نظام حقوقی
نظام حقوقی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام حقوقی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردچیستی نظام حقوقی
حق در لغت به معنی راست، درست، مقابل باطل، یقین، عدل، ثابت شدن، مزد، شایستگی آمده است[۱]. واژه حقوق جمع حق است و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی به‌کار می‌رود. از جمله مهم‌ترین آنها معانی زیر است:
- مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند، مانند حقوق ایران.
- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او می‌دهد. این امتیاز را حق می‌دانند که جمع آن حقوق و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. مثل حق حیات و مالکیت.
- گاه مقصود از حقوق دانش حقوقی است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر و تحول آن می‌پردازد[۲].
نظام هر مجموعه‌ای است که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است[۳]. به طور کلی می‌توان سه ویژگی زیر را برای نظام‌ها برشمرد:
هدف
هدف، یعنی مقصدی که اجرای نظام برای رسیدن به آن طراحی شده است. به طور منطقی هدف نظام باید با هدف یا اهداف زیرنظام‌هایش متناسب باشد. البته لازم نیست نظام واحد هدف واحد داشته باشد و می‌تواند دارای اهداف متعددی باشد، ولی اهداف یک نظام نباید متناقض باشند.[۴]
اجزاء
تصور نظام بدون اجزاء ممکن نیست زیرا کل بدون جزء و جزء بدون کل فاقد معنی است. مهم‌ترین اجزای یک نظام حقوقی قواعد، احکام، قوانین، مقررات و تشکیلات اجرایی آن می‌باشد.[۵]
ارتباط بین اجزاء
برای تفکیک یک نظام از غیر آن وجود تعامل و ارتباط بین اجزاء آن با یکدیگر ضروری است. نظام یک کل معین است که از اجزای با ارتباط متقابل (پیوسته) تشکیل شده است و لذا بین این قواعد، احکام، قوانین و مقررات و تشکیلات اجرایی نظام حقوقی و کارگزاران آن یک ارتباط وثیق وجود دارد که ناهماهنگی در هر یک از این بخش‌ها کارایی نظام را کاهش می‌دهد[۶]. در فرمایشات امام بر این پیوستگی تأکید شده است[۷].
نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهایی است که با مبانی خاصی وضع گردیده و از منابع معتبر قابل استخراج بوده و به رفتار حقوقی در جهت اهدافی خاص سامان داده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی یا کیفری می‌باشد. به بیان دیگر نظام حقوقی صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از احکام، قواعد، مقرّرات و نهادهایی است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می‌کند. تفاوت آن با «مکتب حقوقی» در این است که نظام حقوقی مجموعه‌ای منسجم از خودِ قواعد و مقرّرات الزام‌آور اجتماعی است، و حال آنکه مکتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت‌ها و چرایی‌هایی سخن می‌گوید که نظام حقوقی بر آن استوار است[۸]. مشخصات نظام حقوقی عبارت‌اند از: ۱- وجود مجموعه‌ای از قوانین. ۲- وجود تعداد زیادی از قواعد عام و اصول کلی منسجم. ۳- مبتنی بودن مجموعه قوانین بر آن اصول و قواعد کلی. ۴- رابطه تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حد رابطه فرع و اصل و یا کلی و مصداق. ۵- جامعیت قواعد کلی به طوری که بتواند جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. ۶- عقلانی و انسانی بودن قواعد کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد. ۷ - ضمانت اجرای قضایی در صورت نقض و تخلف از قوانین[۹].[۱۰]
حقوق
