برهان تمانع در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث برهان تمانع است. برهان تمانع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: برهان تمانع در قرآن - برهان تمانع در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

اثبات توحید از راه نفی فساد در عالم

تمانع مصدر باب تفاعل از ریشه (م ـ ن ـ ع) و به معنای اجتناب کردن و سر باز زدن از چیزی است و در اصطلاح متکلمان، تمانع نام یکی از مهم‌ترین براهین توحید و به معنای آن است که هریک از دو خدای قادر کاری بکند که مانع فعل دیگری باشد؛ گویا متکلمان در این اصطلاح و ارتباط آن با معنای لغوی «تمانع» چنین فرض کرده‌اند که هریک از دو خدای مفروض از پذیرش خواسته خدای دیگر سر باز می‌زند، به هر تقدیر در وجه نامگذاری این برهان به تمانع گفته شده است که استدلال در آن مبتنی بر فرض ممانعت دو خدای فرضی از کار یکدیگر است. برخی به اعتبار استوار بودن بنیان برهان بر هماهنگی و وحدت نظام جهان، آن را برهان «وحدت و هماهنگی» نیز نامیده‌اند. بین این برهان و برهان «توارد» (منع تأثیر دو علت بر معلول واحد) فرق است؛ زیرا این برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به یک معلول مبتنی است، گرچه برخی آیه ۲۲ انبیاء را به صورت برهانی مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده‌اند؛ همچنین بین این برهان و برهان «تغالب» نیز فرق است؛ زیرا برهان تغالب بر چیرگی جویی و برتری‌طلبی هریک از دو خدا بر دیگری ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ و این برهان تنها بر تمانع هر یک از کار دیگری ـ که فساد نظم جهان را در پی خواهد داشت ـ استوار است، گرچه برخی برهان تمانع را برهان تغالب نامیده‌اند. برهان تمانع بنیاد قرآنی دارد که عمده آن آیه ۲۲ انبیاء است: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾، به حدی که مفسران در تفسیر این آیه به تقریر برهان به روش کتابهای کلامی پرداخته‌اند. برخی آیه ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ را بیانی از برهان تمانع برای صاحبان اندیشه متوسط دانسته‌اند. مدلول آیه مذکور، مَثَلی است درباره دو مردی که یکی ربّهای گوناگون را می‌پرستد که با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ یکی از آنها او را به کاری وامی‌دارد که دیگری وی را از همان کار بازمی‌دارد و هر یک می‌خواهد او را خدمتگزار ویژه خود قرار دهد. این در حالی است که دیگری خالص برای یک معبود است، بدون اختلاف و تنازعی که او را به سرگردانی و حیرت اندازد. در مَثَل مزبور مشرک همان مردی است که در او شرکای بداخلاقی شریک‌اند و موحد همان مردی است که خالص برای یک شخص است. این دو هرگز با هم مساوی نیستند. گرچه برخی از مفسران در تفسیر آیه ۴۲ اسراء دو وجه را برشمرده و یکی از آن دو را بیانگر برهان تمانع دانسته‌اند، ولی چون در آیه مزبور به جای ﴿لَفَسَدَتَا﴾، ﴿لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ به کار رفته است برهان تغالب از آن استفاده می‌شود: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌۭ كَمَا يَقُولُونَ إِذًۭا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾. در آیه ۹۱ مؤمنون نیز چنین آمده که خداوند هرگز فرزندی برنگرفته است و معبود دیگری با او نیست، چون در آن صورت هر یک از خدایان، مخلوقهای خود را تحت تدبیرهای خاص خود می‌گرفتند و اداره می‌کردند و افزون بر آن هریک از خدایان ـ برای توسعه بخشیدن به قلمرو حکومت خود ـ می‌کوشید تا بر دیگران برتری جوید و غلبه کند، بنابراین از ﴿لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ﴾ برهان تمانع و از ﴿وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ﴾ برهان تغالب را از آیه می‌توان استفاده کرد. برخی به آیات ۲۲ انبیاء و ۹۱ مؤمنون برای برهان تمانع استدلال کرده‌اند. گفتنی است که در منابع روایی و برخی ادعیه به آیات فوق برای اثبات توحید استدلال شده است.

