دارالحرب: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۳

دارالحرب، به سرزمینی گفته می‌شود که از حدود حاکمیت اسلام بیرون بوده و احکام اسلام در آن اجرا نمی‌گردد^[۱]. به دیگر سخن، ملاک در تعریف دارالحرب، حاکمیت کفار و اجرای احکام غیر الهی است؛ مانند مکه پیش از فتح^[۲]. بنابراین، همه سرزمین‌ها بجز دارالاسلام، از قلمرو دارالحرب بوده و مردمان آنجا “حربی” نامیده می‌شوند.

منطقه‌ای که از دیدگاه اسلام دارالحرب شناخته می‌شود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است^[۳]:

از جهت جنگ و صلح و قرارداد سیاسی؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، روابط صلح‌آمیز با دارالاسلام دارد (دارالعهد)، بخشی بی‌طرف است (دارالحیاد) و قسمتی هم خصمانه است که موجب دفاع و جهاد بوده و احیاناً مستلزم (هدنه) می‌گردد؛
از جهت اراضی؛ براساس معاهده‌ای که بین دارالاسلام و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت کفّار بر اراضی، از نظر مالکیت با جزیه و یا خراج مشخص می‌گردد؛
از جهت حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان ساکن دارالحرب شامل جرایم موجب ضمان، جزا، قصاص و دیگر مسؤولیت‌های مدنی، حقوقی و جزائی و همین طور مسأله شرایط اقامت و... می‌شود؛
از جهت روابط اقتصادی و بازرگانی؛
از جهت تعاون و همکاری؛

فرق دارالردّه با دارالحرب به قرار ذیل است:

مهادنه با اهل ردّه جایز نیست، لکن با اهل حرب جایز است؛
نمی‌توان با دریافت مال با اهل ردّه برخلاف اهل حرب - در مورد وضعیت‌شان مصالحه نمود؛
اهل ردّه را نمی‌توان به بردگی گرفت، زنان آنها را اسیر نمود و مالشان را به غنیمت برد^[۴].^[۵]

↑ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
↑ نیل الأوطار، ج۸، ص۲۵.
↑ المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.
↑ ر. ک: دارالردّه، ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۸.

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 == حکم زندگی در دارالحرب ==
 فرق [[دارالردّه]] با دارالحرب به قرار ذیل است:
-# [[مهادنه]] با [[اهل]] ردّه جایز نیست، ولیکن با [[اهل حرب]] جایز است؛
+# [[مهادنه]] با [[اهل]] ردّه جایز نیست، لکن با [[اهل حرب]] جایز است؛
 # نمی‌توان با دریافت [[مال]] با [[اهل]] ردّه برخلاف [[اهل حرب]] - در مورد وضعیت‌شان [[مصالحه]] نمود؛
 # [[اهل]] ردّه را نمی‌توان به [[بردگی]] گرفت، [[زنان]] آنها را [[اسیر]] نمود و مالشان را به [[غنیمت]] برد<ref>ر. ک: دارالردّه، ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>