دارالحرب در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالحرب است. دارالحرب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالحرب در فقه اسلامی - دارالحرب در فقه سیاسی - دارالحرب در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
به سرزمین‌ها و کشورهایی گفته می‌شود که خارج از قلمروی سیادت و حاکمیت اسلام بوده و احکام اسلام در آن پیاده نمی‌شود و حاکمیت در آن با قانون غیر الهی است. به مکه قبل از فتح آن و بعد از هجرت، دارالحرب گفته می‌شد، ولی پس از فتح مکه پیامبر(ص) فرمود: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»[۱] و از آن پس مکه بخشی از دارالاسلام محسوب شد. بسیاری از فقها ملاک در صدق عنوان دارالحرب را حاکمیت کفار و اجرای احکام غیرالهی دانسته‌اند. قدیمی‌ترین تعریف که در این زمینه در دست است از محمد بن حسن شیبانی در سیر کبیر است که می‌گوید: ملاک در عنوان دار، حاکمیت و قدرت نظامی در اجرای قوانین است[۲].
به همین دلیل گفته می‌شد که هر گاه احکام کفر در دارالاسلام اجرا شود، عنوان دارالحرب بر آن صادق شده بود[۳]. این نظریه اگر در تفسیر دارالحرب قابل قبول باشد در مورد تبیین دارالاسلام با اشکال مواجه خواهد بود؛ زیرا در بیشتر کشورهای اسلامی کنونی احکام اسلام اجرا نمی‌شود و قدرت نظامی و حاکمیت با قوانین الهی نیست.
در مذهب حنفی ملاک در دار، امنیت؛ و بر این اساس هر کشوری که امنیت از آن مسلمانان باشد، دارالاسلام بوده و اگر در آن برای مسلمانان امنیتی نباشد دارالحرب است. امنیت مسلمانان با سه چیز از میان می‌رود:
مفاد این سخن آن است که ممیز دارالاسلام و دارالحرب حالت جنگ و ستیز بین آن دو نیست، بلکه شاخص، عبارت از وجود امنیت و صلح است که نبود آن دو برای مسلمان در هر سرزمین و کشوری موجب صدق عنوان دارالحرب بر آن خواهد بود؛ زیرا وقتی که مسلمان در جایی از امنیت برخوردار نباشد الزاماً شرایط تجاوز حاکم خواهد بود، و هر گاه امنیت باشد جایی برای تجاوز باقی نخواهد ماند[۵].
بر مبنای این نظریه، در شرایطی که بر اساس روابط بین‌المللی هر انسان می‌تواند در هر کشوری که بخواهد زندگی توأم با امنیتی را داشته باشد، هیچ کشوری دارالحرب نخواهد بود. همچنین در بسیاری از کشورهای اسلامی که هم اکنون مسلمانان مبارز برای حاکمیت قوانین الهی تلاش می‌کنند، امنیت ندارند؛ و بنابر تعریف مذکور باید آنها را دارالحرب به شمار آورد.
به علاوه بر اساس این نظریه چون تقسیم‌بندی بین نفی و اثبات است، ناگزیر داری، جز دارالاسلام و دارالحرب در میان نخواهد بود، و اصولاً در نامگذاری آن دو نیز در این صورت تناسب مراعات نخواهد شد.
مشخص نبودن معیار دقیق تقسیم‌بندی دارالاسلام و دارالحرب در فقه سنی موجب شده که صاحب‌نظران متأخر اهل سنت، اساس اسلامی بودن این تقسیم‌بندی را مورد تردید و انکار قرار دهند. به عقیدۀ چنین افرادی این تقسیم‌بندی از ابتکارات فقهای سدۀ دوم به منظور بیان احکام خاصی بوده است که در زمینه صلح و جنگ ناگزیر از بیان آن بوده‌اند. از آنجا که تقسیم به لحاظ وجود جنگ بوده، با پایان گرفتن آن ناگزیر تقسیم‌بندی به دارالاسلام و دارالحرب نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد[۶].
گرچه در فقه شیعه نیز به پیروی از فقه اهل سنت تعابیر مشابهی به کار گرفته شده، ولی از آنجا که در فقه شیعه به جز احادیث نبوی، روایات ائمه اهل بیت(ع) نیز از منابع و ادله استنباط احکام الهی به شمار می‌رود، عنوان دارالحرب از عناوین اصیل اسلامی است که از حدیث نبوی که از راه اهل بیت(ع) رسیده، اتخاذ شده است.
امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل کرده است که فرمود: «أَلَا إِنِّي بَرِي‌ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ»[۷]. (آگاه باشید من از هر مسلمانی که با مشرکی در دارالحرب به سر می‌برد بیزارم)[۸].
