بحث:اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
مقدمه
بسیاری از علمای مسلمان معتقدند انسان موجودی مدنی بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونه‌ای است که نمی‌تواند خارج از جامعه زیست کند. برخی علما نظر دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از آن به “مستخدم بالفطره”[۱] بودن انسان تعبیر شده است[۲] و نتیجه هر دو ضرورت اجتماعی بودن انسان و ناتوانی وی در جدا شدن از این خصلت است. زندگی بشر در جامعه وجود دولت را ضروری می‌سازد. نتیجه این ضرورت نیاز به قانون است؛ زیرا هر انسانی به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر تعارض دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود قانون برای نظم بخشی به جامعه و تنظیم روابط بشری و جلوگیری از هرج‌ومرج است.
ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود حکومت است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای اجرا نشدن آن است؛ به عبارت دیگر اجرای قانون نیاز به قدرت فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است[۳]. بر اساس این استدلال، حتی وجود قوانین و احکام شرعی بدون تشکیل حکومت نیز نمی‌تواند جامعه را به سعادت برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان دین الهی است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و عقل بشری توان تعیین بهترین مجری را برای این برنامه ندارد[۴].
امام خمینی این استدلال را اولین استدلال برای ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت بیان می‌کند: "مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون باید اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم(ص) ما بلغ رسالته (یعنی) رسالت خویش را به تمام نمی‌رسانید[۵]؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم(ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود"[۶].
عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت ذکر می‌شود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری قانون که در زمان پیامبر اکرم منجر به تشکیل حکومت شد، پس از ایشان نیاز به حکومت اهل بیت(ع) را ضروری می‌سازد (هرچند این ضرورت به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماع محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. امام خمینی در ادامه تصریح می‌کند که ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ به معنای رئیس قوه مجریه است؛ زیرا وی وظیفه دارد که احکام الهی را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان تعطیل حکومت در دوران غیبت وجود ندارد؛ زیرا همچنان نیاز به قانون الهی و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار ضرورت وجود حکومت در دوران غیبت است.
حال که امکان دست برداشتن از حکومت وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ دلیل عقلی به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیک‌ترین ویژگی را به امام معصوم داشته باشند”. بی‌شک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به شأن حکومتی امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از این‌رو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در علم کلام نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از علم و عصمت. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که حاکم جامعه باید قوانین و احکام اسلامی را کامل بشناسد تا بتواند آنها را اجرا کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود اهل خطا باشد، نمی‌تواند جامعه را به سوی سعادت رهنمون شود[۷]. بی‌شک عصمت در دوران غیبت در میان فقها وجود ندارد؛ از این‌رو نزدیک‌ترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت می‌شود. علم نیز در امامان معصوم به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در عصر غیبت، فقیه بودن و علم به قانون ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی علوم اهل بیت برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون حکومت اسلامی حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت[۸].
نیاز حاکم به تخصص در مسائل حکومت در ویژگی علم قرار می‌گیرد و توان مدیریتی و مدبر بودن وی در عدالت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در این استدلال مدعا آن است که اگر فردی توان اداره نداشته باشد و اقدام به تصدی سمت کند، بی‌شک از عدالت ساقط شده است. در خصوص ویژگی‌های ولی فقیه و تزاحم آنان با یکدیگر، در بخش ادله نقلی مطالبی بیان خواهد شد.
آنچه را تاکنون بیان شد، می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد:
- وجود قانون برای جلوگیری از هرج‌ومرج و فساد در جامعه بشری و تنظیم روابط اجتماعی ضروری است.
- این قوانین نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛
- اجرای این قوانین به دلیل نیاز همیشگی انسان به آن، تنها محدود به زمان پیامبر اکرم(ص) نیست؛ بنابراین تشکیل حکومت مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛
- هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد، بپذیرند؛
- اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور می‌شود: اول علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)؛ سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است[۹]»[۱۰]
دلیل نقلی
عمده‌ترین دلیلی که فقیهان از گذشته تاکنون در بحث ولایت به آن توجه کرده‌اند، روایات بوده است[۱۱]. مشهورترین روایات در این موضوع، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع اسحاق بن یعقوب است. برخی از فقها روایات بیشتری را بررسی کرده‌اند؛ از جمله ملااحمد نراقی حدود بیست روایت را در این‌باره جمع‌آوری و بررسی کرده است[۱۲]، امام خمینی در رساله الاجتهاد و التقلید و کتاب البیع بسیاری از این روایات را مطرح و بررسی کرده است.
