ولایت تشریعی پیامبر خاتم
مقدمه
در باب ولایت بر تشریع و تفویض بعض احکام به نبی اکرم(ص) تردیدی وجود ندارد[۱] و آیات قرآن و روایات مستفیضه و بلکه متواتر[۲] به اطلاق یا به صراحت بر آن دلالت دارند[۳]. برخی بر ثبوت آن، ادعای اتفاق و اجماع شیعه و اهل تسنن کرده‌اند[۴]. از آنجا که موضوع نوشتار حاضر ولایت بر تشریع ائمه(ع) است، نه پیامبر(ص) ازاین‌رو برای اثبات ولایت نبی اکرم(ص) تنها به چند آیه و روایت اشاره می‌شود: از جمله آیاتی که بر ولایت بر تشریع نبی اکرم(ص) دلالت دارد، این آیه شریفه است: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[۵]. مفسرین شیعه و سنی[۶] تصریح کرده‌اند که آیه شریفه به جهت عمومیت و اطلاق، شامل تمام اوامر و نواهی پیامبر(ص) می‌شود. ازاین‌رو تمام دستورات صادره از پیامبر اکرم(ص) - نه دستوراتی که خداوند فرموده و پیامبر ابلاغ کرده – واجب‌الاطاعه است؛ چراکه خداوند متعال اوامر و نواهی آن حضرت را امضا و تأیید کرده است[۷].
روایات فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از جمله فضیل بن یسار از امام صادق(ص) نقل کرده است: همانا خداوند پیغمبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد؛ چون تربیت او را تکمیل نمود، فرمود: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[۸] سپس امر دین و امت را به او تفویض و واگذار فرمود تا سیاست بندگانش را به عهده گیرد. سپس فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[۹]. همانا رسول خدا(ص) استوار و موفق و مؤید به روح‌القدس بود؛ نسبت به سیاست و تدبیر خلق هیچ‌گونه لغزش و خطائی نداشت؛ او به آداب خدا تربیت شد. خداوند نمازهای پنج‌گانه را دو رکعت دو رکعت واجب ساخت تا ده رکعت شد. سپس پیامبر(ص) به دو رکعت (ظهر و عصر و عشا) دو رکعت و به مغرب یک رکعت افزود. این اضافات با فریضه خدای تعالی همسان گشت؛ طوری که ترک آنها جز در سفر جایز نیست و چون در نماز مغرب یک رکعت افزود، آن را در سفر و حضر برجا گذاشت. خداوند تمام این اضافات پیغمبر(ص) را اجازه داد و نمازهای یومیه واجب هفده رکعت گشت. سپس رسول خدا(ص) نمازهای نافله را ۳۴ رکعت قرار داد و خداوند هم آن را اجازه داد.... خدا در سال، تنها روزه ماه رمضان را واجب کرد و پیامبر(ص) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت کرد تا دو برابر مقدار واجب شد؛ خداوند هم آن را قبول کرد. خدا خصوص شراب انگور را حرام کرد و پیامبر(ص) هر مست کننده‌ای را حرام کرد؛ خدا هم اجازه داد.... رسول خدا(ص) نسبت به آنچه نهیِ حرام نمود و امرِ واجب فرمود، به مردم رخصت تخلف نداد. از این جهت بیشتر مشروبات مسکر را، که از آن نهی حرام فرمود، رخصت ارتکاب آن نداد و نیز نسبت به دو رکعت نمازی که به واجب خدا اضافه فرموده بود، به هیچ‌کس رخصت تقصیر نداد؛ بلکه آن را به طور واجب بر آنها ملزم ساخت؛ برای هیچ‌کس جز مسافر رخصت تقصیر (شکست نماز) نداد و هیچ‌کس حق ندارد نسبت به آنچه پیامبر(ص) رخصت نداده، رخصت دهد. پس امر او با امر خداوند و نهی او با نهیش موافق و برابر است. همانند تسلیم برای خداوند، تسلیم بندگان نسبت به پیامبر(ص) نیز واجب است[۱۰]. علامه مجلسی این روایت را حَسَن[۱۱] و برخی آن را صحیح دانسته‌اند[۱۲]. این روایت و روایات مشابه فراوان آن، که به برخی از آنها در پاورقی اشاره شد، صریحاً بر تفویض تشریع بعض احکام به پیامبر(ص) دلالت دارند[۱۳]. این امر با توجه به عصمت و تربیت احسن آن حضرت توسط خداوند متعال، وصول ایشان به کمال مطلوب و همراهی با روح‌القدس و تأیید و مراقبت او از پیامبر(ص) و اینکه هیچ لغزشی از او حاصل نمی‌شود، عقلاً و نقلاً هیچ مانع و محذور و جای تعجبی ندارد[۱۴].
