تفویض امر دین به امام
تفویض امر دین یکی از ادله ولایت تشریعی
برخی روایاتی است که می‌گویند امر دین به رسول خدا (ص) و امامان (ع) واگذار شده است. این روایات به‌طور عمده در دو کتاب بصائر الدرجات و الكافی نقل شده‌اند. مرحوم صفار در کتاب بصائر الدرجات ابتدا بابی با عنوان باب التفويض إلى رسول الله(ص) مطرح کرده، سپس باب دیگری با عنوان باب فی أن ما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلى الأئمة(ع)" باز می‌کند. مرحوم کلینی نیز روایاتی را ذیل باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة(ع) فی أمر الدين" نقل می‌کند. برای بررسی دلالت این روایات لازم است به سند و مضمون آنها دقت کرد و آنگاه به بیان مقصود از آنها پرداخت. به نظر می‌رسد روایات موجود در این باب را می‌توان در دو دسته جداگانه بررسی کرد؛ زیرا به لحاظ محتوا دو آموزه را بیان می‌کنند:
- خداوند متعال امر تشریع دین را به پیامبرش واگذار کرد؛
- آنچه به پیامبر واگذار شده، به امامان نیز واگذار شده است.
روایاتی چند در دسته نخست جای دارند که باید سند و دلالت آنها بررسی شود:
روایت اول: اسحاق بن عمار در روایتی صحیح از امام صادق (ع) نقل کرد که فرمودند: "خدای تبارک پیغمبرش را تربیت کرد و چون به آنجا که خدا میخواست رسید، درباره او فرمود "تو بر خُلق بزرگی استوار هستی". سپس امر دینش را به او واگذاشت و فرمود: "آنچه را رسولْ برای شما آورده، بگیرید و از آنچه منعتان کرده باز ایستید". خدای عزّوجلّ سهام ارث را معین کرد و برای جد ميت چیزی قرار نداد. رسول خدا (ص) شش یکم مال میت را بهره او ساخت. خداوند نیز این را برای او اجازه داد. برای همین است که خدای عزّوجلّ فرماید: این است بخشش بی‌حساب ما؛ خواهی بده و خواهی نگهدار»[۱]. در این روایت به روشنی گفته می‌شود که خداوند متعال، سهم جد را تعیین نکرد و ارث جد به وسیله پیامبر اکرم (ص) تعیین شده است. پس از آن، خداوند متعال این نحوه تعیین را امضا فرمود. مضمون روایت اثبات می‌کند که آنچه حضرت رسول (ص) انجام داد، تشریع و جعل حکم بوده است، نه آنکه تنها از تشریع خداوند خبر داده باشد.
روایت دوم: زراره در روایتی صحیح از امام باقر (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) بی‌آنکه دستوری از جانب خداوند متعال نازل شود، دیه چشم و جان را وضع و شراب خرما و هر مست کننده‌ای را حرام کرد، تا دانسته شود چه کسانی از رسول خدا (ص) اطاعت و چه کسانی نافرمانی می‌کنند[۲] در این روایت نیز با استفاده از دو قرینه روشن می‌شود که پیامبر خدا (ص) احکامی را تشریع کرده است: نخست واژه وضع[۳] و دیگر آنکه تصریح می‌شود خداوند تا پیش از این، دستوری به حضرت رسول (ص) در‌این‌باره نداده بود و این کار به وسیله خود پیامبر انجام شده است.
روایت سوم: فضیل بن یسار در روایتی صحیح از امام صادق (ع) سخنی طولانی را نقل می‌کند. ایشان پس از اشاره به اینکه پیامبر خدا به وسیله روح‌القدس مؤید است و دچار اشتباه نمی‌شود، مصادیق تشريع حكم به وسیله ایشان را یادآور شدند:
- خداوند متعال در مجموع ده رکعت نماز به صورت پنج نماز دو رکعتی واجب کرد و رسول خدا (ص) هفت رکعت دیگر بدان افزود که بدین ترتیب نمازهای روزانه، هفده رکعت شدند. خداوند نیز اجازه فرمود؛
- رسول خدا (ص) نمازهای نافله را ۳۴ رکعت سنت نهاد. خداوند نیز اجازه فرمود؛
- خداوند متعال روزه ماه رمضان را واجب کرد و پیامبر نیز روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت قرار داد. خداوند نیز اجازه فرمود؛
- خداوند متعال حرمت شراب را تشریع فرمود و پیامبر خدا (ص) تمام مستکننده‌های نوشیدنی را حرام کرد. خداوند نیز اجازه فرمود.
امام صادق (ع) در پایان بر این نکته تأکید کردند که رسول الله (ص) کارهایی را تجویز کرده، اموری را ناپسند دانستند؛ اما نسبت به آن امور ناپسند نهی الزام‌آور نکردند، بلکه در این موارد نیز رخصت دادند. بر بندگان خدا نیز لازم است که مطابق با امر و نهی ایشان عمل کنند: «فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»[۴] در این روایت نیز به صراحت بر برخی موارد تشریع شده به وسیله پیامبر اکرم (ص) تأکید شده است. پیش‌تر و به هنگام بحث از ادله قرآنی گفته شد اینکه خداوند متعال امر تشريع دین را به بنده‌ای از بندگانش که معصوم است، تفویض کند، فی‌نفسه محال نیست؛ زیرا حکم، همان اراده ابراز شده خداوند و اراده معصوم نیز همان اراده خداوند است؛ از‌این‌رو، حکمی که معصوم تشریع کند، يقيناً همان حکمی است که متعلق اراده خدا - اگر امر تشريع دین را به فرد معصوم واگذار نمی‌کرد - است.
روایاتی نیز که در این مجال نقل شدند، همگی مؤید این امرند که پیامبر خدا فردی است که به وسیله خداوند متعال تربیت شده، و آنگاه که به درجه‌ای رسید که خداوند اراده کرده بود، امر تشريع دین را به او واگذار کرده است. روایات چنان صریح‌اند که حتی موارد تشریع را نیز بیان کرده‌اند. البته در اینجا مجالی برای آنکه تعیین کنیم چه مقدار از امور دینی به وسیله پیامبر اکرم (ص) تشریع شده است، وجود ندارد. ضمن آنکه در این بحث به تعیین مقدار امور تشریع شده به وسیله پیامبر (ص) نیاز نداریم. دسته دوم از روایات نیز چنان‌که گذشت بر این امر تأکید می‌کنند که آنچه به پیامبر خدا (ص) تفویض شده، به امامان (ع) نیز تفویض شده است. برای نمونه، امام صادق (ع) در روایتی معتبر می‌فرمایند: «همانا خداوند پیغمبرش را تربیت کرد و چنان‌که میخواست او را استوار ساخت، سپس [امر دین را] به او واگذار کرد و فرمود: "هرچه رسول خدا (ص) به شما داد، بگیرید و از هرچه شما را منع کرد، بازایستید" و خدا هرچه به رسولش تفویض کرده، به ما نیز تفویض فرمود»[۵] در روایتی که البته دارای اعتبار سندی نیست[۶] نیز بیان شده که خداوند امر دین را ابتدا به پیامبر و سپس به امامان (ع) تفویض کرده، و آنچه به پیامبر تفویض شده، به امامان نیز تفویض شده است[۷] همچنین ابواسحاق نحوی در روایتی صحیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «خدای عزّوجلّ پیغمبرش را به محبت خود تربیت کرد و سپس فرمود: "تو دارای خُلق بزرگی هستی" و آنگاه [امر دین را] به او واگذار کرد و فرمود: "هرچه پیغمبر برای شما آورد بگیرید، و از هرچه منعتان کرد، بازایستید و باز فرمود: "هر کس از رسول خدا اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است". سپس امام فرمود: پیغمبر خدا کار را به علی واگذار کرد و او را امین شمرد؛ شما (شیعیان) تسلیم شدید و آن مردم (اهل سنت) انکار کردند...»[۸] اینک دو آموزه در اختیار ماست:
- امر تشريع دین به پیامبر واگذار شده است؛
- آنچه به پیامبر خدا (ص) واگذار شده، به امامان (ع) نیز واگذار شده است. نتیجه این دو گزاره آن است که امر تشریع دین به امامان نیز واگذار شده است. این نتیجه همان مدعایی است که موافقان شأن ولایت تشریعی امامان (ع) در پی آن‌اند.