مفهوم فقهی دارالحرب
در حدیث آخر، استدلال امام بر این که خانه و زمین مسلمان ساکن دارالحرب، غنائم جنگی محسوب می‌شود، می‌تواند تعریف دارالحرب تلقی شود. امام فرمود: «لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ». یعنی: زمین همان زمین جزیه (دارالعهد) است که هنوز در آن حکم اسلام اجرا نشده است. این حدیث دو نکته را در رابطه با دارالحرب بیان می‌کند:
۱. بی‌شک سرزمین‌هایی که ذمیان در آن به سر می‌برند و زمین‌هایی که بر آن جزیه معین شده است همان دارالعهد است که اهل کتاب بر اساس قرارداد ذمه در آن زندگی می‌کنند. بنابراین، دارالعهد نیز جزیی از دارالحرب خواهد بود. در این صورت مفهوم دارالحرب شامل دارالصلح نیز بوده و به معنای منطقۀ جنگی نخواهد بود. ولی این معنا، با فرض روایت که سپاه اسلام در آن منطقه دست به عملیات نظامی زده و به فتح نائل آمده سازگار نیست، ناگزیر باید حدیث را به یکی از دو صورت زیر توجیه کرد:
- منطقۀ مورد بحث در گذشته دارالعهد بوده، ولی به دلیل نقض عهد و ذمه به دارالحرب باز گشته؛
- تعبیر به ارض الجزیه به لحاظ این است که سرزمین مورد روایت به خاطر سکونت اهل کتاب در آن، قابلیت تبدیل به ارض جزیه را داشته است. بنابر این دو توجیه، دارالعهد از دارالحرب خارج خواهد بود؛
۲. دارالحرب بنابر تعبیر روایت عبارت از سرزمین و منطقه‌ای است که در آن هنوز حکم اسلام به جریان نیفتاده است. منظور از «حکم الاسلام» در این روایت مفهوم حاکمیت و سیادت اسلام است، یا احکام و قوانین اسلام؟ در صورت دوم آیا منظور از اجرای احکام فقط احکام عبادی و احوال شخصیه و امثال آن است یا احکام سیاسی و قضایی و جزایی اسلام؟
در کتاب‌های فقهی شیعه بیان صریحی در این زمینه دیده نمی‌شود. در مسئلۀ لقیط دارلاسلام (کودک سرراه پیدا شده در دارالاسلام) عبارات فقها بیشتر بر محور وجود مسلمان و اکثریت داشتن مسلمان‌ها دور می‌زند، و در مسئلۀ شرایط قرارداد ذمه که قبول اجرای احکام اسلام را یکی از شرایط پایه برای قرارداد ذمه ذکر کرده‌اند، مفهوم احکام قضایی از آن استنباط می‌شود.
در هر حال منظور از حکم الاسلام تنها احکام عبادی نمی‌تواند باشد؛ زیرا هر کجا که مسلمانی وجود دارد احکام عبادی اسلام در آنجا اجرا می‌شود. پیاده شدن احکام مربوط به ازدواج، طلاق، ارث وصیت، معاملات، وقف و نظایر آن نیز نمی‌تواند ملاک تشخیص دار باشد؛ زیرا توافق و قرارداد با دارالحرب می‌تواند وسیلۀ اجرای این احکام در مورد مسلمانان ساکن خارج دارالاسلام شود. آنچه که بیشتر خصلت اسلامی بودن کشوری را مشخص می‌کند احکام قضایی و قوانین جزایی اسلام است که جز در دارالاسلام اجرا نمی‌شود.
به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که منظور از اجرای حکم الاسلام در حدیث، همان احکام قضایی و جزایی است، ولی بی‌شک اینگونه احکام وقتی در کشوری اجرا می‌شود که حکومت آن اسلامی و حاکمیت در آنجا از آن اسلام باشد. از آنجا که مسئلۀ حکومت و حاکمیت در هر کشوری در دو بعد دولت و ملت مطرح می‌شود و قدرت دولت باید از خاستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابر این دولت شکل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامی ملت مسلمان، صفت اسلامی به همراه خواهد داشت، و به این وسیله می‌توان به کشورهای کنونی جهان اسلام که در آنها احکام واقعی اسلام به معنای صحیح کلمه اجرا نمی‌شود، دارالاسلام اطلاق کرد.
اما اگر در کشوری که همه یا بیشتر مردم آن مسلمان هستند، آرای اکثریت آنها بر عدم اجرای قوانین اسلام باشد و خواستار اجرای احکام شرق و غرب شوند مشکل بتوان آن را جزیی از دارالاسلام محسوب کرد.
