نظام سیاسی مشروطه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی غیر دینی است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

معمولاً در مطالعات سیاسی، حکومت پادشاهی مشروطه در مقابل حکومت استبدادی قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه در توصیف آن گفته می‌شود، نظامی است که از یک طرف “قانون اساسی، قدرت پادشاه را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق قوانین تصویب شده و نه مطابق میل و دلخواه خود، حکومت کند”. از سوی دیگر، “نظامی است که: با به کار بردن روش‌های منظم و مؤثر تصمیم‌گیرندگان یک جامعه سیاسی را تحت کنترل در می‌آورد؛ معمولاً این کنترل به وسیله ضوابط و ملاک‌هایی و توسط نهادهای قانونی با ارزیابی عملکرد حکومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می‌پذیرد”. اساساً پادشاهی مشروطه یا مشروطه سلطنتی را در محدوده میان نظام‌های سیاسی کاملاً بسته یا دیکتاتوری و کاملاً مشروط و محدود، قرار می‌دهند. این نظام، در شکل‌های مختلفی به وجود می‌آید؛ نظیر: سلطنت مشروطه پارلمانی که در آن مجالس مقننه به طور غیر مستقیم در قوه مجریه دخالت دارند و شاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست؛ بلکه باید آنها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند، وزرا در مقابل مجلس مسؤولند و ممکن است با رأی عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرایی را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند، وقتی اوامر و احکام شاه اجرا می‌شود که امضای وزیر را داشته باشد؛ زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می‌شوند، اما می‌توانند از امضای فرامین و اوامر بادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در ممالک پارلمانی، شاه سلطنت می‌کند نه حکومت. سلطنت پارلمانی امروزه در کشورهایی همانند: انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک و نیز غالب کشورهای سلطنتی برقرار است.

شکل دیگر، سلطنت مشروطه دوگانه است که در آن قوه مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدودیتی ندارد و می‌تواند آنها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا خارج از پارلمان انتخاب کند. وزرایی که با این ترتیب برگزیده می‌شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی‌تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استیضاح قرار دهد و یا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نماید. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسی سال ۱۸۵۰ م، اطریش؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۶۷ م، امپراتوری عثمانی؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۷۶ م و در روسیه تزاری؛ طبق قانون اساسی ۱۹۰۶ م، معمول بوده است. نظام سلطنتی مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی از دو امتیاز آشکار برخوردار است؛ یکی آن‌که، مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی توسط نمایندگان پارلمان سازماندهی می‌شود و از این رو، احساس مشارکت اجتماعی موجب دوام حمایت مردم از نظام سیاسی و سیاست‌های آن است. دیگر آن‌که، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری‌ها و یکه‌تازی پادشاهان می‌کاهد؛ ولی در عین حال معایب نظام سلطنتی را به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها: ۱. انتخاب پادشاه بر اساس وراثت است که قدرت را بدون دلیل موجه عقلی در اختیار خاندان و فردی خاص قرار می‌دهد. ٢. احتمال سلطنت فردی نالایق و بی‌کفایت، وجود دارد. ۳. امکان تسلط پادشاه و اطرافیان او بر دستگاه حکومتی و گسترش سلطه استبدادی با ابزار قانون، به شکل غیرمستقیم فراوان است.

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام