اقتصاد دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}})) |
(←مقدمه) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اقتصاد | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به | نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به حمایت از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ نظریه سوسیالیزم اسلامی است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی تعیین متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت تصرف خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین منافع جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود. | ||
این دیدگاه دولت را در بخش | این دیدگاه دولت را در بخش مالکیت خصوصی ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. در نوع دوم مانند: [[معادن]] بزرگ، صنایع سنگین، مراکز [[تولید]]، توزیع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امکان [[امانتداری]] مالکانه توسط افراد به گونه‌ای که [[منافع عمومی]] و [[مصالح جامعه]] تأمین شود وجود ندارد و [[بهترین]] [[امانتدار]]، متولی و مالک، نماینده [[مردم]] یعنی دولت می‌باشد که با اهرم‌های [[سیاسی]] [[نظارت و کنترل]] می‌شود. | ||
این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، | این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، وابستگی به دنیا، [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و متون دینی فراوان از آنها یاد شده، جملگی [[تفسیر]] یک اصل [[اسلامی]] یعنی [[مالکیت]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. | ||
این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در | این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در اقتصاد اسلامی مسلم تلقی شده است. آن همه قیود و حدود مالکیت چه در حوزه تصرفات مالکانه و چه در حوزه [[نفسانی]] و [[معرفتی]] که اسلام برای مهار مالکیت به گونه‌های مختلف بیان نموده، به ابعاد پیچیده [[نظارت]] [[دولت]] و دخالت‌های نظارتی [[قدرت]] [[مشروع]] سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی، اشارت و دلالت دارد و نمی‌توان با وجود چنین اشارت‌ها و دلالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مالکیت خصوصی را از قلمرو [[امانت]] خارج دانست و آن را به [[نظارت عمومی]] و ضمانت اجرای [[واجبات]] [[مالی]] محدود نمود. | ||
منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در | منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در فقه شیعه متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] دولت [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند و در حوزه مالکیت دولتی قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد. | ||
بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک | بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و حمایت موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، فرصت تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است. | ||
به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد | به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت. | ||
باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref> | باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | |||
* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]] | |||
==پرسش مستقیم== | |||
*[[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100759.jpg | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اقتصاد | [[رده:اقتصاد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
مقدمه
نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به حمایت از نوعی اقتصاد دولتی برخاسته؛ نظریه سوسیالیزم اسلامی است. در این نگاه اصولاً به مال به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی تعیین متولی و مسؤول در تصرفات مالی تحت نظارت دولت، تفسیر شده است مانند هر امانت دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت تصرف خود را به نتیجه مطلوب برساند. اموال نیز مانند قدرت سیاسی در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾[۱]. در این دیدگاه، مال به مفهوم اقتصادی و قدرت به معنی سیاسی دو امانت الهی و مردمی هستند که باید به نفع جامعه از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به میزان نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه مالکیت فردی نتواند هدف نهایی را که تأمین منافع جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و مالک شناخته می‌شود.
این دیدگاه دولت را در بخش مالکیت خصوصی ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. در نوع دوم مانند: معادن بزرگ، صنایع سنگین، مراکز تولید، توزیع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امکان امانتداری مالکانه توسط افراد به گونه‌ای که منافع عمومی و مصالح جامعه تأمین شود وجود ندارد و بهترین امانتدار، متولی و مالک، نماینده مردم یعنی دولت می‌باشد که با اهرم‌های سیاسی نظارت و کنترل می‌شود.
این دیدگاه معتقد است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی اسلام در متون گذشته و سنتی ما به حوزه اخلاق و مسائل معنوی کشانده شده است و مسائلی مانند: حب مال، وابستگی به دنیا، طمع، بخل، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، انفاق، احسان، جود و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در نصوص و متون دینی فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل اسلامی یعنی مالکیت است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و امانتداری بر آن نمانده است.
این سخن به معنی نفی مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات مالک و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و اذن مالک می‌باشد همچنان در اقتصاد اسلامی مسلم تلقی شده است. آن همه قیود و حدود مالکیت چه در حوزه تصرفات مالکانه و چه در حوزه نفسانی و معرفتی که اسلام برای مهار مالکیت به گونه‌های مختلف بیان نموده، به ابعاد پیچیده نظارت دولت و دخالت‌های نظارتی قدرت مشروع سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی، اشارت و دلالت دارد و نمی‌توان با وجود چنین اشارت‌ها و دلالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مالکیت خصوصی را از قلمرو امانت خارج دانست و آن را به نظارت عمومی و ضمانت اجرای واجبات مالی محدود نمود.
منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از اموال کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و تأمل می‌شمارند. انفال در فقه شیعه متعلق به امام و جهت و منصب امامت است و در اختیار دولت امامت قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند و در حوزه مالکیت دولتی قرار می‌گیرند می‌توان حکم آن را به بسیاری از اموال در نظام جدید اقتصادی مانند صنایع سنگین و معادن بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با تبلیغات گسترده بلوک شرق سابق بوده، در گرایش اقتصاددانان مسلمان به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و حمایت موکد اسلام از محرومان و فقرا و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم ثروت که در متون اسلامی به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد شهید مطهری نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد شهید، فرصت تحلیل و گزینش را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و معتدل، نزدیک است.
به هر حال، نظریه میانه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی در مذاکرات و گفتمان خبرگان قانون اساسی سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد شهید بهشتی را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.
باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض اتهام قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است[۲].[۳]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ «و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.
- ↑ برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۸۸.