دارالرده در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = دارالرده | |||
| عنوان مدخل = دارالرده | |||
| مداخل مرتبط = [[دارالرده در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[دارالردّه]] - [[سرزمین]] بازگشت - به سرزمینی اطلاق میشد که [[مرتدین]](بازگشتگان) از [[اسلام]] در آن بسر میبردند. | [[دارالردّه]] - [[سرزمین]] بازگشت - به سرزمینی اطلاق میشد که [[مرتدین]](بازگشتگان) از [[اسلام]] در آن بسر میبردند. | ||
[[مرتد]] کسی است که با [[آگاهی]] از حقّانیت [[دین اسلام]]، از روی [[عناد]] و [[دشمنی]] یکی از اصول سهگانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا اصلی از اصول ضروری [[دین]] را، که [[انکار]] آن به [[انکار]] اصول فوق منتهی گردد [[انکار]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.</ref>. شکلگیری دار الردّه در [[حقیقت]]، [[تحول]] از [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] است. از آنجا که [[ارتداد]] نقض [[قرارداد]] و [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و [[مخالفت]] با [[فطرت انسانی]] به شمار میآید، در [[فقه سیاسی]] [[جرم]] تلقی شده و [[مجازات]] ویژهای دارد<ref>ر.ک: ارتداد و اصحاب ردّه.</ref>. [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] خود میداند تا [[اهل]] ردّه را که به [[دارالحرب]] [[پناه]] بردهاند، برای [[مجازات]] به [[دارالاسلام]] باز فراخواند. البته وجود [[اهل]] ردّه در [[دارالعهد]] و یا دارالحیاد، باعث [[نقض عهد]] و [[خروج]] از شرایط دارالحیاد میگردد<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref> | [[مرتد]] کسی است که با [[آگاهی]] از حقّانیت [[دین اسلام]]، از روی [[عناد]] و [[دشمنی]] یکی از اصول سهگانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا اصلی از اصول ضروری [[دین]] را، که [[انکار]] آن به [[انکار]] اصول فوق منتهی گردد [[انکار]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.</ref>. شکلگیری دار الردّه در [[حقیقت]]، [[تحول]] از [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] است. از آنجا که [[ارتداد]] نقض [[قرارداد]] و [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و [[مخالفت]] با [[فطرت انسانی]] به شمار میآید، در [[فقه سیاسی]] [[جرم]] تلقی شده و [[مجازات]] ویژهای دارد<ref>ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.</ref>. [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] خود میداند تا [[اهل]] ردّه را که به [[دارالحرب]] [[پناه]] بردهاند، برای [[مجازات]] به [[دارالاسلام]] باز فراخواند. البته وجود [[اهل]] ردّه در [[دارالعهد]] و یا دارالحیاد، باعث [[نقض عهد]] و [[خروج]] از شرایط دارالحیاد میگردد<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref> | ||
== | ==دارالرده== | ||
شکلگیری دارالرده در [[حقیقت]] به مفهوم [[تحول]] [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] جدید است زیرا [[ارتداد]] [[مسلمانان]] ساکن دارالحرب اثر و [[حکم]] جدیدی را بوجود نمیآورد، آنچه که موجب پدیدۀ جدید [[حقوقی]] و [[سیاسی]] میشود، ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز آنها در بخشی از [[دارالحیاد]] و یا [[دارالعهد]] است که حالت جدیدی را مستلزم میشود. | |||
ارتداد عبارت از حالت جدید [[اعتقادی]] و تحول [[عقیدتی]] است که با [[انکار]] یکی از اصول سهگانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا [[نفی]] اصلی از اصول [[ضروری دین]] که انکار آن سرانجام به انکار اصول سهگانه منتهی میشود، به شخص [[مسلمان]] رخ میدهد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۷ و جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳.</ref>. | |||
ارتداد به لحاظ این که [[نقض]] [[قرارداد]] [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و پشت پا زدن به [[فطرت انسانی]] محسوب میشود، از نظر اسلام [[جرم]] به شمار میرود و [[مجازات]] خاصی بر آن، در [[احکام کیفری]] اسلام مقرر شده است. | |||
[[فقها]]، [[مرتد]] را به دو گروه ملی و [[فطری]] تقسیم کردهاند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۲ و ۲۹۰.</ref>: | |||
[[مرتد ملی]] به کسی گفته میشود که از پدر و مادر غیرمسلمان [[تولد]] شده و به هنگام [[بلوغ]] [[تابعیت]] غیراسلامی داشته و سپس مسلمان شده و اینک ارتداد یافته است. | |||
[[مرتد فطری]] کسی است که از پدر یا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ دارای تابعیت فطری [[اسلامی]] بوده و از آن پس مرتد شود<ref>کشف الغطا، کتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛</ref>. | |||
