بحث:اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

دلیل نقلی

عمده‌ترین دلیلی که فقیهان از گذشته تاکنون در بحث ولایت به آن توجه کرده‌اند، روایات بوده است^[۱]. مشهورترین روایات در این موضوع، مقبوله عمربن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع اسحاق بن یعقوب است. برخی از فقها روایات بیشتری را بررسی کرده‌اند؛ از جمله ملااحمد نراقی حدود بیست روایت را در این‌باره جمع‌آوری و بررسی کرده است^[۲]، امام خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید و کتاب البیع بسیاری از این روایات را مطرح و بررسی کرده است.

به طور کلی فقها درباره این روایات دو موضع متفاوت داشته‌اند؛ ۱. برخی مانند نراقی^[۳] و مراغی^[۴] و محمدحسن نجفی^[۵]، استدلال به روایات را در مجموع برای اثبات ولایت فقیه درست و بی‌اشکال می‌دانند؛ هرچند سند یا دلالت برخی از آنها را ناتمام دانسته‌اند^[۶]؛ ۲. گروهی مانند شیخ انصاری^[۷] و برخی از شارحان مکاسب^[۸] در اثبات ولایت عامه به روایات از جهت سند یا دلالت، اشکال وارد کرده‌اند. شیخ انصاری در کتاب المکاسب بر این باور است که دلالت روایات بر اثبات ولایت مطلقه - همچون ولایت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) - برای فقها و استقلال آنان در این زمینه، بسیار دشوار است. وی دلالت روایات را تنها بر نیاز به اذن فقیه و ولایت در امور حسبیه تمام می‌داند^[۹] و در کتاب الخمس ظهور ادله را تنها در ولایت فقیه در امور عام می‌پذیرد نه در ولایت در اموال امام(ع) و مانند آن^[۱۰]. ظاهر عبارت او در کتاب الزکاة هم این است که دلالت برخی روایات بر نیابت عام را می‌پذیرد^[۱۱].

امام خمینی بر این باور است که هرچند ممکن است به دلالت با سند تک‌تک روایات اشکال وارد شود، اما همه آنها روی‌هم رفته بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت و ولایت فقیه عادل است^[۱۲]، علاوه بر این دیدگاه کلی، ایشان تعدادی از روایات را بررسی می‌کند. یکی از آنها روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر(ع) است. در این روایت فقیهان دژهای اسلام معرفی شده‌اند که فقدان آنها ثلمه (رخنه) غیر قابل جبرانی پدید می‌آورد^[۱۳]، امام خمینی از تعبیرات به کار رفته در روایت چنین نتیجه می‌گیرد که فقیهی دژ اسلام است که حافظ همه شئون اسلام و در پی عدالت و اجرای حدود و انجام همه وظایف و اهداف حکومتی اسلام باشد، چنین فقیهی دارای همان شئون ولایت و حکومتی است که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از آن برخوردار بوده‌اند^[۱۴]. ایشان با همین بیان، روایت موثقه سکونی از امام صادق(ع)^[۱۵] را که فقها را امین رسولان خدا(ع) معرفی کرده، دلیل بر ولایت فقیه می‌داند^[۱۶].

روایت دیگر، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن، امام صادق(ع) راوی حدیث و کسی را که در حلال و حرام اهل بیت(ع) صاحب نظر باشد و احکام آنها را بشناسد، حاکم بر مردم قرار داده است^[۱۷]. امام خمینی همسو با برخی از فقها^[۱۸] بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان می‌داند و اختصاص دلالت روایت به باب قضا و افتا را چنان‌که برخی از اندیشمندان مطرح کرده‌اند^[۱۹] نمی‌پذیرد^[۲۰]. ایشان به همین بیان، دلالت مشاوره ابی‌خدیجه^[۲۱] را بر عموم ولایت فقیه در قضاوت و حکومت و عدم اختصاص به مسائل قضایی پذیرفته است^[۲۲].^[۲۳]

پانویس

↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ - ۵۳۵؛ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۸.
↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.
↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.
↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.
↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷؛ ج۴۰، ص۹.
↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.
↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۱ – ۵۵۷.
↑ نایینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۵ - ۳۲۷؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۵ – ۳۵۷.
↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۳ – ۵۵۷.
↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۳۷ – ۳۳۸.
↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۵۶.
↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲ – ۲۵.
↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۳۸.
↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۰ – ۶۳۳.
↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۶؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۴.
↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۴ – ۶۳۵.
↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۶ – ۱۳۷.
↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۶.
↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۰؛ آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، ج۱، ص۷۰ – ۷۱.
↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۸ – ۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۲۶ – ۳۰.
↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۹.
↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۱۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۳۷ – ۳۸.
↑ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.

[1] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ - ۵۳۵؛ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۸.

[2] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.

[3] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.

[4] مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.

[5] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷؛ ج۴۰، ص۹.

[6] مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.

[7] شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۱ – ۵۵۷.

[8] نایینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۵ - ۳۲۷؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۵ – ۳۵۷.

[9] شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۳ – ۵۵۷.

[10] شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۳۷ – ۳۳۸.

[11] شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۵۶.

[12] امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲ – ۲۵.

[13] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۳۸.

[14] امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۰ – ۶۳۳.

[15] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۶؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۴.

[16] امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۴ – ۶۳۵.

[17] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۶ – ۱۳۷.

[18] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۶.

[19] مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۰؛ آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، ج۱، ص۷۰ – ۷۱.

[20] امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۸ – ۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۲۶ – ۳۰.

[21] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۹.

[22] امام خمینی، البیع، ج۲، ص۱۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۳۷ – ۳۸.

[23] مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]