آزادی اراده

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی است. آزادی اراده از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آزادی اراده در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

آزادی اراده اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود. قانون مدنی نیز بر این اصل تاکید کرده و آنرا تایید می‌کند. احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی انسانی است.

مقدمه

اراده عبارت است از گزینش فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع اعمال اراده آدمی نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در عقود و قراردادها باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها. اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است. فقها به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند.

مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول سوره مائده است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾. عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، واجب خواهد بود و معنای وفای به عقد، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است. به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود:

قرارداد بیمه

یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند.

تقسیم

در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند.

جمع‌بندی

احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی انسانی است و بی‌شک ارزش زندگی انسان‌ها، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده اجتماعی، به میزان نقش این اصل با شرایط حاکم بر زندگی آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون نیز تابع اصل و قانون اساسی زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