مشروعیت
مشروعیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
معنای لغوی
معنای اصطلاحی
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» همه از «شرع» به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با «حقّانیت» و «قانونی بودن» است[۱].
در جمع‌بندی معنای اصطلاحی می‌توان گفت:
- مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی عقلانی بر حکومت و امر و نهی کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این حق امر و نهی بر دیگران داشته باشند؟[۲]
- یکی از معانی مشروعیت و حقانیت اینکه آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصدی این پست را عهده‌دار گردیده، آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادل است یا نه؟ آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟[۳]
- مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را به‌صورت اقتدار قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به نظم یا فرمان خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل ترس، بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود[۴].[۵]
مشروعیت حکومت
مشروعیت در بحث حکومت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۶].[۷]
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداوند است و علاوه بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری نیز تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت[۸].
مشروعیت نظام امامت
مشروعیت نظام خلافت
مشروعیت ولایت فقیه
ملاک مشروعیت حکومت
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:
- خواست خدا (مشروعیت الهی)؛
- خواست مردم (مشروعیت اجتماعی)؛
- مبنای عقلایی یا بنای عقلا در امور سیاسی و حکمرانی (مشروعیت سیاسی)[۹].
مشروعیت الهی
مشروعیت اجتماعی
مشروعیت اجتماعی، یعنی: مبنای عقلایی حکومت و روشی که جامعه برای اجرای قانون می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و مردم به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، اعتبار قانونی برایش قائل می‌شوند[۱۰].[۱۱]
مشروعیت سیاسی
مشروعیت سیاسی دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به عقل عمومی و بدین‌سان به شهروندان آزاد و برابری که معقول و عقلانی تلقی می‌شوند متمسک می‌شود[۱۲].[۱۳]
نقش مقبولیت در مشروعیت‌بخشی
آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین(ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین(ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی(ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱۴].
مشروعیت قانون
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲.
- ↑ هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹.
- ↑ اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
- ↑ ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.
- ↑ ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.
- ↑ اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۵.