عدل در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث عدل است. "عدل" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدل (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

عدالت در لغت، دادگری است[۱] و در اصطلاح، دادن حق است به صاحب حق. به دیگر سخن عدالت، هر چیزی را در جای خود گزاردن است[۲]. بنابراین، در تحقق عدالت، تمامی استعدادها و استحقاق‌های واقعی در نظر گرفته شده و به هر کس، بر حسب کار، استعداد و لیاقت فردی وی، چیزی اعطا می‌گردد. در فقه سیاسی، عدالت از اصول سیاسی اسلام بوده و تحقق آن در جامعه، یکی از دو هدف اساسی فلسفه بعثت انبیاء و نیکوترین خصلت انسانی به شمار آمده است[۳]. اسلام از آغاز، همواره بر اجرای عدالت، نفی نظام طبقاتی و تشکیل جامعه بی‌طبقه توحیدی تأکید ورزیده است[۴]. عدالت از دیدگاه امام علی(ع) به صورت یک فلسفه اجتماعی و ناموس بزرگ دینی تلقی شده[۵] و سفارش‌های امام(ع) به کارگزاران در تحقق عدالت اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسلام است؛ تا جایی که خود "شهید راه عدالت" لقب گرفت[۶][۷].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱۰، ص۱۵۷۶۴.
  2. نهج البلاغه، قصار ۴۳۷.
  3. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند»... سوره حدید، آیه ۲۵.
  4. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... «به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن فرمان می‌دهد» سوره نحل، آیه ۹۰.
  5. غررالحکم، ۱۸۰؛ نهج البلاغه فیض، ص۶۸۴-۶۸۱؛ بحار الانوار، ج۳، ص۸۳-۸۲؛ تحف العقول، ص۲۴۴.
  6. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۷۵؛ نهج البلاغه، قصار ۴۲۹.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۳۷.