انتخابات تعیین رهبری در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
انتخابات تعیین رهبری در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
انتخابات تعیین رهبری در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
---|---|
![]() | |
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | ؟ |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در اینباره گفته است:
«اولین و مهمترین انتخابات در هر کشوری، رفراندوم و همهپرسی درباره نوع حکومت است که پیشتر مبانی فقهی آزادی مردم در تعیین سرنوشت و حکومت خویش گذشت. همچنین براساس مبانی پیش گفته، انتخاب رهبر نیز جزء آزادیهای سیاسی و حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود و شهروندان مسلمان، رهبر و حاکم خود را از میان فقهای جامع شرایط انتخاب میکنند. آزادی مردم در انتخاب رهبر براساس نظریه “مشروعیت الهی - مردمی” ولایت فقیه انجام میگیرد. در این نظریه، این سؤال مطرح است که انتخاب و نقش مردم چگونه محقق میشود. مبانیای که پیشتر ذکر شد، تنها به صورت کلی به نقش رأی مردم در تعیین و اعمال حاکمیت رهبر دلالت میکند و چگونگی تحقق و عینیت آن را مشخص نکرده و به تعبیر علامه طباطبائی، نباید انتظار آن را نیز داشت، چرا که فقه تنها حکم کلی موضوعات خارجی را مشخص میکند، ولی سازوکار اعمال آن را به خود عرف و عقلا سپرده است. اما این که رأی مردم در تعیین حاکم، آیا به صورت مستقیم اعمال گردد یا از طریق نمایندگان مردم، بستگی به تصمیم شهروندان و نخبگان آنها دارد.
فقه تنها به این نکته تأکید دارد که انتخاب رهبر باید از میان فقهای جامع شرایط باشد؛ از اینرو براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان تنها یکی از راهکارهاست؛ اما انتخاب رهبر با راهکارهای دیگر مانند نمایندگان مردم بدون شرط اجتهاد - که در خبرگان رهبری لحاظ شده - یا رأی مستقیم مردم منافاتی با مبانی پیشین ندارند.
اما براساس نظریه “انتصاب محض” که منکر نقش رأی مردم در مشروعیت سیاسی حاکم “شرط اعمال حاکمیت” است و شهروندان را تنها مکلف به پذیرش رهبری میداند، انتخاب رهبر از سوی مردم از بنیان منتفی است و مجلس خبرگان - که برگزیده مردم هستند - مشروعیتی ندارد، بلکه فقط رهبر منشأ مشروعیت همه قواست[۱]. برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند در صورت تکثر فقیهان جامع شرایط و تساوی آنها در شرایط، ولی فقیه آن فقیهی است که در به دست گرفتن زمام امور از دیگر فقها پیشی گیرد[۲] و گروهی هم بر این اعتقادند که ولی فقیه، فقیهی است که خود فقها بدون لحاظ مردم انتخاب بکنند[۳].
دو دیدگاه فوق در برگزیدن و ضرورت “ولی فقیه” در حکومت اسلامی اشتراک عقیده دارند، اما دیدگاه سومی ماهیت حکومت اسلامی را منوط به وجود “ولی فقیه” نمیداند، بلکه معتقد است ماهیت حکومت اسلامی، اجرای آموزههای فردی و اجتماعی اسلام در جامعه است، حال متولی آن فقیه باشد یا انسانهای صالح دیگر[۴]. در این دیدگاه، وجود فقیه یا نمایندگان وی صرفاً برای نظارت بر موافقت یا عدم مخالفت قوانین مصوب با مبانی اسلامی است که محقق نائینی از آن به “هیأت مسدده” تعبیر میکند[۵].
براساس این دیدگاه، انتخاب رهبر از اساس منتفی است، نه به دلیل عدم نقش مردم، بلکه به علت عدم ضرورت رهبر در حکومت اسلامی، چون مردم فقط در انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست قوه مجریه مشارکت میکنند و تعیین فقیه یا فقیهان ناظر بر اسلامیت و عدم مخالفت قوانین حکومت با اسلام به عهده مراجع وقت است. این دیدگاه مطابق رأی طرفداران مشروطه است که با تعیین فقهای ناظر بر قانون اساسی، از “حکومت مشروطه” به حکومت دینی تعبیر میکردند[۶]»[۷]
پانویس
- ↑ ر.ک: محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۱ و ۲۰ و محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۰۲. آقای مصباح در ص۱۰۸ تصریح میکند که اعتبار قانون اساسی نیز از رهبری است و در غیر این صورت اعتبار آن فی حد نفسه مشکل خواهد داشت.
- ↑ ر.ک: امام روحالله خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۹ و ۵۱۴–۵۲۰؛ ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهه، کتاب البیع، ج۱، ص۵۹۷؛ عبدالله جوادی آملی، وحی و رهبری، ص۱۸۰-۱۹۰؛ همو، ولایت فقیه، ص۳۹۲ و ۳۹۳.
- ↑ شهید مطهری آن را یکی از نظریات فقه شیعه تلقی کرده است. (ر.ک: پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۴).
- ↑ ر.ک. عبدالکریم حائری یزدی، کتاب البیع، ج۲، ص۱۳-۲۴؛ محمد علی اراکی، المکاسب المحرمه، ص۹۳ و ۹۴؛ مصطفی خمینی، رسالة ولایة الفقیه، به نقل از: ثلاث رسائل.
- ↑ ر. ک: محمدحسین نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه المله، ص۵۷.
- ↑ ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، مقاله «نظارت یا ولایت فقیه»، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی، ج۴.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۵۲.