خبر واحد ثقه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

خبر واحد ثقه از منظر اندیشمندان دانش فقه و اصول

اغلب اندیشمندان دانش فقه و اصول، خبر واحد ثقه را -آن‌گاه که همراه با قراین مفید علم نباشد[۱]- در مباحث فقهی حجت دانسته و آن را معذّر و منجّز برای عمل به آن به‌شمار آورده‌اند[۲].

خبر واحد ثقه از منظر اندیشمندان علم کلام

با وجود این، دانشمندان علم کلام به‌طور عمده حجیت خبر واحد در حوزه عقاید را مورد خدشه قرار داده‌اند. متکلمان، بر آن باورند:

  1. عقل و نقل، هر دو از ادله یک متکلم در توجیه و اثبات آموزه‌های اعتقادی است؛
  2. اخبار متواتر در حوزه عقاید را نمی‌توان چنان پرشمار دانست تا بتوان از طریق آنها به اثبات اعتقادات پرداخت؛
  3. ایشان اعتقاد را امری همراه با یقین یا اطمینان قلبی می‌دانند؛ درحالی‌که خبر واحد -از آنجا که ظنی است- نمی‌تواند يقين‌آور باشد.

مجموعه این عوامل، موجب بی‌اعتنایی متکلمان نسبت به خبر واحد در امور اعتقادی بوده است؛ چنان‌که مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحيح الاعتقاد به دفعات به استناد استاد خود، مرحوم شیخ صدوق، به خبر واحد برای اثبات باورهای اعتقادی خرده گرفته است.[۳]

بررسی ادله موافقان و مخالفانِ حجیت خبر واحد ثقه

بررسی همه‌جانبه ادله موافقان و مخالفانِ حجیت خبر واحد در مباحث اعتقادی خارج از چهارچوب این نوشتار است.[۴]

با وجود این، نگارنده بر این باور است که:

  1. حجیت خبر واحد به‌معنای معذّریت و منجّزیت آن نیست تا منحصر به حوزه عمل شود، بلکه به‌معنای «اعتبار» آن است؛
  2. اعتبار یک خبر، اعم از آن است که جهت عمل یا رفتاری خاص، معتبر شده باشد یا آنکه موجب اعتقاد به مضمون آن شود. ضمن آنکه ممکن است گفته شود اعتقاد ورزیدن نیز خود یک عمل است که هم جنبه ذهنی دارد و هم جنبه قلبی؛
  3. ادله فراوانی برای حجیت خبر واحد در منابع اصولی بیان شده[۵] که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها همان سیره عقلاست. تأمل در سیره عقلا، بیانگر این حقیقت است که از نظر ایشان، وقتی فردی مانند على، مضمونی را از کسی مانند احمد نقل می‌کند، اگر خبردهنده، چنان باشد که بتوان از طریق آن اطمینان یافت که این مضمون از احمد صادر شده است، به آن خبر عمل کرده یا بِدان اعتقاد می‌ورزند.

بی‌گمان درجه اهمیت موضوعی که راوی از آن خبر می‌دهد، در پذیرفتن آن خبر برای عُقلا ملاکی انکارناپذیر است. برای نمونه، اگر از پسربچه‌ای خردسال پرسیده شود که آیا پدرت در خانه است یا خیر، اغلبْ پاسخ او را باور می‌کنیم، اما اگر همین پسربچه از قول پدرش نقل کند که مثلاً ورشکست شده یا به بیماری سرطان خون مبتلا شده است، به‌راحتی سخن او را نمی‌پذیریم. یا مثلاً اگر کسی بگوید: «در خیابان تصادف شده بود»، به‌راحتی از او می‌پذیرند، اما اگر بگوید: «امروز یک بشقاب‌پرنده را در آسمان دیدم»، به‌سختی از او پذیرفته می‌شود یا حتی ممکن است نپذیرند.

در روایات نیز همین رویه حاکم است؛ به‌گونه‌ای که نسبیتی انکارناپذیر در این راستا دیده می‌شود و نمی‌توان ملاکی واحد ارائه کرد. مثلاً گاه راوی مدعی می‌شود که امام (ع) فلان فرشته‌ای را که مأمور پرسش از مردگان در قبر است، چنین نامیده است. گاهی نیز مدعی می‌شود که امام (ع) - برخلاف سایر امامان که فرزند ارشد را به‌عنوان امام منصوب از جانب خدا معرفی می‌کردند - فرزند غیرارشد خود را معرفی کرده است. طبیعی است عقلای قوم، نسبت به خبر دوم، حساسیتی ویژه داشته باشند و شاید به صرف شنیدن از یک نفر آن را نپذیرند.

به هر روی، آنچه برای عُقلا مهم است، اطمینان به صدور یک مضمون از جانب کسی است. بنابراین استناد به خبر واحدی که اطمینان به صدور آن از معصوم داشته و آن را معتبر می‌نامیم، برای اثبات آموزه‌های اعتقادی، مبنای نگارنده در این دفتر بوده است.

