نظام اداری در عصر حکومت امام علی چگونه بوده است؟ (پرسش)
| نظام اداری در عصر حکومت امام علی چگونه بوده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نظام اداری در عصر حکومت امام علی چگونه بوده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در عصر علوی گستره فتوحات اسلامی، مرزهای دولت اسلامی را به نقاط دور جهان کشانید و دولت مدینه علوی و سپس دولت کوتاه علوی فرمانروایی شبه جزیرة‌العرب، ایران، بخشی از روم شرقی، بخش‌هایی از افریقا و آسیا را فرا گرفت. معمولاً والیانی که برای این سرزمین‌های پهناور تعیین و گسیل می‌شدند با دستورالعمل و عهدنامه‌ای که از امام (ع) دریافت می‌نمودند در اداره مناطق تحت قلمرو مأموریت خود با مشارکت و مشاوره مردم آن سامان به رتق و فتق امور می‌پرداختند و هرگز در اداره امور منتظر رسیدن فرمان جدید نبودند. اطاعت از حکومت مرکزی به چند صورت زیر انجام می‌پذیرفت:
- پیروی از احکام الهی، عدم تخطی از موازین شریعت، رعایت تقوای کامل و عدالت اسلامی؛
- قضاوت بر اساس موازین اسلامی؛
- پیروی از عهد و پیامی که از امام دریافت می‌کردند، به‌جز موارد نامبرده در دیگر امور اداری چه از نظر ساختاری و ایجاد تشکیلات لازم و چه از نظر مسائل آیین نامه‌ای، خود تصمیم می‌گرفتند و بر اساس مشورت و قبول نصح و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر) تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نمودند؛
- اداره استان‌ها و ایالت‌ها توسط والیان منصوب از طرف امام (ع) به صورت خودگردان و با مشارکت مردم بود و رابطه فیما بین امام و والی الگوی رابطه فیمابین والی و مردم محسوب می‌شد.
امام (ع) در نامه‌های بسیاری که به منظور اعمال نظارت بر کار والیان می‌فرستاد همواره بر تقوا، عدالت و رعایت حقوق مردم تأکید می‌ورزید و آنها را از تخلف از دستور شرع و نیز از استبداد و نادیده گرفتن مردم و مشارکت ندادن آنها در امور، نهی می‌فرمود و بر کسب رضایت عمومی تأکید می‌ورزید[۱].
- ساختار و دستورالعمل‌ها در عصر علوی: پس از رحلت پیامبر (ص) با شکل‌گیری دیوان و گسترش آن، بخش‌های اداری متعددی به‌وجود آمد که در دوره خلافت امام (ع) تکامل یافت. در اینجا به برخی از ترتیبات اداری اشاره می‌کنیم.
- سازمان دفاعی و نظامی: نخستین سازمان متشکل که بنابر ضرورت‌ها و تحمیل جنگ‌ها بر دولت مدینه به‌وجود آمد نظام اداری مربوط به جهاد بود که هر چند نخست به صورت داوطلبی و مردمی و غیرحرفه‌ای بود لکن بر حسب قانون خاص تقسیم غنایم و حقوقی که مجاهدان و رزمندگان داشتند، این بخش اداری بیش از بخش‌های دیگر به‌وجود آمد و دیوان مربوط به رزمندگان عهده‌دار این امر اداری گردید.
- سازمان اطلاعات: استفاده از “عیون” و افراد تیزبین و امین در کسب اطلاعات مربوط به حرکت‌های مشکوک در قلمرو حکومت و نیز جمع‌آوری و ارسال خبرهای مربوط به دشمن از زمان شخص پیامبر (ص) آغاز گردید و در جنگ بدر برای اولین بار از این شیوه بهره‌برداری شد. لکن در عصر علوی به دلیل توسعه فتنه‌های داخلی به‌ویژه تحرکات و توطئه‌های موذیانه معاویه و دیگر مخالفان مرموز و حیله‌گر شبکه اطلاعاتی به صورت سازمان یافته به‌وجود آمد.
- سلسله مراتب اداری: در عصر علوی سلسله مراتب اداری به صورتی بود که کوفه به عنوان مرکز اداری و ده “مقاطعه” یا ایالت در ارتباط با مرکز کوفه بودند.
- “مقاطعه” مکه و حوالی آن؛
- “مقاطعه” مدینه و حوالی آن؛
- “مقاطعه” شام و حوالی آن؛
- “مقاطعه” الجزیره که شامل بلاد بین‌النهرین می‌شد؛
- “مقاطعه” بصره؛
- مقاطعه” کوفه؛
- “مقاطعه” مصر؛
- “مقاطعه” ایله که به ضمیمه زمله به نام فلسطین نامیده می‌شود؛
- “مقاطعه” رمله که با مقاطعه ایله سرزمین وسیعی را شامل می‌شد که در زمان حکومت امپراطوری روم خود به ده مقاطعه تقسیم می‌شده است؛
- “مقاطعه” ایران که تقسیمات داخلی آن به روال عصر ساسانی ابقا گردید که شامل ایالت‌های فارس، کرمان، ری، خراسان، سیستان، آذربایجان و مناطق مجاور دریای خزر بود.
- مراتب اداری مسؤولان به لحاظ نوع وظیفه: مسؤولانی که برای اداره سازمان‌های بخش‌ها، مقاطعه‌ها و ایالت‌ها منصوب می‌شدند همه در یک مرتبه و دارای وظایف مشابه و مشترک نبودند. گروهی تمامی وظایف اداری بخش و مقاطعه و ایالت را بر عهده داشتند و از مرتبه و شخصیت ممتازی برخوردار بودند و عده‌ای هم تنها بخشی از این وظایف را متعهد می‌شدند که گاه صرفاً به عنوان فرمانده نظامی اداره موقت سرزمین‌های فتح شده به آنها تفویض می‌شده است»[۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: مغازی واقدی، فتوح البلدان، ص۱۰۳ و بعد؛ و ابن اثیر، الکامل، ج۱، ص۲۱۔۵۶، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۷۵.