این روایت را نباید به درخواست پیامبر(ص) و امضای آن از سوی خداوند معنا کرد[۱۵]؛ بلکه به نظر می‌رسد مراد از اجازه خداوند، تأیید و تصویب تشریعات رسول خداست؛ زیرا اولاً در روایت مذکور هیچ نشانی از درخواست پیامبر(ص) وجود ندارد و حمل روایت به درخواست و اجازه، خلاف ظاهر این روایت و سایر روایات باب تفویض است[۱۶]؛ ثانیاً در برخی روایات باب تفویض حتی اشاره‌ای به اجازه و امضای خداوند هم نشده است تا چه رسد به درخواست پیامبر(ص)[۱۷]؛ ثالثاً در برخی روایات نیز به‌صورت مطلق حلال و حرام پیامبر(ص)، حلال و حرام خداوند شمرده شده است[۱۸]. اساساً با توجه به آنچه بیان شد (عصمت و تربیت احسن حضرت، همراهی با روح‌القدس و...) می‌توان گفت تفویض و ولایت بر تشریع بیامبر(ص) نیازی به امضا و تأمد خداوند ندارد؛ چراکه با توجه به ویژگی‌های مذکور، حکم و خواست و اراده حضرت همان حکم و خواستِ خداوند است. افزون بر موارد فوق، تشریع بعض احکام از سوی پیامبر(ص) واقع شده است؛ همان‌طور که در روایت فضیل بن یسار به برخی از آنها اشاره شد[۱۹]. از آنجا که أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، ازاین‌رو این امر نسبت به پیامبر اکرم(ص) ثابت و تمام شده است[۲۰]. بنابراین دلالت روایات بر ولایت و تفویض تشریع پیامبر(ص) تام بوده و معارضی برای آنها وجود ندارد؛ لذا ولایت بر تشریع آن حضرت ثابت است[۲۱].[۲۲]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: مجلسی، مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۵؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۲۷۲ و ۲۷۳؛ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۵.
- ↑ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص٢٨.
- ↑ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۳۱ و ۱۳۲؛ ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۲. آیت‌الله مؤمن دلالت آیات قرآن بر ولایت تشریعی پیامبر(ص) را تمام نمی‌داند؛ لذا به اثبات آن از طریق روایات صحیح و موثق پرداخته است. (ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۰).
- ↑ میلانی، تحقیق الاصول، ج۲، ص۶۰؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۳.
- ↑ «و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ برای نمونه ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج۹، ص۳۹۲؛ کاشانی، منهج الصادقین، ج۹، ص۲۲۴؛ قمی، کنز الدقائق، ج۱۳، ص۱۶۶-۱۷۲؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۹، ص۲۰۴؛ زمخشری، الکشاف، ج۴، ص۵۰۳؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۲۹، ص۵۰۷؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۸، ص۹۷؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۶، ص۱۹۴؛ آلوسی، روح المعانی، ج۱۴، ص۲۴۳؛ حقی، روح البیان، ج۹، ص۴۲۹ و ۴۳۰.
- ↑ تحقیق الاصول، ج۲، ص۶۱؛ با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۷۸.
- ↑ «و به راستی تو را خویی است سترگ» سوره قلم، آیه ۴.
- ↑ «و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۲-۶۶۵؛ ر.ک: کلینی، کافی، ج۱، بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللهِ(ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ فِي أَمْرِ الدِّينِ. ده حدیث در این باب ذکر شده است که بسیاری از آنها مانند حدیث اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم، صحیح، معتبر یا موثق شمرده شدند. (مجلسی، مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱-۱۵۳؛ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۲-۱۱۴)؛ صفار، بصائر الدرجات، ص۳۷۸-۳۸۳، باب التفویض إلی رسول الله(ص). در این باب نوزده روایت نقل شده است که بسیاری از آنها نیز صریح الدلالة و معتبر و موثق هستند. (ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۶-۱۱۴)؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۸۱-۹۶ (در این منبع ۲۴ روایت نقل شده است). برای روایات اهل تسنن نیز ر.ک: میلانی، اثبات الولایة منبع العامة، ص۲۹۰-۲۹۹.
- ↑ مرآة العقول، ج۳، ص۱۵۰.
- ↑ اثبات الولایة العامة، ص۳۲۹؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۷۸؛ ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۲؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۹۴.
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۲. از نظر علامه مجلسی بسیاری از روایات باب تفویض اصول کافی - از جمله روایت سوم، چهارم، ششم، هفتم و دهم - در دلالت بر ولایت تشریعی پیامبر(ص) صریح بوده و منکران این نوع ولایت دچار تکلفاتی هستند که هیچ نیاز و انگیزه‌ای برای آنها وجود ندارد. (مجلسی، مرآة العقول، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۵).
- ↑ ر.ک: میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۷۸؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص٢٧٢.
- ↑ چنانچه برخی چنین معنا کرده‌اند. (سبحانی، منشور جاوید، ج۱۰، ص۱۸۱).
- ↑ ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۸.
- ↑ صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۲-۳۸۰؛ کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۶.
- ↑ بصائر الدرجات، ص۳۸۲.
- ↑ ر.ک: کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۶؛ صفار، بصائر الدرجات، ص۳۷۸-۳۸۳؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۲۷۹-۲۹۹.
- ↑ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۳.
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۷.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۲۸.