غیبت در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث غیبت است. غیبت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غیبت در نهج البلاغه - غیبت در فقه اسلامی - نفی غیبت در معارف و سیره نبوی - غیبت در معارف دعا و زیارات - نفی غیبت در معارف و سیره سجادی - غیبت در جامعه‌شناسی اسلامی - غیبت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
شهید ثانی در کشف الریبه در تعریف غیبت می‌نویسد: إن الغيبة ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص و الذم[۱]: غیبت، یادکردن از یک انسان غایب با هدف ذم یا تنقیص، با چیزهایی که او از نسبت‌دادنش به خود ناراحت می‌شود، از آنچه که در عرف نقصی برای او تلقی می‌شود. شیخ انصاری غیبت را حق‌الناس می‌داند و معتقد است: أمّا كونها من حقوق النّاس فلأنّه ظلم على المغتاب، و للأخبار في أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه[۲] و أنّ حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله[۳]: غیبت از حقوق مردم است؛ زیرا غیبت ظلم به غیبت‌شونده است و نیز در روایات هست که "از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که غیبت او را نکند" و حرمت و احترام آبروی مسلمان مانند حرمت و احترام خون و مال اوست"[۴].
در بیان مفهوم امنیت اجتماعی گذشت که مسئله مهم در این مقوله، حفظ مال جان و آبروی افراد جامعه است. بی‌گمان غیبت از عوامل مهم در از بین رفتن آبرو و حتی ترور شخصیت افراد است و همان‌گونه که در روایت فوق اشاره شده، حرمت آبروی مردم مانند حرمت خون و مال آنهاست؛ لذا در صورتی که معصیت غیبت در جامعه فراگیر شود، شاخص‌های امنیت اجتماعی مانند مصونیت آبرو، جان و مال مردم به مخاطره می‌افتد و جامعه به سوی احساس ناامنی گرایش می‌یابد. به همین سبب است که در فقه به شدت در مورد غیبت و نکوهش و تحریم آن سخن گفته شده و فقها اجماع دارند که غیبت حرام است؛ چراکه از معاصی‌ای است که خداوند با شدیدترین واژه‌ها به تقبیح آن پرداخته است: ﴿لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾[۵] شیخ انصاری در مکاسب محرمه در باب حرمت غیبت می‌نویسد: فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدمة و غيرها أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذّيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن...[۶]. بدان که از اخبار پیشین و غیر آن استفاده می‌شود که حرمت غیبت به خاطر ایجاد تنقیص در مؤمن و ایذای اوست؛ پس اگر در غیبت مصلحتی برای غیبت‌کننده یا شونده یا فرد ثالثی باشد که عقل یا شرع بر آن دلالت می‌کند، باید این مصلحت بزرگ‌تر از مصلحت احترام مؤمن باشد.
این عبارت شیخ انصاری بیانگر آن است که حکمت حرمت غیبت، از بین رفتن احترام مؤمن و ایذای اوست که در واقع آبروی مؤمن را در جامعه و بین مردم دچار خدشه می‌کند و با فراگیر شدن آن، جامعه دچار آسیب روانی می‌گردد. این امر همانا زمینه‌ساز ناامنی فردی و اجتماعی است. محقق کرکی در جامع المقاصد در تبیین معیار غیبت معتقد است: إن ضابط الغيبة المحرمة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به، أو إضحاك الناس منه[۷]: «معیار در غیبت حرام این است: هر عملی که موجب هتک آبروی مؤمن شود یا مورد تعجب گردد و یا سبب خنده مردم از آن شود». غیبت با وجود حرمت شدیدش، در مواردی می‌تواند حکم حرمتش نقض شود: مورد اول اینکه فرد مختاب متجاهر به فسق باشد. شارع در اینجا با نقض حکم حرمت، در صدد است نشان دهد که متجاهر به فسق دیگر صفت مذمومش از انظار مردم غایب نیست تا قید غیبت بر او تطبیق کند. مورد دوم اینکه در مقام تظلم‌خواهی باشد؛ در اینجا ظلم یک تهدید بزرگ‌تر برای فرد و جامعه است و برای اینکه فرد مظلوم از ظلم رهایی یابد و امنیتش تأمین شود، مجاز است از ظالم غیبت کند. در واقع در این موارد، مصالحی بزرگ‌تر از مصلحت آبروی افراد است و همین امر موجب جواز غیبت شده است[۸]. نکته شایان ذکر این است که گوش کردن به غیبت نیز حرام است[۹]: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف[۱۰]: «شنیدن غیبت حرام است و در این حکم بین فقها مخالفی وجود ندارد؛ چراکه همان پیامدهای غیبت کردن نیز بر گوش دادن و تضعیف شخصیت و آبروی فرد بار می‌شود».[۱۱]
منابع
پانویس
- ↑ شهید ثانی، کشف الریبه، ص۵۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۴۶.
- ↑ حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۹، ص۱۳۶.
- ↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۳۳۶.
- ↑ «از یکدیگر غیبت نکنید؛ آیا هیچ یک از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناپسند می‌دارید و از خداوند پروا کنید که خداوند توبه‌پذیری بخشاینده است» سوره حجرات، آیه ۱۲.
- ↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۳۴۲.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۷.
- ↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، صص ۳۴۳ و ۳۴۷.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۴۸۵.
- ↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۳۵۹.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۹۵.