ثروت‌اندوزی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

ثروت اندوزی یکی از آفت‌های اجتماعی، ثروت‌اندوزی و انباشتن مال است که به آن "کنز" هم گفته می‌شود و قرآن کریم از انباشتن طلا و نقره و انفاق نکردن آن نکوهش کرده و وعدۀ عذاب داده است: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا[۱][۲].

مقدمه

حضرت امیر (ع) که الگوی حکومت قسط و عدل را ارائه کرد، با ثروت‌اندوزی مخالف بود و خود چیزی نمی‌اندوخت: فو اللّه ما کنزت من دنیاکم تبرا...[۳] و نه ثروت‌های انباشته و بادآورده را مشروع می‌دانست و در کنار هر "ثروت موفوره"ای، حقّ تباه شده‌ای را می‌دید و در زمانه‌ای می‌زیست که گرایش به مال‌اندوزی، آفت اجتماعی بود و بسیاری از عدل علوی می‌گریختند و به "سفرۀ اموی" می‌پیوستند. هشدارهای فراوان آن حضرت در نهج البلاغه و دعوت به زهد و پارسایی و نکوهش از مال و دنیازدگی برای مقابله با آن آفت بود.[۴] ثروت‌اندوزی‌های طلحه، زبیر، عبد الرحمان بن عوف، عثمان، عمروعاص، معاویه و دیگران، آن هم از بیت‌المال، گواه این انحراف است. مسعودی نقل می‌کند: عثمان هنگام مرگ، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم نزد خزانه‌دار خود داشت. زبیر، خانه‌هایی در بصره، کوفه، مصر و اسکندریه داشت و علاوه‌بر ۵۰ هزار دینار ثروت، هزار اسب و هزار غلام و کنیز برجای نهاد. عبد الرحمان بن عوف نیز صد اسب، هزار شتر و ۱۰ هزار گوسفند داشت و یک هشتم دارایی‌اش به ۸۴ هزار می‌رسید و کسان دیگری نیز در همین حدود ثروت اندوخته بودند[۵][۶].

اجتناب از ثروت‌اندوزی غیر مجاز

یکی از ارزش اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است[۷] و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده می‌شود. برخی اندیشمندان در بیان جایگاه اصل مالکیت و احکام و آثار آن در جامعه بر این باورند که: حرمت یا منع تجاوز به مال دیگران، یکی از محکم‌ترین اصول اخلاقی در همه جوامع بشری بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن به این وابسته نیست که قانون‌گذاری آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چراکه این مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیرقابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود؛ بنابراین اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه اختلاف‌ها ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمی‌زند[۸].

سرقت

رشوه

ربا

قمار

منابع

پانویس

  1. سوره توبه آیه ۳۴ و ۳۵
  2. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۷۷.
  3. نهج البلاغه نامه ۴۵ به عثمان بن حنیف
  4. ر. ک. سیری در نهج البلاغه بخش هفتم؛ بحث دنیا و دنیا پرستی
  5. مروج الذهب ج۲ ص۳۳۲
  6. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۷۷.
  7. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.
  8. محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ص۲۸۸؛ در خصوص آگاهی از تدابیر مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی اسلام در برخورد با انحراف سرقت، ر. ک: مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۴۳.