حقوق عمومی در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

راهبردهای حقوق عمومی

راهبردهای جامعه آرمانی علوی در عرصه حقوق عمومی، چهار محور اصلی دارد: اول، تأکید بر رعایت موازین انسانی و شریعت اسلام در میان مردم و عدم تجاوز یکایک افراد جامعه از حقوق عمومی: از نظر امام علی (ع) رعایت حقوق الهی در میان مردم و تلاش آنان برای اقامه حق در میان خود، از حقوق الهی، و بر عهده مردم است. همچنین برآورده شدن حقوق افراد با منزلت، و بی‌اعتنایی به حقوق افراد کم منزلت، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست[۱]. حکومت وظیفه دارد که به رعایت حقوق عمومی حساسیت داشته باشد و هم خود این حقوق را ادا نماید و هم از آحاد جامعه، رعایت حقوق یکدیگر را مطالبه کند[۲].

دوم، عدالت قضایی: بعضی از انسان‌ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پا می‌گذارند. در نتیجه، نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان‌ها در جامعه پدید می‌آید و این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می‌شود. امام علی (ع) منصب قضا را تنها شایسته فاضل‌ترین انسان‌ها می‌داند و بر امنیت قضات و آسودگی خاطر آنان در انشای حکم عادلانه و اجرای قاطع احکام قضایی تأکید می‌ورزد و تخطی از رعایت تشریفات و آداب قضایی را که رعایت عدالت کامل میان شاکی و متشاکی است - جایز نمی‌شمرد و نظارت بر قضات را وظیفه رهبر جامعه اسلامی می‌داند[۳]. همه این موارد، مفهومی جز عدالت حقوقی و قضایی ندارد. افزون بر این، سیره حضرت نیز نشان می‌دهد که وی تمام این موارد را رعایت می‌کرد و خودش نیز در داستان معروف عدم اقامه شاهد کافی بر مالکیت زره خود که در دست مرد یهودی بود، رأی حاکم شرع را پذیرفت[۴].

سوم، طی کردن کامل مراحل دادرسی تا تبیین کامل موضوع و پرهیز از تعجیل در داوری و صدور حکم: مورخان اسلامی شمار فراوانی از قضاوت‌های آن حضرت را ثبت کرده‌اند که وی در آنها احکام خلفای سه‌گانه را به دلیل عدم تبیین کامل موضوع و تعجیل در داوری، نقض نموده و به گونه‌ای دیگر داوری کرده است. در چنین مواردی، امام علی (ع) با تبیین موضوعات مورد نظر و وضعیت دقیق متهمان، نشان داده است که چه بسا ظاهر بسیاری از موارد اتهام که اگر شکافته شود و ژرفای آن بر ملا گردد، اتهام برطرف می‌شود. نیز چه بسا ظاهر بسیاری از موارد که اتهام را نفی می‌کند، هنگامی که کالبدشکافی می‌شود، اتهام ثابت می‌گردد. از این رو، در داوری‌های امام اتهامات بسیاری از افراد برطرف شده و موارد متعددی از تبانی‌های افراد در قتل یک فرد و یا غارت اموال وی اثبات شده است[۵].

چهارم، استفاده از دانش بشری برای تبیین موضوعات قضایی: اگرچه امام علی (ع) موازین و ملاک‌های اصلی احکام را دائماً به کتاب الهی و سنت پیامبر ارجاع می‌دهد، این روش را نیز به ما می‌آموزاند که برای تبیین موضوعات و واقعیت‌های خارجی باید از دستاوردهای دانش بشری استفاده کرد؛ مانند استفاده از ترفندهای روان‌شناختی برای تشخیص عبد از مولا و یا تشخیص مادر واقعی از مادر ادعایی، استفاده از روش‌های ساده یا پیچیده برای تشخیص منی از غیر منی، و استفاده از روش‌های ریاضی برای تقسیم اموال و میراث[۶].

بنابراین، جامعه آرمانی علوی، به رعایت حقوق انسانی و الهی افراد جامعه ملتزم است، و عدالت حقوقی و قضایی را محور توزیع حقوق اجتماعی افراد قرار می‌دهد، و با استفاده از آداب عادلانه دادرسی، از دانش بشری برای تبیین موضوعات قضایی استفاده می‌کند[۷]

منابع

پانویس

  1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۱، ص۹۲.
  2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۲۸۵.
  3. موسوعة الامام علی (ع)، ج۴، ص۲۵۱-۲۶۵.
  4. موسوعة الامام علی (ع)، ج۴، ص۳-۲۶۲.
  5. موسوعة الامام علی (ع)، ج۱۱، ص۱۷-۵۹.
  6. موسوعة الامام علی (ع)، ج۱۱، ص۱۷-۵۹.
  7. نبوی، سید عباس، مقاله «جامعه آرمانی»، دانشنامه امام علی ج۶، ص ۱۸۶.