برخی از متکلمان برهان تمانع را قوی‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر نفی تعدد اله دانسته‌اند. بیشتر مفسران و متکلمان نیز آن را برهانی برای اثبات وحدت صانع می‌دانند . عده‌ای هم آن را ناظر به اثبات توحید ربوبی می‌دانند و معتقدند آیه مورد استناد در این برهان درصدد رد کسانی است که به رغم اعتقاد به وحدت صانع در اداره جهان برای خدا شریک قائل‌اند، ازاین‌رو برخی در تقریر برهان، قید «مؤثر» را افزوده‌اند که «اگر دو خدای مؤثر داشته باشیم».... عده‌ای استدلال مورد نظر را اقناعی دانسته، برای آن ارزش برهانی قائل نیستند. برخی بین استدلال به آن برای اثبات وحدت صانع و بین استدلال به آن برای اثبات توحید ربوبی تفصیل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعی و در صورت دوم برهانی و یقینی است. برخی هم از آن، دو تفسیر ارائه داده‌اند که بنابر یک تفسیر بر توحید ربوبی و بنابر تفسیر دیگر بر وحدت صانع دلالت می‌کند. این برهان را با توجه به آیه ۲۲ انبیاء می‌توان به صورت یک قیاس استثنایی مرتب ساخت و با نفی تالی نفی مقدم را نتیجه گرفت و چنین گفت که اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهی کشیده می‌شود؛ لیکن جهان به فساد و تباهی کشیده نشده است، پس غیر از یک خدا در جهان وجود ندارد. آیه ۳ ملک، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بیان می‌دارد که در واقع به منزله نفی تالی در قیاس استثنایی مذکور است: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ طِبَاقًۭا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍۢ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍۢ﴾ همه کسانی که برهان تمانع را تقریر کرده‌اند بر این مقدار اتفاق نظر دارند؛ ولی آنچه باعث شده از برهان تقریرهای مختلفی ارائه کنند بیان ملازمه بین تعدد آلهه و فساد عالم است که هرکس بر اساس مبانی کلامی یا فلسفی خود به تقریر آن پرداخته است و در این مجال به نحو اختصار به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:

۱. اگر دو واجب‌الوجود ـ هرکدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نیز فرض شود یکی بخواهد در جهان آفرینش چیزی را محقّق سازد و دیگری ضد آن را اراده کند ـ مثلاً یکی گردش فلک را اراده کند و دیگری سکون آن را، یا یکی حیات کسی را اراده کند و دیگری مرگ او را ـ واقع از سه صورت خارج نیست یا اراده هر دو عملی می‌شود یا اراده هیچ یک یا تنها اراده یکی از آن دو و هر سه صورت باطل است؛ زیرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است، و صورت دوم نفی قادر بودن هر دو و صورت سوم نفی قادر بودن خدایی که اراده‌اش عملی نشده است، پس در جهان بیش از یک اله وجود ندارد. این تقریر مربوط به بیشتر متکلمان و مفسران است. البته با اندک تفاوتی که در بیان بعضی از مقدمات صورت گرفته است.

۲. اگر برای عالم خدایان متعددی فرض شود باید با یکدیگر ذاتا مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نیست؛ تباین در حقیقت و ذات، مستلزم آن است که در تدبیر امور با همدیگر متباین و مختلف باشند، و اختلاف در تدبیر موجب فساد و تباهی است. تقریر مذکور بر اساس تباین و تمانع انگیزه‌ها و تدبیرهای خدایان متعدد مبتنی است که به فساد در نظام عالم خواهد انجامید.

۳. سومین تقریر بر سه مقدمه مبتنی است:

1. واجب الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هیچ حیثیت امکانی در او راه ندارد.
2. حیثیت وجودی معلول با حیثیت انتسابش به علت ایجادی یکی است و به عبارت دیگر وجود معلول عین ربط به علت است.
3. ترجیح بلامرجح محال است.

