ولایت تشریعی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت تشریعی است. ولایت تشریعی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت تشریعی در قرآن - ولایت تشریعی در کلام اسلامی - ولایت تشریعی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلی شریعت، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت زیر مطرح کرده‌اند:
۱. ولایت تفویض که به معنای سلطه بر تشریع و تصرفات جزیی در احکام اولیه شرعی است و امام در حدود عصمت و حفظ اصول شریعت می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و شرائط حاکم تغییراتی جزئی در احکام عام و یا مطلق شرع بدهد و در مقاطع خاص زمانی در اطلاق زمانی احکام تصرف کند. بر اساس آیه: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[۱]؛ یعنی «آنچه را که رسول و در نتیجه وصی رسول عرضه می‌کنند باید پذیرفت و حکم الهی دانست. از برخی از روایات نیز این نوع ولایت تشریعی برای امام قابل استفاده است[۲].
بسیاری از فقها به استناد آیه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[۳] و نیز مفاد آیه ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾[۴] این نوع ولایت را شایسته مقام نبوت و امامت ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند؛ و برخی دیگر مورد این دو آیه را ولایت استقلالی و مورد آیه قبل را ولایت تفویضی و قابل قبول شمرده‌اند.
۲. ولایت در احکام ثانویه و تعیین تکلیف در مواردی که به دلیل عدم توانایی، یا حرج، یا اضطرار، یا ضرر و یا عناوین دیگر ثانویه عمل به تکالیف و احکام اولیه شرع امکان‌پذیر نمی‌شود و حکم ثانوی را امام بیان می‌کند؛
۳. نوعی قانونگذاری در مورد احکام متغیر و حکومتی که بر اساس شرائط موجود و تحولات جامعه بر اساس مصالح اسلام و امت توسط امام و ولی امر انجام می‌شود.
توضیح آنکه قوانین در اسلام به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست احکام ثابت الهی است که متن شریعت است و بر اساس فطرت انسانی از راه وحی مقرر شده است و برای همیشه ثابت بوده و غیر قابل نسخ و تغییر می‌باشد «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[۵]. نوع دوم مقرراتی است که امام مسلمانان در چارچوب احکام ثابت شریعت، بنابر مصلحت اسلام و امت در زمینه مسائل و ارتباطات و موضوعات جدید، مانند تنظیم امور سیاسی و حکومت، تنظیم روابط اقتصادی، وضع رفت‌وآمد در شهرها و یا بین شهرها، تهیه و کاربرد تجهیزات جدید و برنامه‌های دفاعی، بهره‌گیری از منابع و درآمدهای عمومی و نظائر آن وضع می‌کند. احکام متغیر، تابع نظر ولی امر و نوع مصلحتی است که آن را ایجاب می‌کند و مادام که مصلحت هست لازم‌الاجراست و طبعاً با تغییر مصلحت و یا از بین رفتن آن از میان می‌رود و نظر ولی امر نیز بر اساس مصلحت جدید تغییر می‌یابد[۶].
بخشی از احکام متغیر اسلام که موکول به نظر ولی امر است در رابطه با کیفیت اجرای احکام ثابت شریعت است که بنابر مقتضیات زمان و شرائط خاص زندگی اجتماعی وضع و با تغییر شرائط و مصالح، مقررات مربوطه هم تغییر می‌یابد. می‌توان در این مورد به روایتی که از امام باقر(ع) نقل شده استناد کرد: «قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ»[۷].
۴. موضوعات و مسائل جدیدی که در هر عصر به وجود می‌آید و به دلیل اینکه در گذشته سابقه و عنوان خاصی نداشته و فاقد حکم شرعی خاص است، موکول به نظر امام و ولی امر است و تعیین تکلیف در این موارد، و مقررات حاکم بر آن، از طرف امام مشخص می‌شود.
بسیاری از روابط کنونی، تجهیزات، وسائل زندگی، ابزار کار، صنایع، تولیدات، بهره‌گیری از نیروها و مواهب طبیعی، قراردادها، ارتباطات، مبادلات و پدیده‌های دیگر سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی که امروز در جهان متداول است، در عصر پیامبر اکرم(ص) وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمی بر آنها تعلق نگرفته است. در چنین موارد گسترده‌ای بیان حکم و قانون بر عهده امام و ولی امر است که بر اساس اصول کلی احکام شرع و قواعد کلی شریعت، حکم الهی را در این باره تعیین می‌کند.
این نوع ولایت تشریعی را اغلب افتاء و رد فروع بر اصول می‌نامند و گاه از آن به ولایت در افتاء نیز تعبیر می‌کنند[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ «و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ «و از سر هوا و هوس سخن نمی‌گوید * آن (قرآن) جز وحیی نیست که بر او وحی می‌شود» سوره نجم، آیه ۳-۴.
- ↑ «و اگر (این پیامبر) بر ما برخی سخنان را می‌بست * دست راستش را می‌گرفتیم» سوره حاقه، آیه ۴۴-۴۵.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۲۶۶.
- ↑ اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر، ص۵۲؛ بررسی‌های اسلامی، ص۱۸۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۰ – ۳۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۶۶.