس اعتقاد و هم‌دینی استوار است. بنابراین، ملّی‌گرایی و ناسیونالیسم، جایی در حقوق اسلامی ندارد و اینکه گفته شود ملّت ترک و یا فارس، صحیح نیست. “ملّت اسلام” تعبیر درستی است و براساس همین قاعده “ملّیّت بر اساس هم‌کیشی” است که در اسلام، کافر و مرتد نمی‌تواند از خویشان مسلمان خود ارث ببرد، زیرا پیوند، پیوند عشیره‌ای و قومی و خونی نیست، بلکه عقیدتی است. مسلمان می‌تواند از مسلمان ارث ببرد.
به همین دلیل از نظر فقهی، مرکز و حوزه اسلام این شهر و آن شهر نیست که فلان قوم در آن زندگی می‌کنند، بلکه هر قسمتی از اراضی و بلاد دور و نزدیکی است که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند (از هر قوم و نژادی که می‌خواهند باشند) اگر به یک کشور آفریقایی مسلمان حمله شود و مورد مخاطره قرار بگیرد، نه تنها به اهالی آن کشور آفریقایی، جهاد واجب می‌شود بلکه به عرب، ترک، فارس و... نیز که دور از آفریقا زندگی می‌کنند به طور کفایی دفاع از کیان اسلام واجب می‌شود.
بنابراین، مفهوم ملّیّت در اسلام همان هم‌عقیده و هم‌کیش بودن است و لذا مثلاً دخالت ایران اسلامی در سرنوشت مسلمانان انگلستان، آمریکا و شوروی، دخالت در امور داخلی آنان نیست و مجاز است. لکن باید بر پایه موازین صورت بگیرد. موازینی که حقوق مربوط به هریک از سرزمین‌های دارالحرب و دار الهدنه را مشخص می‌کند. دخالت در امور کشورهای مسلمان بر فقیه جامع‌الشرایط که ولایت دارد امری مشروع است. چراکه یک فقیه دارای شرایط افتا، عادل، مدیر و مدبّر تنها بر گروهی از مسلمانان ولایت و رهبری ندارد بلکه بر تمامی مسلمانان، حق ولایت و رهبری دارد و می‌تواند در جهت احیای حق تضییع شده آنان و دفع ضرر احتمالی مربوط به زندگی آنها، دخالت کند.
پس، نتیجه می‌گیریم ملّیّت اسلام بر اساس عقیده و هم‌کیشی است و ملّت‌ها بر دولت‌ها، تقدّم و اصالت دارند و “حقّ حاکمیّت ملّی” متعلق به دولت‌ها نیست، مگر آن زمان که دولتی از پشتیبانی همگانی و همه‌جانبه ملّتش برخوردار باشد، در آنجا نیز حق حاکمیّت از آن ملّت است که از کانال دولت مشروع آنان اعمال می‌شود و مال خود دولت نیست و لذا اگر ملّتی و یا عده‌ای از مردم یک کشوری به دعوت اسلام پاسخ گفته و مسلمان شوند و از دولت حاکم خود قطع حمایت کنند. دخالت رهبر اسلامی (فقیه جامع‌الشرایط) در امور آن جماعت، دخالت غیرقانونی نبوده و به اصطلاح، نقض حاکمیّت ملّی نیست، چراکه دولت فی نفسه حق حاکمیّتی ندارد؛ حق حاکمیّت مال ملّت است که در صورت تجزیه و یا سلب کلی آن، دولت به عنوان دولت جائر، ظالم و نامشروع، محکوم به پذیرش رأی ملّت است.
مبنای مشروعیت جهاد آزادی‌بخش و ابتدایی در حضور معصوم علیه دول کافر و ظالم و مشرکی که مانع دعوت اسلامی شوند از اینجا ناشی می‌شود. امام مسلمانان در پی به کار گرفتن اصل “دعوت” و عدم پذیرش و ممانعت طغات (سران کافر و طاغی و ظالم ممالک) سیاست جهاد را برای سرنگونی ماشین پوسیده و ضد الهی و ارتجاع دولتی، به کار می‌بندد و فرمان می‌دهد.
در واقع، این خود آن دولت بریده از حق و ملّت است که با ممانعت از دعوت مسالمت‌آمیز اسلامی و اعمال قهر و قدرت، رهبری اسلامی را وادار به دفاع می‌سازد و دعوت مسالمت‌آمیز تبدیل به برخورد مسلحانه و نظامی می‌شود[۱].
منابع
پانویس
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۶۱-۳۶۷.