حال اگر بیش از یک واجب وجود داشته باشد به حکم مقدمه نخست هر موجود امکانی که شرایط وجودش تحقق یابد باید از طرف واجب به وی، وجود افاضه شود و همه واجبها در این جهت یکسان‌اند؛ یعنی باید از ناحیه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حکم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت یکی است، پس دو ایجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امکان بیش از یک وجود را ندارد امکان انتساب به بیش از یک واجب را نیز ندارد. در این صورت انتساب معلول به یکی از واجبها نه دیگری با اینکه هیچ امتیاز و رجحانی بین آنها در کار نیست ترجیح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود لازم می‌آید هیچ ممکنی وجود پیدا نکند، بنابراین صحیح است که بگوییم اگر واجب الوجود متعدد بود جهان نیست و نابود می‌شد. این بیان، تقریری نو از برهان تمانع است که بر اساس مبانی حکمت متعالیه صورت گرفته است و بر تضاد و تخالف خواستها و اراده‌ها مبتنی نیست، بلکه مبتنی بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد اراده‌ها حتی با فرض هماهنگی و توافق میان آنهاست. ناگفته نماند که نتیجه تقریر اول و دوم اثبات توحید ربوبی و نتیجه تقریر سوم اثبات توحید صانع است.

به برهان تمانع اشکالهایی وارد شده است که عمدتا یا به نفی لازم (نبودن فساد در عالم) یا به وجود ملازمه بین تعدد آلهه و فساد متوجه‌می‌شود؛ مثلاً برخی تزاحم بین علل و اسباب را حاکی از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخی دیگر گفته‌اند: الله موجودی است که همه صفات کمال از جمله حکمت را داشته باشد، بنابراین چه اشکالی دارد که چند اله حکیم برای اداره جهان تحت تدبیر واحدی با هم توافق کنند. پاسخ اشکال اول آن است که تنازع دو علت که تحت تدبیر مبدأ یکتا اداره می‌شود، برای ایجاد نظام احسن است و این با تنازع دو سبب مستقل که نه از مبدأ یکتا شروع شده و نه به پایان مشخصی می‌رسند تفاوت دارد؛ به دیگر بیان اختلافی که بین عوامل تکوین، وجود دارد مانند اختلاف بین دو کفه ترازوست که با پایین رفتن یکی، طرف دیگر بالا می‌آید و در عین حال هر دو در خدمت یک هدف هستند، برخلاف تنازع بین دو سبب مستقل که به فساد نظام عالم می‌انجامد. پاسخ اشکال دوم آن است که اصولاً چنین فرضی نادرست است؛ زیرا خدایان مفروض یا با هم متباین‌اند و هیچ قدر مشترکی ندارند یا نه. در صورت اول توافق امکان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممکن است؛ ولی چون مستلزم محذور نیازمندی و... است پذیرفتنی نیست، افزون بر آنکه اشکال مذکور تنها بر اساس تقریر اول و دوم از تقریرهای پیشگفته مطرح می‌شود و هرگز متوجه تقریر سوم نمی‌شود و شاید برخی برای دفع این اشکال، برهان تمانع را به صورت تلفیقی از توارد و تمانع تقریر کرده‌اند که مطرح ساختن توارد برای ردّ توافق بین دو اله است. البته برخی در تقریر خود به تلفیق توارد و تمانع توجه کرده‌اند. از اشکال دوم پاسخهای دیگری نیز داده شده است؛ از جمله اینکه بین اختلاف اراده و اختلاف داعی تفاوت وجود دارد و برهان تمانع براساس اختلاف داعی استوار است؛ نه اختلاف اراده، فرض برهان بر صحت تمانع است؛ نه وقوع آن، حکیم بودن آلهه فرض تعدد را نفی نمی‌کند، در حالی که برهان بر فرض تعدد صادق است و بالاخره اینکه مصلحت و عاقلانه بودن فعلی براساس نظام حاکم بر جهان قابل تبیین است و خارج از ذات اله و فعل وی چیزی وجود ندارد تا خدای حکیم یا خدایان حکیم کار خود را براساس آن تنظیم کنند.

منابع

1. حسینی، سید سعید، مقاله «برهان تمانع»، مقاله «برهان امکان و وجوب»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۵