ماوردی در [[الاحکام السلطانیه]] میگوید<ref>الاحکام السلطانیه، تألیف علی بن محمد بغدادی ماوردی، ص۵۷.</ref>: دارالرده [[احکام]] ویژهای دارد که به آن لحاظ با دارالاسلام و دارالحرب متفاوت است: | |||
دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد: | |||
#[[مهادنه]] با [[اهل رده]] (مرتدین) در دارالرده جائز نیست؛ در حالی که مهادنه با [[اهل حرب]] (دارالحرب) جائز است؛ | |||
#نمیتوان با دریافت [[مال]] از مرتدین، وضعیت آنان را به طور رسمی مورد [[شناسایی]] قرار داد و ارتداد آنان را مورد [[مصالحه]] قرار داد؛ | |||
#آنان را به [[بردگی]] نمیتوان گرفت و زنانشان را نیز [[اسیر]] نمیتوان کرد؛ | |||
#مسلمانانی که بر آنها چیره میشوند، نمیتوانند [[اموال]] آنها را به [[غنیمت]] بگیرند؛ | |||
و نیز [[دارالرده]] در مقایسۀ با [[دارالاسلام]] در چهار مورد تفاوت دارد: | |||
#باید با آنان جنگید؛ | |||
#[[ازدواج]] با [[زنان]] آنها [[مباح]] است؛ | |||
#اموالشان متعلق به همۀ [[مسلمانان]] است؛ | |||
#رابطۀ [[نکاح]] بین مردان و همسرانشان پس از پایان گرفتن عده، [[باطل]] است. [[قاضی]] [[ابولیلی]] در [[الاحکام السلطانیه]] مینویسد<ref>الاحکام السلطانیه، تألیف قاضی ابولیلی، ص۵۲.</ref>: | |||
هرگاه [[اهل رده]] ([[مرتدان]]) در داری جداگانه گردهم آمدند، به طوری که مرزی بین خود و [[جامعۀ اسلامی]] به وجود آوردند و از [[فرمان]] [[حکومت اسلامی]] [[سرپیچی]] کردند، مانند [[دارالحرب]] با آنان باید جنگید. | |||
[[فقها]] رابطۀ دارالاسلام و دارالرده را رابطۀ خصمانه تلقی کردهاند و در صورت [[قدرت]] و امکانات و شرایط مساعد نظر به اینکه مورد [[شناسایی]] رسمی قرار نمیگیرد، [[دولت اسلامی]] را موظف به برخورد با دارالرده کردهاند. | |||
اگر تجمع [[اهل]] رده در [[دارالعهد]] و یا [[دارالحیاد]] باشد و از [[تشکیلات]] خصمانه برخوردار شوند، این عمل [[سیاسی]] میتواند نوعی [[نقض عهد]] از طرف دارالعهد و خروج از شرایط [[بیطرفی]] در مورد دارالحیاد تلقی شود. | |||
باز گرداندن و [[مجازات]] اهل رده از جمله مسئولیتهایی است که دولت اسلامی در [[روابط]] خود با دارالحرب به طور عموم و دارالعهد به طور خصوص، باید [[مشکلات]] آن را حل و فصل کند. | |||
این مسئله از مصادیق بارز وضعیت [[حقوقی]] مجرمین [[مسلمان]] در دارالحرب است که نظرات متفاوتی از فقها در این زمینه دیده میشود، و برخی [[مسئولیت مدنی]] و جزایی را به لحاظ [[ارتکاب جرم]] تبیین کردهاند، و برخی نیز رابطۀ عمل را با حوزۀ [[اقتدار دولت اسلامی]] ملاک قرار دادهاند<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۷، ۴۵۱ و ۴۵۷، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۹ و ۹۰، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۰۷، ۱۰۹، ۱۵۴، ۱۸۶ و ۲۲۶، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷، اختلاف الفقها، ص۵۹، خراج ابویوسف، ص۱۷۸، العلاقه الدولیه فی الحروب الاسلامیه، ص۱۱۶ و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۸۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۱ - ۳۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۷.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالرده است. دارالرده از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: دارالرده در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دارالردّه - سرزمین بازگشت - به سرزمینی اطلاق میشد که مرتدین(بازگشتگان) از اسلام در آن بسر میبردند. مرتد کسی است که با آگاهی از حقّانیت دین اسلام، از روی عناد و دشمنی یکی از اصول سهگانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا اصلی از اصول ضروری دین را، که انکار آن به انکار اصول فوق منتهی گردد انکار کند[۱]. شکلگیری دار الردّه در حقیقت، تحول از دارالاسلام به دارالحرب است. از آنجا که ارتداد نقض قرارداد و تعهد در برابر خدا و مخالفت با فطرت انسانی به شمار میآید، در فقه سیاسی جرم تلقی شده و مجازات ویژهای دارد[۲]. دولت اسلامی وظیفه خود میداند تا اهل ردّه را که به دارالحرب پناه بردهاند، برای مجازات به دارالاسلام باز فراخواند. البته وجود اهل ردّه در دارالعهد و یا دارالحیاد، باعث نقض عهد و خروج از شرایط دارالحیاد میگردد[۳].[۴]
دارالرده
شکلگیری دارالرده در حقیقت به مفهوم تحول دارالاسلام به دارالحرب جدید است زیرا ارتداد مسلمانان ساکن دارالحرب اثر و حکم جدیدی را بوجود نمیآورد، آنچه که موجب پدیدۀ جدید حقوقی و سیاسی میشود، ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز آنها در بخشی از دارالحیاد و یا دارالعهد است که حالت جدیدی را مستلزم میشود.
