ویژگی‌های قانون‌محوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟ (پرسش)

ویژگی‌های قانون‌محوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	قانون در فقه سیاسی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

ویژگی‌های قانون‌محوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید کاظم سیدباقری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «عدالت سیاسی در قرآن کریم» در این‌باره گفته‌ است:

• «قانون مطلوب، تأمین‌گر حقوق شهروندان: اساسی‌ترین ویژگی قانون باید آن باشد که بتواند تأمین‌کننده عدالت در جامعه باشد. قانونی که در حوزه سیاست، قدرت را در اختیار افرادی خاص قرار دهد و آن را متراکم در اختیار کسانی قرار دهد که از یک حکومت خودکامه و خشن سر در آورد، قانون نامطلوبی است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد، بلکه در خدمت ستم خواهد بود؛ لذا قانون اجتماعی مطلوب آن است که مصلحت فرد و جامعه را با هم در نظر دارد و حقوق سیاسی- اجتماعی را بر حق فرد، مقدم می‌دارد و البته آزادی‌های فرد را تا حد امکان، تأمین نماید؛ اما تأمین همه آزادی‌های افراد، صددرصد ناممکن است و لذا خوب بودن یک قانون از این نظر یعنی از نظر تأمین آزادی‌ها نسبی است؛ زیرا تنها بعضی از آنها قابل تأمین است. قانون خوب آن است که حداکثر آزادی‌ها را که ممکن است تأمین کند، هرچند مستلزم سلب برخی آزادی‌ها باشد؛ پس خوب بودن یک قانون از جنبه تأمین آزادی‌ها نسبت به قانون‌های مفروض دیگر است که کمتر از این قانون، قادر بر حفظ و تأمین آزادی‌هاست.

بر مبنای منطق قرآن کریم، قانونی که خاستگاهی الهی دارد، عادلانه است؛ زیرا فرستنده آن، عدل محض است. در ساحتی دیگر، همه افراد جامعه در قبال آن، برابر می‌باشند. این قانون، حق‌مدار، عام، فراگیر، تکامل‌بخش و منسجم است؛ لذا همه ساحت‌های زندگی انسان‌ها را در بر می‌گیرد و کسی به دلیل جایگاه یا ثروت و قدرتی که دارد، از امتیازی ویژه برخوردار نمی‌گردد یا از دایره آن بیرون نمی‌شود. ویژگی این قانون آن است که با توجه به مصالح فرد و جمع، توازن و تعادل را در جامعه به وجود می‌آورد، بستر رسیدن به عدالت سیاسی- جتماعی را فراهم می‌سازد و راه رسیدن به هدف نهایی آن، یعنی کمال معنوی جامعه را هموار می‌کند.

در فرهنگ اسلامی، قرآن، منبعی برای قانون برابر است. آیات گوناگونی برای تنظیم زندگی بر اساس دادگری وجود دارد که حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان را بیان می‌کند. آیه‌های بسیاری در قالب آیات الاحکام، امور عبادی، عقود، معاملات، امور اقتصادی، احکام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، چگونگی ارتباط میان امت اسلامی، رفتار حاکمان، حقوق اقلیت‌ها و اهل ذمه را بیان می‌کند و از آنجاکه آن دستورها، از سوی عادل مطلق، دادگرانه و برای سامان‌بخشی به امور جامعه است، هر یک می‌تواند مبنا، قاعده و منشأ قانون‌گذاری‌های جدید گردد.

“کتاب” در قرآن کریم را می‌توان مظهر قانون و در بردارنده دستورها و احکام بایسته زندگی دانست که خداوند با فرو فرستادن آنها، زمینه هدایت جوامع را فراهم می‌کند؛ گاهی مراد از “کتاب” در قرآن، مجموعه قوانینی است که اصول جامع جهان‌بینی و مسائل فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ لذا در قرآن آمده است: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

با توجه به همین امر است که در امور و قوانین تشریعی که تنظیم کننده روابط زندگی هستند، گاهی از ماده “کتب” استفاده می‌شود که گاه بر تثبیت و استواری حکم دلالت دارد؛ برای نمونه در قانون قصاص می‌خوانیم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ که نشان دهنده تثبیت و تقریر حکم قصاص بر مؤمنین است. آن‌گونه که در قوانین مربوط به قتال و جهاد نیز همین واژه به کار رفته است: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ. در این آیات، ماده “کتب” به معنای تثبیت و قانون‌گذاری است و گاه کاربرد آن، نشان از اهمیت بحث طرح شده دارد، آن‌گونه که در بحث وصیت از همین واژه استفاده شده است: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

در نگرش کلی، بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند با فرستادن رسولان خویش احکام، حدود و قوانین را برای مردم بیان کرده است: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

در آیه‌ای دیگر تأکید شده است: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

همچنین با عنایت به این آیه مبارک که می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ می‌توان دریافت که در همه امور، احکام، قوانین و دستورهای خداوندی، عدالت و نیکی، جریان دارد. به تعبیر تفسیر المیزان، عدل در میان مردم آن است که هر کس را در هر موضعی که از حیث عقل، شرع یا عرف، مستحق آن است، قرار دهد؛ پس به نیکوکار برای نیکی‌اش، ثواب داده می‌شود و بدکار بر بدی‌اش، کیفر می‌بیند؛ حق مظلوم از ظالم، ستانده می‌شود و تبعیض و استثنا در اجرای قانون وجود ندارد. از همین نظر است که عدل با نیکی مساوی و ملازم آن است؛ زیرا نیکی نیست مگر آنچه طبع انسان، به آن گرایش دارد و به سوی آن جذب می‌شود.

• قانون الهی، مانع خودکامگی: خودکامگی در نقطه مقابل عدالت قرار دارد؛ زیرا حقوق جامعه را زیر پا می‌گذارد، اما قانون به ویژه آن‌گاه که الهی باشد و از سرچشمه استوار و قابل اطمینان، نشت گیرد، هم جلوی استبداد را می‌گیرد و هم معیاری برای سنجش رفتارها و کردارها و گفتار می‌شود تا شاخص و مؤلفه‌ای دقیق برای پویش در مسیر عدالت گردد. در طریق عدالت، حتی رسول الله (ص) نیز محدود و مقید به حدود و مرزهای الهی است. قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که ایشان نیز باید در چارچوبی که از سوی خداوند طرح شده است، حرکت کند و اگر خلاف آن رفتار می‌کرد، رگ قلب او را می‌زدیم: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

به بیان امام خمینی، حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصلی کلی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز ساری و جاری است.

قانون می‌تواند با توانمندی‌هایی که در خدمت قدرت قرار می‌دهد، نظمی را در جامعه ایجاد کند تا بسترهای حرکت به سوی عدالت فراهم گردد. به هنگام تنظیم همه رفتارها بر اساس نظم برخاسته از قانون، رفتارها قابل سنجش می‌شود و می‌توان عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها را ارزیابی کرد. به تعبیر مطهری علل و موجبات عدل، موقوف به سه چیز است: [یکی] وجود قوانین و مقررات عادلانه، دیگری اجرا و تنفیذ آنها به طور مساوی برای همه مردم و سوم آگاهی و شعور مردم به حقوق خود که «لَا يُدْرَكُ‏ الْحَقُّ‏ إِلَّا بِالْجِدِّ»»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.