در بررسی این روایات می‌توان گفت: بیشتر روایات یاد شده به لحاظ سندی معتبرند، اما به لحاظ دلالی باید گفت که دقت دوباره در روایات قسم دوم (واگذاری اختیارات پیامبر به امامان (ع)) می‌تواند از نکته‌ای مهم پرده بردارد. وقتی سخن از تفویض اختیارات پیامبری به امام است، این اختیارات، گستره‌ای عظیم را دربرمی‌گیرد که از جمله آنها قضاوت، حکومت، تبیین دین و هدایت اخلاقی مردم است. اینک براساس قواعد اصولی می‌توان گفت اموری به پیامبر واگذار شده و پیامبر به‌طور مطلق آن را به امامان واگذار کرده است. این اطلاق، مقتضی آن است که تمام آن امور به امام واگذار شده باشد؛ مگر آنکه تقیدی در کار باشد. از سوی دیگر، در روایات قسم دوم، به صراحت آمده که آنچه به پیامبر واگذار شده، به امام نیز واگذار شده است؛ اما در خود همین روایات، سخن از تشریع دین به وسیله پیامبر نیامده تا گفته شود تشريع دین نیز به امامان واگذار شده است. توضیح آنکه، گاه در روایتی از واگذاری تشریع دین به پیامبر سخن به میان می‌آید و در همان روایت گفته می‌شود که آنچه به پیامبر واگذار شده، به امام نیز واگذار می‌شود. در اینجا انسان به این اطمینان نزدیک می‌شود که بحث تشریع دین به امامان واگذار شده است. اما گاه تنها به‌طور کلی گفته می‌شود که آنچه به پیامبر واگذار شده است، به امامان نیز واگذار می‌شود. در اینجا اولاً، اینکه بحث تشریع دین هم به امامان واگذار شده باشد، به‌طور خاص بیان نشده است؛ ثانياً، این سخن مانند تمام اطلاقاتی است که باید مقیدات نیز بررسی شوند و باید دید که آیا روایات مورد استناد برای انکار شأن ولایت تشریعی قابلیت تقیید این اطلاقات را دارد یا خیر؟ حاصل آنکه اگر مقیدی برای این روایات نباشد، شأن تشريع احکام برای امام (ع) اثبات می‌شود[۹].
منابع
پانویس
- ↑ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَدَّبَ نَبِيَّهُ (ص). فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ: وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ»، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۷؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۷۹.
- ↑ «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْءٌ. قَالَ نَعَمْ، لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ»، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ البته واژه وضع، می‌تواند درباره حکم حکومتی نیز استفاده شود و آنچه در اینجا آن را متعین در حکم دائمی می‌کند. قرينه دوم، یعنی «نیآمدن هیچ دستوری از جانب خداوند متعال» است. ضمن آنکه فضای روایت نیز بیانگر آن است که ایشان در پی تشریع حکمی دائمی برای موضوعات است.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۶ و ۲۶۷.
- ↑ «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». فَمَا فَوَّضَ اللَّهَ إِلَى رَسُولِهِ فَقَد فَوَّضَه إِلَيْنَا»، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۸؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۳. این روایت به سند دیگری نیز نقل شده است (محمد بن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۵).
- ↑ این روایت را موسی بن اشیم نقل کرده که فردی مجهول به شمار می‌رود.
- ↑ «فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنَّا وَ إِلَيْنَا مَا فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ (ص)»، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۵ و ۲۶۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴.
- ↑ «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ فَقَالَ: «إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ». ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَ قَالَ: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اَللّٰهَ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَى عَلِيٍّ (ع) وَ ائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ...»، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۵؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴ و ۳۸۵.
- ↑ ر.ک: فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۸۹ تا ۱۹۴.