ارتداد عبارت از حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سهگانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که انکار آن سرانجام به انکار اصول سهگانه منتهی میشود، به شخص مسلمان رخ میدهد[۵].
ارتداد به لحاظ این که نقض قرارداد تعهد در برابر خدا و پشت پا زدن به فطرت انسانی محسوب میشود، از نظر اسلام جرم به شمار میرود و مجازات خاصی بر آن، در احکام کیفری اسلام مقرر شده است. فقها، مرتد را به دو گروه ملی و فطری تقسیم کردهاند[۶]: مرتد ملی به کسی گفته میشود که از پدر و مادر غیرمسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ تابعیت غیراسلامی داشته و سپس مسلمان شده و اینک ارتداد یافته است. مرتد فطری کسی است که از پدر یا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ دارای تابعیت فطری اسلامی بوده و از آن پس مرتد شود[۷]. ماوردی در الاحکام السلطانیه میگوید[۸]: دارالرده احکام ویژهای دارد که به آن لحاظ با دارالاسلام و دارالحرب متفاوت است: دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد:
- مهادنه با اهل رده (مرتدین) در دارالرده جائز نیست؛ در حالی که مهادنه با اهل حرب (دارالحرب) جائز است؛
- نمیتوان با دریافت مال از مرتدین، وضعیت آنان را به طور رسمی مورد شناسایی قرار داد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد؛
- آنان را به بردگی نمیتوان گرفت و زنانشان را نیز اسیر نمیتوان کرد؛
- مسلمانانی که بر آنها چیره میشوند، نمیتوانند اموال آنها را به غنیمت بگیرند؛
و نیز دارالرده در مقایسۀ با دارالاسلام در چهار مورد تفاوت دارد:
- باید با آنان جنگید؛
- ازدواج با زنان آنها مباح است؛
- اموالشان متعلق به همۀ مسلمانان است؛
- رابطۀ نکاح بین مردان و همسرانشان پس از پایان گرفتن عده، باطل است. قاضی ابولیلی در الاحکام السلطانیه مینویسد[۹]:
هرگاه اهل رده (مرتدان) در داری جداگانه گردهم آمدند، به طوری که مرزی بین خود و جامعۀ اسلامی به وجود آوردند و از فرمان حکومت اسلامی سرپیچی کردند، مانند دارالحرب با آنان باید جنگید. فقها رابطۀ دارالاسلام و دارالرده را رابطۀ خصمانه تلقی کردهاند و در صورت قدرت و امکانات و شرایط مساعد نظر به اینکه مورد شناسایی رسمی قرار نمیگیرد، دولت اسلامی را موظف به برخورد با دارالرده کردهاند. اگر تجمع اهل رده در دارالعهد و یا دارالحیاد باشد و از تشکیلات خصمانه برخوردار شوند، این عمل سیاسی میتواند نوعی نقض عهد از طرف دارالعهد و خروج از شرایط بیطرفی در مورد دارالحیاد تلقی شود. باز گرداندن و مجازات اهل رده از جمله مسئولیتهایی است که دولت اسلامی در روابط خود با دارالحرب به طور عموم و دارالعهد به طور خصوص، باید مشکلات آن را حل و فصل کند. این مسئله از مصادیق بارز وضعیت حقوقی مجرمین مسلمان در دارالحرب است که نظرات متفاوتی از فقها در این زمینه دیده میشود، و برخی مسئولیت مدنی و جزایی را به لحاظ ارتکاب جرم تبیین کردهاند، و برخی نیز رابطۀ عمل را با حوزۀ اقتدار دولت اسلامی ملاک قرار دادهاند[۱۰].[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۷ و جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۲ و ۲۹۰.
- ↑ کشف الغطا، کتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛
- ↑ الاحکام السلطانیه، تألیف علی بن محمد بغدادی ماوردی، ص۵۷.
- ↑ الاحکام السلطانیه، تألیف قاضی ابولیلی، ص۵۲.
- ↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۷، ۴۵۱ و ۴۵۷، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۹ و ۹۰، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۰۷، ۱۰۹، ۱۵۴، ۱۸۶ و ۲۲۶، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷، اختلاف الفقها، ص۵۹، خراج ابویوسف، ص۱۷۸، العلاقه الدولیه فی الحروب الاسلامیه، ص۱۱۶ و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۸۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۱ - ۳۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۷.