امنیت سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۴ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

هنگامی که افراد، گروه‌ها و ملت‌ها فرصت و آزادی کافی برای اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش داشته باشند و چیزی مانع رسیدن آنان به این حق نشود از امنیت سیاسی برخوردارند[۱]. مرجع امنیت سیاسی از نظر امام‌ خمینی، دولت اسلامی است که اجزای آن را اسلام که مبنای دولت اسلامی است، ولایت فقیه به مثابه نمود نهادی و مردم که پایگاه اجتماعی دولت اسلامی است تشکیل می‌دهند[۲]، چنان‌که امام‌ خمینی بر این نظر است که اگر دشمن به مرزهای مسلمانان حمله کند، بر همه مسلمانان واجب است که به دفاع از آن برخیزند[۳]، حتی در حکومت‌های نامشروع دفاع از امنیت کشور اسلامی واجب است و بیشتر فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی، حلبی و محقق حلی این موضوع را تأیید کرده‌اند[۴]، چنان‌که صاحب جواهر تأکید کرده‌است دفاع در مقابله با کفار حتی با وجود حاکم ستمگر لازم است و البته هدف باید دفاع از اسلام باشد نه قصد کمک به حاکم جور[۵] به اعتقاد امام‌ خمینی حفظ اسلام بالاتر از همه واجبات دینی قرار دارد[۶]، از طرفی صیانت از اسلام در پرتو حفظ نظام اسلامی تحقق می‌یابد؛ زیرا آنچه در حکومت اسلامی مطرح است عمل به اسلام و احکام مترقی آن است؛ از این‌رو ایشان پاسداری از نظام را بر همه واجب و آن را جزو بزرگ‌ترین واجب‌ها می‌نامد[۷] و تأکید می‌کند چون فقیهان پاسدار و نگهبان اسلام‌اند، باید از عقاید، احکام و نظام‌های اسلام نگهبانی کنند و این امر زمانی ممکن خواهد شد که مجهز به تشکیلات و قدرت باشند[۸].

امام‌ خمینی پشتیبانی از اصل و جایگاه ولایت فقیه را مانع از آسیب‌پذیری نظام می‌داند[۹]. ایشان همچنین بر وجهه مردمی‌بودن حکومت سخت تأکید دارد[۱۰] و حفظ جمهوری اسلامی و کاهش آسیب‌پذیری آن را منوط به حضور مردم در صحنه که پشتیبان و پایگاه اجتماعی نظام اسلامی‌اند می‌داند[۱۱]. در نگاه ایشان تک‌ تک مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و دولت جمهوری اسلامی باید تابع آرای ملت باشد تا بقا و استمرارش تضمین شود؛ از این‌رو ایشان حفظ حضور مردم را تکلیف شرعی و عقلی می‌داند[۱۲]. ایشان معتقد است در عرصه سیاست داخلی، هر عاملی که موجب ازمیان‌ رفتن وحدت ملی و پیوند دولت و ملت شود یا عواملی چون اختلافات سیاسی، نفوذ منحرفان و عناصر ضد انقلاب در نهادهای انقلابی و دولتی تهدید کننده ثبات و امنیت کشور به‌شمار می‌روند[۱۳].

از سوی دیگر، در نگاه امام‌ خمینی یکی از اساسی‌ترین ارکان ایجاد امنیت در عرصه سیاسی پیوند دولت و ملت است؛ بر این اساس، اعتماد ملت به دولت مساوی با امنیت و سلب اعتماد و گسسته‌شدن پیوند میان ملت و دولت، عامل تهدید امنیت به‌شمار می‌رود[۱۴]، چنان‌که هر گونه رفتاری که نتیجه‌اش به‌حاشیه‌راندن مردم و عدم اهلیت آنان برای مشارکت سیاسی بر مبنای تمایزات صنفی یا سنی باشد مردود است و از این‌رو نگاه انحصاری به قدرت از نظر امام‌ خمینی عملی بر ضد امنیت کشور است[۱۵]، البته ایشان تأکید می‌کند که پشتیبانی ملت از دولت منوط بر حسن عملکرد دولت و هماهنگی قول و عمل مسئولان است[۱۶]. برای امنیت سیاسی می‌توان ابزارهایی در نظر گرفت که از آن جمله می‌توان به نهادهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد[۱۷].

منابع

پانویس

  1. بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام ۱۰۹.
  2. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۸ و ۵۲۵–۵۲۶؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۷۳ و ۱۵۳؛ پورسعید، مرجع امنیت در کنش گفتاری امام‌ خمینی، ۲۹–۳۱.
  3. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.
  4. پورحسین، بغی و تمرد در حکومت اسلامی، ۲۵–۲۶.
  5. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۴۷.
  6. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳ و ۲۱/۴۰۳؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.
  7. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰؛ ۱۹/۴۸۶ و ۲۰/۱۲۷.
  8. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۹–۷۰.
  9. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۴.
  10. امام‌ خمینی، صحیفه، ۴/۴۶۰–۴۶۱.
  11. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۵۹ و ۴۵۳.
  12. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۵ و ۱۷/۱۲۰، ۴۵۳.
  13. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۰، ۴۹۵ و ۱۸/۴۱۰–۴۱۱.
  14. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۹۲–۱۹۳ و ۱۶/۴۴۶–۴۴۹.
  15. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۸.
  16. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۸۸، ۴۹۵؛ ۱۵/۱۹۳ و ۱۷/۳۹۱.
  17. رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.