سخن دیگری که در این مقام پرداختن به آن ضروری است، چگونگی و روش معتبر دانستن خبر واحد است. از دیرباز یکی از مباحث جدی میان حدیث‌پژوهان و به‌طور کلی عالمانی که با حوزه حدیث سروکار دارند، این بوده که آیا -چنان‌که بزرگانی همچون مرحوم خویی بر این باور هستند[۶]- برای اعتبار یک روایت باید راویان آن، ثقه باشند، یا همین که بتوان روایت را موثوق‌الصدور دانست و آن را به معصوم (ع) نسبت داد، کفایت می‌کند؟

با توجه به آنچه در تبیین سیره عُقلا گفته شد، مبنای دوم پذیرفتنی است؛[۷] زیرا آنچه برای عُقلا مهم است اطمینان به صدور یک سخن از گوینده آن است. بنابراین، آنچه در اینجا باید مورد توجه باشد، اطمینان به صدور روایت از معصوم است. براساس این مبنا، حتی ممکن است تمام راویان یک حدیث ثقه باشند، اما به‌دلیل وجود قراینی نتوان از صدور این روایت صحیح‌السند از جانب امام اطمینان حاصل کرد. برای نمونه، گاه ممکن است درباره روایتی صحیح‌السند، به‌طور عقلایی احتمال دهیم که مثلاً راوی به خطا چیزی را به امام نسبت داده است. یا آنکه گاهی این حدیث صحیح‌السند با قرآن و سنتِ قطعی یا روح کلیِ شریعت ناسازگار باشد، یا آنکه این حدیث در تعارض با احادیث فراوان و معتبر باشد، یا آنکه مشهور فقهای شیعه، فتوایی برخلاف این حديث صادر کرده باشند، یا آنکه دارای رکاکت محتوایی باشد، یا آنکه با تاریخ قطعی یا عقل قطعی ناسازگار باشد و....[۸] چنین قراین و شواهدی موجب می‌شود تا نسبت به این حدیث صحیح‌السند بدگمان شده، اطمینان خود از صدور آن از معصوم را از دست بدهیم.

موثوق‌الصدور

گاه نیز ممکن است تمام راویان یک روایت، ثقه نباشند، اما از مجموعه قراین و شواهد، اطمینان به صدور آن از معصوم پیدا کنیم که در این صورت آن را موثوق‌الصدور می‌نامیم. برای نمونه، می‌توان گفت:

  1. ممکن است در مجموعه راویان یک روایت، فردی مهمل یا مجهول وجود داشته باشد که اطلاعاتی درباره وثاقت وی در منابع رجالی دیده نمی‌شود، اما این روایت با همین سند به‌طور متعدد در متون حدیثی کهن شیعه که مصنفانی دقیق و ضابط داشته‌اند، موجود باشد. همین امر، اطمینان به صدور این روایت از معصوم را افزایش می‌دهد. بدین بیان که کسانی که نسبت به آنها اطمینان داریم که به لحاظ علمی و عملی از هر کسی روایت نقل نمی‌کنند، روایتی را از کسی نقل می‌کنند که ما درباره او اطلاعاتی نداریم. سیره عقلا بر این است که از راه نقلِ آن خبر به‌وسیله افراد مورد اطمینان، به وثاقت آن راوی نیز می‌رسند.[۹]
  2. ممکن است یک روایت به‌طور مستفیض از چند طریق مختلف -اگرچه همگی ضعیف باشند- نقل شده باشد. اگرچه همگی ظنی هستند، تراکم این ظنون می‌تواند در حصول اطمینان مؤثر باشد.[۱۰]
  3. ممکن است یک روایت تنها با یک سند ضعیف و تنها در یک کتاب نقل شده باشد، اما روایت یادشده مورد عمل عالمان قرار گرفته باشد. اینجاست که می‌گویند شهرت -اگر میان علما در قرون متقدم باشد- جبران‌کننده ضعف سند است.[۱۱] ازاین‌رو، اگرچه این روایت در نگاه نخست، ضعیف به‌نظر می‌آید، با وجود این قرینه، می‌توان نسبت به صدور این روایت از معصوم مطمئن شد.[۱۲].[۱۳]