واژه «حقوق» در زبان فارسی معانی مختلفی دارد مانند دستمزد دانش حقوق، جمع حق. معنای اصطلاحی مورد نظر «حقوق» عبارت است از «مجموعه‌ای از قواعد الزام آور و کلی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود»[۱۱].[۱۲]
چیستی نظام حقوقی
«حقوق» مجموعه قواعدی است که بر انسان‌ها از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند هدف آن، ایجاد نظم و استقرار عدالت است این قواعد مستقل و جدای از هم نیستند و هر گروه از قواعد به منظور رسیدن به هدف خاصی یکی از روابط اجتماعی را در بر می‌گیرند. این گروه‌ها «سازمان حقوقی» نامیده می‌شوند. مانند مجموعه قواعدی که هدف‌شان تنظیم روابط زن و شوهر است که سازمان حقوقی نکاح نامیده می‌شود. اگر چه، جمعی به این گونه سازمان‌ها «نهاد حقوقی» نیز گفته‌اند ولی باید دانست که این اصطلاح مانند «نهاد اجتماعی» به ماهیت ابتدایی رابطه یا موقعیتی گفته می‌شود که هنوز به وسیله مقررات، پیرایش نیافته است ولی واژه «سازمان حقوقی» نهاد آرایش یافته‌ای را می‌رساند که کانون دسته‌ای از قواعد هماهنگ قرار گرفته است[۱۳]. سازمان‌های حقوقی نیز با هم ارتباط دارند و ممکن است چند سازمان حقوقی جزء سازمان حقوقی بزرگ‌تری باشند. مانند سازمان حقوقی نکاح و ارث و نفقه و... که سازمان خانواده را تشکیل می‌دهند. بنابراین یک ارتباط منطقی خاص تمام قواعد و سازمان‌های حقوقی را به هم مرتبط می‌کند. از مجموع اینها «نظام حقوقی» به دست می‌آید[۱۴].
تعریف «نظام حقوقی» را با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین بیان نمود: «مجموعه قواعد مختلف حقوقی، نهادها و سازمان‌هایی است که بر اساس مبانی خاص و برای رسیدن به اهداف خاص حقوقی به صورت منظومه‌ای هماهنگ و منسجم به وجود آمده‌اند». نظام‌های حقوقی متعدد و متفاوتی در جوامع بشری وجود داشته و دارد. این نظام‌ها دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند هر کدام از نویسندگان (برای تسهیل مطالعه) این نظام‌ها را بر اساس معیاری در گروه‌های بزرگ‌تری دسته‌بندی کرده است. این دسته‌های بزرگ‌تر نیز به نام «نظام حقوقی» شناخته می‌شوند. مانند نظام حقوقی رومی- ژرمنی یا نظام حقوقی کامن لا.[۱۵]
ساختار نظام حقوقی
ساختار نظام حقوقی دارای، مبانی، اهداف منابع قلمرو و موضوع و اوصاف خاص قواعد حقوقی می‌باشد که به طور قطع شناخت یک نظام حقوقی بدون شناخت این موارد امکان پذیر نمی‌باشد مبانی نظام حقوقی سؤال از منشأ الزام‌آوری قواعد حقوق را پاسخ می‌دهد نظام‌های حقوقی مختلف پاسخ‌های مختلفی به این پرسش داده‌اند به طور مثال برخی اراده دولت یا رسوب تاریخی عادات و رسوم را منشأ الزام‌آوری قواعد حقوقی ذکر کرده‌اند. اهداف نظام حقوقی دو نوع هستند. گاه هدف ماهوی و چیستی آن و گاه هدف موضوعی یا کیستی هدف است. به عبارت دیگر گاه پرسش این است که هدف حقوق چیست؟ عدالت ایجاد نظم یا...؟ و گاه پرسش این است که تحقق این هدف برای کیست، فرد جامعه یا...؟ به این پرسش‌ها نیز پاسخ‌های گوناگونی داده شده است[۱۶]. ریشه تفاوت دیدگاه‌ها درباره مبانی و اهداف، حقوق را باید در تفاوت نگاه انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و هستی‌شناختی پاسخ‌دهندگان جستجو کرد. منابع حقوق یافتگاه قاعده حقوقی هستند یعنی جایی که می‌توان قواعد حقوقی را در آن جستجو کرد و آن را یافت در حالی که مبانی حقوق بنیادی است که قاعده حقوقی بر آن استوار است و با تکیه بر آن، معتبر، حقانی و الزام‌آور می‌شود. در مورد قلمرو و موضوع حقوق گاه ادعا می‌شود که حقوق تنها به مظاهر خارجی اعمال و پدیده‌های اجتماعی نظر دارد و به درون اشخاص و نیت واقعی آنان بی‌اعتناست و در واقع حقوق به دنیای بیرون و اخلاق به درون اختصاص دارد. در مقابل عده‌ای هم این جدایی را نادرست دانسته و می‌گویند مرز این دو سرزمین را نمی‌توان چنان رسم کرد که باعث اختلاط و ابهام نشود[۱۷]. البته قلمرو نظام حقوقی از دو جهت دیگر در کتب حقوقی مورد مطالعه قرار می‌گیرد یکی قلمرو مکانی و دیگری قلمرو زمانی. قواعد حقوقی یک نظام حقوقی دارای اوصافی است مانند الزام‌آور بودن و کلی بودن ولی گاه برخی از همین اوصاف در برخی نظام‌های حقوقی شدت و ضعف پیدا می‌کند.[۱۸]
جایگاه نظام حقوقی در منظومه فکری مقام معظم رهبری
با توجه به مطالب فوق سؤال این است که آیا اسلام نظام حقوقی خاصی دارد؟ آیا اینکه نظام حقوقی ایران باید بر مبنای اسلام باشد دارای یک پشتوانه واقعی و حقیقی است؟ نظام حقوقی اسلام دارای چه مبانی و اهدافی است؟ قلمرو نظام حقوقی اسلام چه مواردی را شامل می‌شود؟ دیدگاه مقام معظم رهبری در این موارد چیست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن هستیم. شناخت دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد نظام حقوقی اسلام و ایران در قالب منظومه فکری مقام معظم رهبری، نگرش جامعی برای ترسیم نقشه راه موفقیت نظام اسلامی ارائه می‌کند و چشم‌انداز آینده حقوقی و قضایی کشور را فراهم می‌نماید. منظومه فکری مقام معظم رهبری در قالب نظام‌های بینشی ارزشی و کنشی قرار می‌گیرد نظام بینشی دارای گزاره‌های خبری و نظام ارزشی دارای گزاره‌های انشایی (مشتمل بر حکم) است. نظام ارزشی به دو بخش نظام اخلاقی و نظام حقوقی تقسیم می‌شود بنابراین نظام حقوقی در این منظومه به عنوان بخشی از نظام ارزشی تبیین خواهد شد.[۱۹]
منابع
پانویس
- ↑ دهخدا، فرهنگ دهخدا، واژه حق؛ معین، فرهنگ معین، واژه حق؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، ج۲، ص: ۲۸۶؛ جوهری، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج۴، ص۱۴۶۰.
- ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱ و ۲.
- ↑ ر. ک: لودویگ فون برتالانفی، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چارلزوست چرچمن، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ سید جعفر مرعشی و دیگران، تفکر سیستمی، ص۶۶.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.
- ↑ میرمعزی، سید حسین، نظریه پشتیبان دانشنامه نبوی، ص۶ و ۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۴ و ۲۷۱ و ۲۷۰.
- ↑ سید ابراهیم حسینی، نظام حقوقی اسلام، http://prof.iki.ac.ir/ebrahimhoseini/۱۳۸۸/۰۲/۰۲ و ر. ک: جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، صص ۵ و ۶.
- ↑ جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص۵ و ۶.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.
- ↑ کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶۶.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۴۱.
- ↑ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۲۵۴.
- ↑ کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۶-۳۷.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۴۲.
- ↑ دانش‌پژوه، مقدمه علم حقوق، ص۱۱۴.
- ↑ ر.ک: کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶۲-۶۶۶.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۴۳.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۴۴.