ثروتاندوزی
ثروت اندوزی یکی از آفتهای اجتماعی، ثروتاندوزی و انباشتن مال است که به آن "کنز" هم گفته میشود و قرآن کریم از انباشتن طلا و نقره و انفاق نکردن آن نکوهش کرده و وعدۀ عذاب داده است: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا﴾[۱][۲].
مقدمه
حضرت امیر (ع) که الگوی حکومت قسط و عدل را ارائه کرد، با ثروتاندوزی مخالف بود و خود چیزی نمیاندوخت: فو اللّه ما کنزت من دنیاکم تبرا...[۳] و نه ثروتهای انباشته و بادآورده را مشروع میدانست و در کنار هر "ثروت موفوره"ای، حقّ تباه شدهای را میدید و در زمانهای میزیست که گرایش به مالاندوزی، آفت اجتماعی بود و بسیاری از عدل علوی میگریختند و به "سفرۀ اموی" میپیوستند. هشدارهای فراوان آن حضرت در نهج البلاغه و دعوت به زهد و پارسایی و نکوهش از مال و دنیازدگی برای مقابله با آن آفت بود.[۴] ثروتاندوزیهای طلحه، زبیر، عبد الرحمان بن عوف، عثمان، عمروعاص، معاویه و دیگران، آن هم از بیتالمال، گواه این انحراف است. مسعودی نقل میکند: عثمان هنگام مرگ، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم نزد خزانهدار خود داشت. زبیر، خانههایی در بصره، کوفه، مصر و اسکندریه داشت و علاوهبر ۵۰ هزار دینار ثروت، هزار اسب و هزار غلام و کنیز برجای نهاد. عبد الرحمان بن عوف نیز صد اسب، هزار شتر و ۱۰ هزار گوسفند داشت و یک هشتم داراییاش به ۸۴ هزار میرسید و کسان دیگری نیز در همین حدود ثروت اندوخته بودند[۵][۶].
اجتناب از ثروتاندوزی غیر مجاز
یکی از ارزش اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایعترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابهحق است[۷] و از مصداقهای بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده میشود. برخی اندیشمندان در بیان جایگاه اصل مالکیت و احکام و آثار آن در جامعه بر این باورند که: حرمت یا منع تجاوز به مال دیگران، یکی از محکمترین اصول اخلاقی در همه جوامع بشری بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن به این وابسته نیست که قانونگذاری آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چراکه این مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیرقابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود؛ بنابراین اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه اختلافها ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمیزند[۸].
سرقت
رشوه
ربا
قمار
منابع
پانویس
- ↑ سوره توبه آیه ۳۴ و ۳۵
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۷۷.
- ↑ نهج البلاغه نامه ۴۵ به عثمان بن حنیف
- ↑ ر. ک. سیری در نهج البلاغه بخش هفتم؛ بحث دنیا و دنیا پرستی
- ↑ مروج الذهب ج۲ ص۳۳۲
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۷۷.
- ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.
- ↑ محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ص۲۸۸؛ در خصوص آگاهی از تدابیر مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی اسلام در برخورد با انحراف سرقت، ر. ک: مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۴۳.