منابع

پانویس

  1. این قید برای آن است که حجیت خبر واحد به این دلیل مورد اختلاف است که به خودی خود، ظنی بوده و مفید علم نیست؛ ازاین‌رو آن‌گاه که همراه با قراین مفید علم باشد، از محل بحث خارج بوده، حجیت آن محل تردید نیست.
  2. برای نمونه، ر.ک: محمد بن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۶؛ جعفربن‌حسن حلی، معارج الاصول، ص۱۴۸؛ حسن‌ بن یوسف حلی، مبادى الوصول، ص۱۴۳؛ حسن‌بن‌زین‌الدین عاملی، معالم الدين، ص۱۸۹؛ فاضل تونی، الوافية فی اصول الفقه، ص۱۵۹؛ ملا محمد کاظم خراسانی، كفاية الاصول، ص۲۹۳. در این میان برخی از قدما نیز حجیت خبر واحد را برنمی‌تابیدند که مشهورترین ایشان، سید مرتضی علم‌الهدی است (ر. ک: علم‌الهدی، سید مرتضی، الذريعة الى اصول الشريعة، ج۲، ص۵۳۰ و ۵۳۱). در این میان، سخن فاضل تونی نیز قابل تأمل است که می‌نویسد: اختلف العلماء فی حجية خبر الواحد العاری عن قرائن القطع. فالاكثر من علمائنا الباحثين فی الأصول على أنه ليس بحجة... بل نحن لم نجد قائلاً صريحاً بحجية خبر الواحد ممن تقدم على العلامة (فاضل تونی، الوافية فی اصول الفقه، ص۱۵۸). مرحوم شیخ انصاری پس از نقل كلام فاضل تونی با گفتن وهو عجیب نادرستی آن را یادآور شده است (انصاری، مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲٤۰).
  3. محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، تصحيح الاعتقاد، ص ۷۸، ۱۲۳، ۱۳۲؛ نیز، ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ج۱، ص۶.
  4. دراین‌باره، ر. ک: محمدی، عبدالله، پایان‌نامه «حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی»، ص۸۵-۱۴۰.
  5. دراین‌باره، ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵۴-۳۲۴.
  6. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۷.
  7. این دیدگاه مورد پذیرش بسیاری از علمای امامیه است. برای نمونه، ر.ک: طرابلسی، عبدالعزيز بن براج، المهذب، ج۲، ص۶؛ حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، ص ۳۹۲ - ۳۹۴؛ روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق (ع)، ج۱، ص۱۲۹؛ بجنوردی، سید محمد حسین، القواعد الفقهية، ج۱، ص۱۹۰ و ۲۷۱؛ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسير القران، ج۱۰، ص۳۵۱؛ سید محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۴، ص۳۹۰ و سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، ص۲۳ و ۱۵۶. مرحوم آقاضياء عراقی نیز نظریه یادشده را دیدگاه اصحاب امامیه می‌داند (ر. ک: کزازی عراقی، ضياءالدين، القواعد الفقهية، ج۲، ص۱۳۵).
  8. برای تفصیل بیشتر، ر. ک: نصیری، علی، روش‌شناسی نقد احادیث، ص۲۷۹-۶۹۰.
  9. اساساً سیره عقلا در امور زندگی نیز به همین منوال است. چنان‌که امروزه برای استخدام یک نفر در یک اداره یا انتخاب یک نفر برای امری مهم مانند ازدواج و بسیاری از امور دیگر، اگر او را نمی‌شناسند به کسانی مراجعه می‌کنند که آنها را شناخته و به لحاظ علمی و عملی آنها را تأیید می‌کنند.
  10. کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)، ج۳، ص۲۰۱؛ رازی نجفی اصفهانی، محمد تقی، هداية المسترشدین، ص۴۱۹؛ سید علی موسوی قزوینی، رساله قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص۲۰۳؛ حسن بن جعفر نجفی کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة، ص۵۶؛ روحانی، سید محمد صادق، زبدة الاصول، ج۳، ص۱۱۲؛ موسوی، سید حسن موسوی، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۹؛ مروج، سید محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۴، ص۳۹۰.
  11. گفتنی است در همین‌جا نیز مرحوم خویی که برای توثیق روایت به‌دنبال وثاقت راویان حدیث است، جبران ضعف سند به‌وسیله شهرت را نمی‌پذیرد (سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۴۵؛ ج۵، ص۲۵۶ و ج۷، ص ۱۲۹). این در حالی است که برخی دیگر از محققان، پس از اذعان به عدم حجیت شهرت فتوایی، شهرت روایی را حجت و جابر ضعف سند می‌دانند (مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۷؛ کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)، ج۳، ص۱۵۳؛ کزازی عراقی، آقاضیاء‌الدین، القواعد الفقهية، ج۲، ص۹۹؛ موسوی خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۶، ص۳۹۰ و بجنوردی، سید محمد حسین، القواعد الفقهية، ج۳، ص ۳۲۷). مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب به‌دفعات از این مبنا استفاده کرده است. برای نمونه، ر. ک: انصاری، مرتضی، المكاسب، ج۲، ص۱۵۱، ۱۸۸ و ۱۸۹ و ج۴، ص۱۰۰.
  12. در پایان این قسمت از بحث، توجه به دو نکته لازم است: نخست آنکه نگارنده برای دستیابی به وثاقت راویان، از منابع رجالی مشهور استفاده کرده و در این راستا از نرم‌افزار دارية النور بسیار بهره برده است. دوم آنکه، به‌دلیل رعایت حجم این تحقیق، نتیجه بررسی سندی مربوط به روایات در پژوهش منعکس شده است، اما خود آن بررسی‌ها مخصوصاً اگر خبر مورد بحث، صحيح باشد، در این تحقیق نیامده است. بله، اگر صحت و ضعف روایتی مورد اختلاف باشد و قبول یا رد آن تأثیر بسزایی در بحث داشته باشد، بررسی سندی آن در این نوشتار آمده است. همچنین اگر روایتی ضعيف‌السند و مردود به‌شمار آید، دلیل ضعف آن در پاورقی بیان شده است.
  13. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت.