نظام اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۵: خط ۵:
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
==مقدمه==
== مقدمه ==
نظام اداری در [[حکومت اسلامی]] به طور کلی، [[شبیه]] نظام اداری [[ایران]] و [[روم]] بود. گرچه [[انتظار]] آن بود که با [[تسلط]] [[اعراب]] بر [[عراق]]، ایران، [[مصر]]، [[شام]] و [[آفریقا]]، نظام اداری [[حکومت]] دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از [[سیستم اداری]] ایران و روم [[پیروی]] کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای [[عقاید دینی]] و [[مصالح مردم]] تعدیل گردید.
نظام اداری در [[حکومت اسلامی]] به طور کلی، [[شبیه]] نظام اداری [[ایران]] و [[روم]] بود. گرچه [[انتظار]] آن بود که با [[تسلط]] [[اعراب]] بر [[عراق]]، ایران، [[مصر]]، [[شام]] و [[آفریقا]]، نظام اداری [[حکومت]] دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از [[سیستم اداری]] ایران و روم [[پیروی]] کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای [[عقاید دینی]] و [[مصالح مردم]] تعدیل گردید.


در سال پانزدهم [[هجری]] که با [[فتح]] ایران، [[ثروت]] زیادی به دست [[مسلمانان]] افتاد، [[عمر]] [[خلیفه دوم]] - [[تصمیم]] گرفت تا درآمد [[دولت]] را با رعایت مرتبه و [[میزان]] [[استحقاق]]، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از [[ایرانیان]] ساکن [[مدینه]] به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در [[اسلام]] و حضور در [[جنگ‌ها]] و نیز برای [[همسران]] و [[خویشاوندان]] [[رسول الله]] مقرری [[تعیین]] کرد. در همین راستا، چند [[دبیر]] [[انتخاب]] نمود تا طبقات [[مردم]] را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از [[عباس]] - [[عموی پیامبر]]{{صل}} - آغاز و پس از وی به [[بنی هاشم]] و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ [[امویان]]، به [[دلیل]] گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج [[ولایت]] بزرگ تقسیم گشت:
در سال پانزدهم [[هجری]] که با [[فتح]] ایران، [[ثروت]] زیادی به دست [[مسلمانان]] افتاد، [[عمر]] [[خلیفه دوم]] - [[تصمیم]] گرفت تا درآمد [[دولت]] را با رعایت مرتبه و [[میزان]] [[استحقاق]]، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از [[ایرانیان]] ساکن [[مدینه]] به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در [[اسلام]] و حضور در [[جنگ‌ها]] و نیز برای [[همسران]] و [[خویشاوندان]] [[رسول الله]] مقرری [[تعیین]] کرد. در همین راستا، چند [[دبیر]] [[انتخاب]] نمود تا طبقات [[مردم]] را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از [[عباس]] - [[عموی پیامبر]] {{صل}} - آغاز و پس از وی به [[بنی هاشم]] و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ [[امویان]]، به [[دلیل]] گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج [[ولایت]] بزرگ تقسیم گشت:


# [[حجاز]] و بخش مرکزی [[عربستان]]؛
# [[حجاز]] و بخش مرکزی [[عربستان]]؛

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۰

مقدمه

نظام اداری در حکومت اسلامی به طور کلی، شبیه نظام اداری ایران و روم بود. گرچه انتظار آن بود که با تسلط اعراب بر عراق، ایران، مصر، شام و آفریقا، نظام اداری حکومت دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از سیستم اداری ایران و روم پیروی کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای عقاید دینی و مصالح مردم تعدیل گردید.

در سال پانزدهم هجری که با فتح ایران، ثروت زیادی به دست مسلمانان افتاد، عمر خلیفه دوم - تصمیم گرفت تا درآمد دولت را با رعایت مرتبه و میزان استحقاق، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از ایرانیان ساکن مدینه به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در اسلام و حضور در جنگ‌ها و نیز برای همسران و خویشاوندان رسول الله مقرری تعیین کرد. در همین راستا، چند دبیر انتخاب نمود تا طبقات مردم را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از عباس - عموی پیامبر (ص) - آغاز و پس از وی به بنی هاشم و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ امویان، به دلیل گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج ولایت بزرگ تقسیم گشت:

  1. حجاز و بخش مرکزی عربستان؛
  2. مصر علیا و سفلی؛
  3. عراق عرب (بابل و آشور)؛
  4. عراق عجم(بخشی از ایران، آذربایجان و قسمتی از آسیای صغیر
  5. آفریقای شمالی تا حدود مصر، اسپانیا و جزایر سیسیل که مرکز آن "قیروان" بود[۱][۲].

منابع

پانویس

  1. تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۶۸ و ج۴، ص۳۲۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۷۷؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۶؛ تحفة الامراء فی تاریخ الوزاء، ص۱۵۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸ به بعد؛ قوانین الدواوین، ص۱۰۸-۸۵.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۵.