حقوق عمومی در فقه سیاسی

حقوق عمومی

حقوق عمومی (public law)، قواعدی را دربر می‌گیرد که به طور مستقیم و محسوس نقش دولت و حکومت در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومی، از آنجا که حقوق، اختیارات و وظایف حکومت و همچنین حقوق و تکالیف افراد در برابر آن مربوط می‌شود، جنبه فردی ندارد و به حقوق عمومی مرسوم است. عمده‌ترین رشته‌های حقوق عمومی حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق مالیه و حقوق جنایی است. در این نوع حقوق، روابط، همواره عمومی است و اختصاص به اشخاص معین ندارد مانند روابط بین گروه‌های سیاسی و دولت، مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگان‌های حاکم، روابط دولت و ملّت، روابط گروه مستخدمان دولت با دولت و روابط خارجی و بین‌المللی. هرگونه قواعد و مقرّراتی که حداقل یک طرف آن دولت است در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گیرد در حقوق عمومی همه یا اکثریت، موضوع یا مخاطبند برای مثال در حقوق اساسی موضوع یا مخاطب تفکیک قوا و روابط قوا با یکدیگر، دولت و نهادها هستند در حقوق عمومی از همان ابتدا هدف، تأمین مصالح جامعه بوده و نتیجه اصلی تأمین منافع جمع می‌باشد و به طور جانبی و تبعی مصالح آحاد و اشخاص نیز تحصیل می‌شود^[۱]. برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق عمومی و خصوصی باید به نکات زیر به طور دقیق توجه داشت:

در حقوق خصوصی، روابط افراد که عمدتاً مبتنی بر اراده‌های شخصی است مطرح می‌شود. ولی در حقوق عمومی، برای مثال رابطه قوه مقننه با قوه مجریه یا سایر نهادهای سیاسی، مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن اراده جمعی مطرح است؛
روابطی که در حقوق خصوصی، موضوع قواعد و مقررات حقوقی است، به شکل ساده و قابل شناخت‌تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح می‌شود؛
حقوق عمومی آثار و نتایج حقوقی مربوط به عموم افراد یا بخش کثیری از ملّت را در بر می‌گیرد، امّا در حقوق خصوصی چنین حالتی کمتر دیده می‌شود.
در مسائل حقوق خصوصی، مسئله حکومت به عنوان قدرت تضمین کننده اجرای حقوق خصوصی مطرح می‌شود، ولی در حقوق عمومی، به طور مستقیم و محسوس در رابطه با ماهیت حکومت و تشکیلات درونی آن بحث و بررسی به عمل می‌آید.

در هر حال مرزبندی حقوق عمومی و خصوصی، چندان کار آسانی نیست و با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آنها را به هم آمیخته و قلمرو و مرزبندی‌های گذشته آن دو را به هم ریخته است، مانند حقوق کار که نخست جزیی از حقوق خصوصی به شمار می‌رفته است و اکنون دخالت بیشتر دولت‌ها، آن را در ردیف رشته‌های حقوق عمومی قرار داده است^[۲].^[۳]

حقوق عمومی در فقه

حقوق عمومی در فقه شامل آن دسته از مباحث فقهی می‌شود که در نظام‌بندی جدید علم حقوق، تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن نامیده می‌شوند و مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‌الملل را شامل می‌شود. و چنین تعبیری گرچه در دسته‌بندی سنتی فقه بی‌سابقه است، ولی هیچ‌گونه تغییری را در ماهیت مباحث فقهی ایجاد نمی‌کند^[۴].^[۵]

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴ – ۲۵.
↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳ – ۲۴ و ۲۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۸.
↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۳۸ – ۳۹.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۸.

[1] فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴ – ۲۵.

[2] درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳ – ۲۴ و ۲۷.

[3] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۸.

[4] فقه سیاسی، ج۷، ص۳۸ – ۳۹.

[5] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]