جهان اسلام در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث جهان اسلام است. جهان اسلام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جهان اسلام در فقه سیاسی - جهان اسلام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی- جهان اسلام در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارددارالاسلام
دارالاسلام به سرزمینی گفته می‌شود که احکام اسلام در آن منطقه نافذ و جاری است. [۱] برخی قدما برای دارالاسلام سه مصداق ذکر کرده‌اند: شهری که در اسلام بناشده و مشرکان به آن راه نیافته‌اند، مانند بغداد و بصره؛ شهری که به کافران تعلّق داشته است، لکن مسلمانان آن را به تصرف خود درآورده‌اند؛ و شهری که از آنِ مسلمانان بوده، لکن به سیطره کفّار در آمده است.[۲] برخی دارالاسلام را تنها به دو مورد اوّل اختصاص داده‌اند.[۳] بنابر تعریف و تقسیم یاد شده، دارالاسلام سرزمینی خواهد بود که تحت تصرف مسلمانان و احکام اسلام در آن، جاری باشد، هرچند مسلمانان در آنجا زندگی نکنند.[۴] از این عنوان در بابهای طهارت، خمس، جهاد و لقطه سخن گفته‌اند.
میّتی که در دارالاسلام پیدا شده و مسلمان یا کافر بودن وی معلوم نیست، محکوم به مسلمانی و تجهیز (غسل، کفن، نماز و دفن) او واجب است.[۵] البته مراد از دارالاسلام در این جا منطقه‌ای است که مسلمانان در آنجا سکونت دارند.
اگر کسی در دارالاسلام گنجی بیابد، در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد، از آنِ یابنده است؛ لکن باید خمس آن را بپردازد. در صورت وجود اثر اسلام بر آن، در اینکه حکم لقطه را دارد یا نه، اختلاف است.[۶]
دفاع از دارالاسلام در برابر یورش کفّار، واجب کفایی است.[۷]
اهل کتاب با پذیرفتن شرایط ذمّه و پرداخت جزیه می‌توانند در دارالاسلام زندگی کنند و از حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ لکن بنابر مشهور، حقّ سکونت در حجاز را ندارند [۸].
برای اهل ذمّه احداث معبد در دارالاسلام جایز نیست و در صورت احداث، حاکم اسلامی باید آن را ویران سازد، مگر در شهرهای فتح شده با صلح، با این مفاد که زمین مال ذمّیان باشد و آنان در مقابل، به دولت اسلامی مالیات بپردازند؛ امّا اگر مفاد صلح نامه این باشد که زمین از آنِ مسلمانان باشد، احداث معبد در آن جایز نیست؛[۹] لکن معابد موجود قبل از فتح بنابر مشهور تخریب نمی‌گردند.[۱۰]
کودک پیدا شده در دارالاسلام محکوم به مسلمانی است. مراد از دارالاسلام در این جا منطقه‌ای است که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند نه منطقه کافرنشینی که تحت تصرف مسلمانان است.[۱۱] .[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ الدروس الشرعیة ۳/ ۷۸.
- ↑ المبسوط ۳/ ۳۴۳
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق) ۲/ ۲۷۵
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق) ۲/ ۲۷۶
- ↑ المعتبر ۱/ ۳۱۵
- ↑ جواهر الکلام ۱۶/ ۲۷ ـ ۲۹
- ↑ تحریرالوسیلة ۱/ ۴۸۵ ـ ۴۸۶
- ↑ جواهر الکلام ۲۱/ ۲۲۷ و ۲۸۹
- ↑ جواهر الکلام ۲۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳
- ↑ مسالک الافهام ۳/ ۷۸
- ↑ جواهر الکلام ۳۸/ ۱۸۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۶۸-۵۶۹.