اگر مسئله را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم و ملاک دارالاسلام را براساس حدیث، تحقق حاکمیت اسلام بدانیم بی‌شک حاکمیت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است، و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقراری نظام امامت نیابی فقیه جامع الشرایط، دارالاسلام در کشوری چون جمهوری اسلامی ایران خلاصه خواهد شد.
از سوی دیگر در سلسله مراتب نظام سیاسی اسلام که حاکمیت از پیامبر(ص) به امام معصوم(ع) و از امام معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط و در صورت فقدان به فقهاء غیر واجد شرایط و سپس به عدول مؤمنین و آنگاه به مسلمان فاسق و تا آنجا که نظم و عدلی در جامعه اسلامی برپا شود ادامه می‌یابد، خصوصیات شخص حاکم و نوع حکومت به تناسب شرایط زمان و اوضاع عمومی جامعه اسلامی متغیر و قابل تحول، پیش‌بینی شده است. ولی آنچه که در همۀ این احوال و شرایط به طور ثابت منظور شده اجرای قوانین الهی است که تا چنین است می‌توان در شرایط حاکم و نوع حکومت اسلامی اغماض را رواداشت، آنچنان که از سیرۀ علی(ع) در دوران قبل از پذیرفتن خلافت ظاهری مشهود است.
ملاک دارالاسلام و دارالحرب اجرا و عدم اجرای قوانین الهی است، و شخص حاکم و نوع حکومت تأثیری در صدق این عنوان ندارد.
از آنجا که نوع قوانین و منابع قانون معمولاً در چارچوب قوانین اساسی کشورها مشخص می‌شود، اجرای قوانین اسلام را می‌توان از راه قانون اساسی کشورها به سه روش زیر به دست آورد:
- در قانون اساسی، اجرای قوانین اسلام به صراحت اعلام شده باشد، به طوری که انطباق قوانین با موازین اسلامی در متن قانون اساسی پیش‌بینی شود؛
- شریعت اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری در متن قانون اساسی آمده باشد؛
- قدرت قانونگذاری به ملت مسلمان تفویض شود، با این فرض که خواستۀ اکثریت آن ملت از اعتقاد اسلامی آنها ناشی شود.
گرچه برای اسلامی بودن حکومت و حاکمیت وجود هر سه شرط فوق ضروری است، مانند آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، ولی از آنجا که ملاک را اجرای قوانین اسلام دانستیم، تحقق یکی از موارد سه گانه کافی خواهد بود.
با وجود چنین تعمیمی در ملاک دارالاسلام نسبت به کشورهایی چون ترکیه که اکثریت قاطع آن مسلمان و کشور، قرن‌ها تحت حاکمیت اسلام بوده با مشکل مواجه خواهیم بود؛ زیرا هیچکدام از شرایط سه‌گانه ذکر شده در مورد آن صدق نمی‌کند.
مگر آنکه بگوییم از آنجا که اکثریت ملت مسلمان ترکیه که در قدرت و حاکمیت دولت آن متجلی است، خواستار اجرای احکام اسلامی هستند، در صدق شرط سوم کافی است؛ گرچه در این راه موانعی وجود دارد که مورد رضایت مردم مسلمان ترکیه نیست[۹].[۱۰]
حکم زندگی در دارالحرب
معمولاً کسانی که از دارالاسلام فرار می‌کنند و به دارالحرب پناهنده می‌شوند، یا از مرتدین هستند و یا أهل‌البغی و لذا پناه بردن یک مسلمان به دولت محارب به هر عنوان و بهانه‌ای که باشد جرم و گناه است و اسلام آن را جایز نمی‌داند. به عنوان مثال، آمریکا و اقمار اروپایی آن اکنون در مورد فلسطین با مسلمانان محاربه دارند و "حربی" هستند و کسی نباید از دامان دولت حقّه اسلامی به آن پناهنده شود.
اما مسافرت مسلمانان به دارالحرب به عنوان تجارت و یا سیاحت و اطلاع از اوضاع اقلیمی و شرایط زندگی آنان عیبی ندارد، بلکه گاهی که نیاز مسلمانان به آن باشد واجب نیز می‌شود. اما سکونت دایمی در دارالحرب در صورتی که اظهار شعائر اسلام ممکن نباشد جایز نیست و مهاجرت واجب است. اما در صورتی که اظهار شعائر اسلام در آنجا مانعی نداشته باشد، اقامت دائمی در آنجا مکروه است، زیرا احتمالاً تحت نفوذ فرهنگ حربی‌ها قرار بگیرد.