به طور کلی فقها درباره این روایات دو موضع متفاوت داشته‌اند؛ ۱. برخی مانند نراقی[۱۳] و مراغی[۱۴] و محمدحسن نجفی[۱۵]، استدلال به روایات را در مجموع برای اثبات ولایت فقیه درست و بی‌اشکال می‌دانند؛ هرچند سند یا دلالت برخی از آنها را ناتمام دانسته‌اند[۱۶]؛ ۲. گروهی مانند شیخ انصاری[۱۷] و برخی از شارحان مکاسب[۱۸] در اثبات ولایت عامه به روایات از جهت سند یا دلالت، اشکال وارد کرده‌اند. شیخ انصاری در کتاب المکاسب بر این باور است که دلالت روایات بر اثبات ولایت مطلقه - همچون ولایت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) - برای فقها و استقلال آنان در این زمینه، بسیار دشوار است. وی دلالت روایات را تنها بر نیاز به اذن فقیه و ولایت در امور حسبیه تمام می‌داند[۱۹] و در کتاب الخمس ظهور ادله را تنها در ولایت فقیه در امور عام می‌پذیرد نه در ولایت در اموال امام(ع) و مانند آن[۲۰]. ظاهر عبارت او در کتاب الزکاة هم این است که دلالت برخی روایات بر نیابت عام را می‌پذیرد[۲۱].
امام خمینی بر این باور است که هرچند ممکن است به دلالت با سند تک‌تک روایات اشکال وارد شود، اما همه آنها روی‌هم رفته بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت و ولایت فقیه عادل است[۲۲]، علاوه بر این دیدگاه کلی، ایشان تعدادی از روایات را بررسی می‌کند. یکی از آنها روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر(ع) است. در این روایت فقیهان دژهای اسلام معرفی شده‌اند که فقدان آنها ثلمه (رخنه) غیر قابل جبرانی پدید می‌آورد[۲۳]، امام خمینی از تعبیرات به کار رفته در روایت چنین نتیجه می‌گیرد که فقیهی دژ اسلام است که حافظ همه شئون اسلام و در پی عدالت و اجرای حدود و انجام همه وظایف و اهداف حکومتی اسلام باشد، چنین فقیهی دارای همان شئون ولایت و حکومتی است که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از آن برخوردار بوده‌اند[۲۴]. ایشان با همین بیان، روایت موثقه سکونی از امام صادق(ع)[۲۵] را که فقها را امین رسولان خدا(ع) معرفی کرده، دلیل بر ولایت فقیه می‌داند[۲۶].
روایت دیگر، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن، امام صادق(ع) راوی حدیث و کسی را که در حلال و حرام اهل بیت(ع) صاحب نظر باشد و احکام آنها را بشناسد، حاکم بر مردم قرار داده است[۲۷]. امام خمینی همسو با برخی از فقها[۲۸] بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان می‌داند و اختصاص دلالت روایت به باب قضا و افتا را چنان‌که برخی از اندیشمندان مطرح کرده‌اند[۲۹] نمی‌پذیرد[۳۰]. ایشان به همین بیان، دلالت مشاوره ابی‌خدیجه[۳۱] را بر عموم ولایت فقیه در قضاوت و حکومت و عدم اختصاص به مسائل قضایی پذیرفته است[۳۲].[۳۳]
پانویس
- ↑ تمایل فطری انسان به به‌کارگیری دیگران برای خود.
- ↑ طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.
- ↑ برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.
- ↑ در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.
- ↑ اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی(ع) نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمی‌کند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش می‌فرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.
- ↑ در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.
- ↑ مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص۹۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۰.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ - ۵۳۵؛ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۸.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۱ – ۵۳۵.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷؛ ج۴۰، ص۹.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۴ – ۵۷۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۱ – ۵۵۷.
- ↑ نایینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۵ - ۳۲۷؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۵ – ۳۵۷.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۳ – ۵۵۷.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۳۷ – ۳۳۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۳۵۶.
- ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲ – ۲۵.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۰ – ۶۳۳.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۶؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۴ – ۶۳۵.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۶ – ۱۳۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۶.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۰؛ آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، ج۱، ص۷۰ – ۷۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۸ – ۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۲۶ – ۳۰.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۱۶۴۲؛ همو، الاجتهاد و التقلید، ص۳۷ – ۳۸.
- ↑ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.