ابن براج طرابلسی
مقدمه
فقیه بزرگ، عالم ارجمند قاضی عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز ابن براج بین سال‌های ۴۶۳ تا ۴۸۱ ق، مرجعیت دینی شیعیان را احراز کرد. او کتاب‌های فقهی فراوانی تألیف کرد، از جمله جواهرالفقه که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده و نشانگر مقام والای علمی اوست. مرحوم محدث قمی در الکنی و الالقاب[۱] تعدادی از آثار او را برمی‌شمرد، از جمله: المهذب، الموجز، الکامل و عماد المحتاج. او از شاگردان بنام سید مرتضی و هم درس شیخ طوسی و شاگرد او و دیگر بزرگانی است که در دارالعلم سیدمرتضی در بغداد به تحصیل و تکمیل علوم و فنون اسلام اهتمام داشتند. لقب قاضی به این جهت به او داده شد که مدت ۲۰ یا ۳۰ سال در طرابلس منصب قضاوت را بر عهده داشت.
طرابلسی که از فقیهان بزرگ شیعه در عصر شیخ طوسی است، در اثر فقهی بازمانده خود به نام المهذب به روال سنتی فقه شیعه به مواردی از تفکر سیاسی شیعه پرداخته است:
- در شرح موارد امر به معروف و نهی از منکر به شیوه‌ای از این دو فریضه اشاره کرده و آن را از ویژگی‌های زمان حضور امام عادل شمرده است: «گاه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به طریق دیگری ممکن است که خلافکاران به ترک خلاف مجبور شوند و به انواع تأدیب، شکنجه، جرح و قتل تهدید نشوند، لکن این شیوه تنها در صورتی جایز است که با اجازه و امر صریح امام عادلS و یا زیر نظر نایبی که از طرف امامS منصوب گردیده انجام شود»[۲]. جمله باذن الامام او من نصبه که در کلام این فقیه بزرگ به طور مؤکد تکرار گردیده مبیّن این است که اختصاصی تصدّی امور عمومی به فقها نزد شیعه مسلم تلقی می‌شده است. این جمله در مورد اقامه حدود و تصدی قضاوت نیز به همان روال و با همان مفهوم آمده و ابن براج نیز به حالت مجبور شدن فقیه یا هر مرد عامی به تصدی امور دولتی پرداخته و بدون کوچک‌ترین تغییری نظریات فقهای پیشین را تکرار کرده که وی باید خود را از جانب ولی امرS تلقی نموده و بر مقتضای حق و شرع عمل کند. ابن براج تحت عنوان: باب خدمة السلطان و اخذ جوائزه سلطان را به دو نوع: سلطان عادل اسلام و سلطان جائر تقسیم می‌کند و خدمت در نظام سلطان عادل اسلام را پسندیده و احیانا واجب می‌شمارد و اما خدمت در نظام سلطان جائر را، به عنوان اولی تحریم و به عنوان ثانوی از باب تقیه جایز می‌شمارد. عبارت‌های کتاب المهذب در این زمینه شباهت بسیاری با عبارت‌های المقنعه شیخ مفید و النهایه شیخ طوسی و المراسم سالار دارد. تنها نکته اضافی ابن براج آنکه وی در قبول جوائز سلطان جور این جمله را افزوده است: با وجود معلوم بودن غصب و ظلم در اموال سلطان جائر، اگر که غصبی بودن عین اموالی که به عنوان جایزه از سلطان جائر دریافت می‌شود، به عین مشخص نگردد منعی در آن نیست و آثار غصب و ظلم بر عهده سلطان جائر خواهد بود[۳]؛
- ابن براج که از فقهای معاصر شیخ طوسی و یا از شاگردان وی محسوب می‌شود، قائم مقام شیخ در شامات بوده و منصب قضاوت را در طرابلس بر عهده داشته است[۴]. بنابراین، ابن براج حوادث تلخ مبارزات سیاسی و خشونت‌آمیز جناح‌های شیعه و سنی را در بغداد در دوران تحصیل خود نزد سیدمرتضی و شیخ طوسی به چشم خود دیده است. اما با وجود این و همچنین تصدی بیش از بیست سال قضاوت و امور دولتی، در کتاب خود از همان حدودی که شیخ طوسی در مورد مسائل سیاسی و حکومتی بیان داشته، تجاوز نکرده و در مواردی که احتیاج به صراحت داشته به اشاره‌های مبهم بسنده کرده است. برای مثال در باب نماز جمعه و شرایط وجوب آن پس از ذکر شرط حضور امامS و یا نایب خاص منصوب او به افزودن این جمله بسنده کرده است: «وَ مَنْ جَرَى مَجْرَاهُ»[۵]. این کلمه که در نسخه‌های المهذب با «او» و «واو» نقل شده، اشارتی واضح به نیابت فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت در امور حکومتی خاص ائمه(ع) دارد. ابن براج همچنین در نماز عیدین شرط مشابه را ذکر کرده[۶] و در باب خمس در عصر غیبت نیز فقهای مذهب را مسئول دریافت آن دانسته است[۷] اما در موارد مشابهی مانند انفال، به ذکر «اذن امامS»[۸] بدون اشاره به مصداق آن اکتفا کرده است؛
- در باب جهاد در مورد بغات پس از تفسیر آن به کسانی که بیعت خود را با امامS شکسته و بر علیه او شورش کرده‌اند، با جمله‌ای مبهم به امکان توسعه مفهومی باغی نسبت به کسانی که همین عمل را با نایب منصوب امامS انجام می‌دهند، اشاره کرده است[۹]. ابن براج در مسئله احکام اسرای جنگی نیز به مسئول منصوب از جانب امامS اشاره کرده که ظاهرا منظور، منصوب خاص در زمان حضور است[۱۰] همچنین در مورد بغات به این جمله بسنده می‌کند که با شورشیان جز به همراهی امامS و کسی که از طرف امامS منصوب برای مبارزه با بغات است نمی‌توان جنگید[۱۱].
- وی در باب وصیت اصطلاح جدیدی را به کار می‌برد که پیش از او شیخ طوسی هم آن را به کار برده بود. «در صورت خیانت وصی یا عجز و یا فقدان وصی، امر وصایت بر عهده الناظر فی أمور المسلمین می‌باشد و هرگاه سلطانی که متولی این امور است حضور نداشته باشد و نیز کسی که از جانب وی مأموریت انجام آن را دارد در دسترس نباشد نظارت برعهده مؤمنان خواهد بود»[۱۲].
با توجه به این نکته که تردیدی در اولویت فقها در تصدی امور حسبیه نیست و عهده‌داری نظارت بر وصیت از امور حسبیه است، اما ابن‌براج هیچ‌گونه اشاره‌ای به این نکته ندارد و این نکته با توجه به تصریح شیخ مفید در المقنعه[۱۳] و نیز شیخ طوسی در النهایه[۱۴] به نیابت فقها در چنین امور حسبی و وجود عبارت‌های مشابه آن در کتاب المهذب به ویژه در باب وصیت شایان تأمل است[۱۵].[۱۶]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ الکنی، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۳۴۱، ۳۴۷ و ۵۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۳۴۱، ۳۴۷ و ۵۱۸.
- ↑ ریاض العماء، ج۳، ص۱۴۴؛ مقابیس الانوار، ص۷؛ روضات الجنات، ج۴، ص۲۳۰.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ المقنعه، ص۶۷۵.
- ↑ النهایه، ص۶۰۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۵۹-۵۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۴.