فقیه شهید امامیه “زین‌الدین الجبعی” در این‌باره می‌فرماید: "مهاجرت مسلمان از بلد شرک به بلد اسلام در صورتی‌که ضعیف و ناتوان از اظهار شعار اسلام باشد واجب است. در صورت امکان و منظور از شعار، ویژگی‌های شرع اسلام مانند نماز و روزه و اذان و اقامه و امثال آنهاست و... اما در صورت امکان‌داشتن برای اظهار شعایر هجرت واجب نیست بلکه مستحب است و برخلاف آنچه که عامه (برادران اهل تسنن) تصور کرده‌اند قانون هجرت برای مسلمانان مادامی که در جهان کفر هست باقی است و نسخ و باطل نشده است"[۱۱].[۱۲]
دارالحرب
واژه «حرب» که «دار» به آن اضافه شده، به معنای دشمنی، غضب و عصبانیت و به عبارتی ستیزه و جنگ است که در صورت استمرار به محاربه می‌انجامد؛ زیرا ستیزه و حرب سبب از بین بردن جان یا اتلاف مال و دارایی است[۱۳]. در قرآن «حرب» با مشتق‌هایش مانند «حرب»، «یحاربون»، «حارب»، «محراب» و «محاریب» یازده بار به کار رفته است[۱۴]. از آیات قرآن برداشت می‌شود که در مفهوم حرب، جنگ‌افروزی و ستیزه‌جویی وجود دارد. دارالحرب به سرزمین‌ها و کشورهایی گفته می‌شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام هستند و احکام اسلام در آنها اجرا نمی‌شود و حاکمیت در آن با قانون غیرالهی است. بسیاری از فقها ملاک در صدق عنوان درالحرب را حاکمیت کفار و اجرای احکام غیرالهی دانسته‌اند[۱۵]. از این رو به دارالحرب، دارالکفر نیز گفته می‌شود. شهید اول در معنای دارالکفر همان ملاک دارالحرب را بیان می‌کند: دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم[۱۶]: «دارالکفر سرزمینی است که در آن احکام کافران اجرا می‌شود و مسلمانان در آن سکونت ندارند». شیخ طوسی روم را مثالی برای دارالحرب معرفی می‌کند: فأما الضرب الثاني من الدار دار الحرب، مثل الروم[۱۷]. این تعریف نظر مشهور فقهاست؛ اما برخی فقها دارالحرب را شامل کشوری می‌دانند که در حال جنگ و خصومت با اسلام و مسلمانان است[۱۸]. دارالحرب و احکام آن در ابواب مختلف فقه، نظیر صلاه، خمس، جهاد، تجارت عتق، لقطه و دیات بحث شده است[۱۹]. همان طور که از تعریف و ویژگی‌های دارالحرب برمی‌آید، این سرزمین همواره می‌تواند امنیت نظام اسلامی را به مخاطره بیندازد و تهدیدی برای آن قلمداد شود که گاهی این تهدید بالفعل و گاه بالقوه است و سرزمین‌های اسلامی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ نیل الاوطار، ج۸، ص۲۵.
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸.
- ↑ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
- ↑ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
- ↑ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ج۱، ص۱۱۷.
- ↑ السیاسة الشرعیه او نظام الدولة الاسلامیه، ص۷۹- ۶۹؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۷۶؛ فروع کافی، ج۱، ص۳۳۹؛ تهذیب الاحکام، ج۲، ص۵۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۴۸ - ۲۴۲؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۲۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۲.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، کتاب الجهاد، ص۱۴۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۵.
- ↑ ابوالفضل علیشاهی، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»، ص۸۷.
- ↑ ر.ک:
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
«و اگر (رها) نکردید پس، از پیکاری از سوی خداوند و فرستاده وی (با خویش) آگاه باشید و اگر توبه کنید سرمایه‌هایتان از آن شماست، نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹؛ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳؛ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ «و یهودیان گفتند که دست خداوند بسته است، دستشان بسته باد و بر آنچه گفته‌اند لعنت بر ایشان باد بلکه دست‌های او باز است و هرگونه بخواهد می‌بخشد و بی‌گمان آنچه به سوی تو از سوی پروردگارت فرو فرستاده شده است بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان می‌افزاید؛ و میان آنان تا رستخیز دشمنی و کینه‌جویی افکندیم؛ هر بار که آتشی را برای جنگ بر افروختند خداوند آن را خاموش گردانید؛ و در زمین به تباهی می‌کوشند و خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد» سوره مائده، آیه ۶۴.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۰؛ سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه. مطالب مذهب اهل بیت(ع)، ج۳، ص۵۷۰.
- ↑ شهید اول، الدروس، ج۳، ص۷۸.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، مبسوط، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۸، ص۴۱۶.
- ↑ سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع)، ج۳، ص۵۷.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۵۸.
