مرجعیت قضایی معصوم: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
(←پانویس) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[حق]] [[قانون]] گذاری از جمله اموری است که اولاً و بالذات به [[خداوند]] اختصاص دارد. در [[قرآن کریم]]، بارها از [[حکم]] کردن [[پیامبران]] [[سخن]] به میان آمده که شامل [[داوری]] و [[قضاوت]] میان [[مردم]] نیز هست؛ ضمن آنکه همان [[حکم]] کردن نیز در آیاتی به {{متن قرآن|بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}} | [[حق]] [[قانون]] گذاری از جمله اموری است که اولاً و بالذات به [[خداوند]] اختصاص دارد. در [[قرآن کریم]]، بارها از [[حکم]] کردن [[پیامبران]] [[سخن]] به میان آمده که شامل [[داوری]] و [[قضاوت]] میان [[مردم]] نیز هست؛ ضمن آنکه همان [[حکم]] کردن نیز در آیاتی به {{متن قرآن|بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}} مقید است؛ چنان‌که [[خداوند متعال]] خطاب به [[رسول اکرم]] {{صل}} می‌فرماید: {{متن قرآن|وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}}<ref>«و ما این کتاب را به سوی تو به درستی فرو فرستاده‌ایم که کتاب پیش از خود را راست می‌شمارد و نگاهبان بر آن است؛ پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن» سوره مائده، آیه ۴۸.</ref>.<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۹.</ref> | ||
== [[نصوص]] خاص بر شأن قضاوت امامان {{عم}} == | |||
{{اصلی|شأن قضاوت امامان}} | |||
نصوص فراوانی وجود دارد که نشان از وجود این [[شأن]] برای [[امامان معصوم]] {{عم}} است. [[قرآن کریم]] از [[شأن قضاوت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} [[سخن]] به میان آورده است: {{متن قرآن|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام فراوان می‌خورند. پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن، یا [اگر صلاح دانستی] آنها را به حال خود واگذار. و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد» (مائده، ۴۲).</ref>. | |||
براساس [[روایات]]، [[امامان معصوم]] {{عم}} جز [[شأن]] [[نبوت]] و برخی دیگر از اختصاصات پیامبر اکرم {{صل}}، تمام [[شئون]] وی را دارند؛ چنان‌که [[محمد بن مسلم]] در روایتی معتبر از [[امام صادق]] {{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: «[[امامان]] به منزله [[رسول خدا]] {{صل}} هستند؛ جز آنکه [[پیامبر]] نبوده، آنچه از [[زنان]] برای [[پیامبر]] [[حلال]] بود، برای ایشان [[حلال]] نیست. پس غير از آن، آنها در دیگر موارد، به منزله [[رسول الله]] {{صل}} هستند»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۷۰.</ref>. | |||
از مقایسه میان آنچه از [[قرآن کریم]] [[نقل]] شد و نیز [[روایت]] یاد شده، [[شأن قضاوت]] برای [[امامان]] {{عم}} نیز [[اثبات]] می‌شود. | |||
افزون بر آن، در روایاتی به‌طور خاص به این مسئله اشاره شده است؛ چنان‌که [[شیخ صدوق]] به طریق صحیح<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۳۹؛ نیز، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶. البته طریق کلینی به دلیل وجود ابوعبدالله المؤمن واقفی مذهب، ضعیف است.</ref> از [[سلیمان بن خالد]] [[نقل]] می‌کند که [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: «از [[داوری]] کردن بپرهیزید. پس همانا [[داوری]] کردن تنها برای آن [[پیشوایی]] است که عالم به قضاوت، و [[عادل]] میان [[مسلمانان]] است؛ [یعنی] مانند [[پیامبر]] یا [[وصی]] او»<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لايحضره الفقیه، ج۳، ص۵. گفتنی است برخی بزرگان از این روایت، مشروعیت قضاوت فقها را نیز استنباط کرده‌اند (ر.ک: سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص۷۷).</ref>. | |||
براساس همین [[شأن]] است که [[امام]] {{ع}} با بیان شرایط کلی [[قاضی]]، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به نصب عام، به مقام قضاوت [[منصوب]] می‌کند؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} در صحیحه ابی [[خدیجه]] فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد [[اهل]] [[جور]] محاکمه کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از [[احکام]] قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود [[قاضی]] قرار دهید و برای [[داوری]] نزد او روید»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲. همچنین، ر.ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله</ref>.<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۱ ـ ۲۸۲.</ref> | |||
== امام و اجرای برخی از حدود == | |||
علاوه بر اجرای حدود برای امام، [[شئون امام|شئونی]] دیگر نیز بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: | |||
# '''پیشگامی امام در سنگسار زناکار:''' [[ابوبصیر]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} درباره چگونگی سنگسار [[زن]] زناکار چنین [[نقل]] می‌کند که [[امام]] نخستین کسی است که به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>. نظیر این [[روایت]] درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش [[اقرار]] کرده باشد، [[امام]] نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ [[اقدام]] کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله [[شهادت]] [[گواهان]] [[اثبات]] شده باشد، ابتدا [[گواهان]] و سپس [[امام]] به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کنند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>. | |||
# '''اختیار در مجازات محارب:''' [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، [[تبعید]] شوند<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref>. براساس [[روایات]] صحیح، [[امر]] [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} خطاب به [[برید بن معاویه]] فرمودند: {{متن حدیث|ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶.</ref>. | |||
# '''اجرای حد پس از محاکمه:''' براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشد یا نزد [[امام]] بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند<ref>امام صادق {{ع}} فرمودند: {{متن حدیث|فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ}}، کافی، ج7، ص۲۵۱.</ref>. | |||
# '''اختیاردار امر مقتول''': براساس برخی [[روایات]]، اگر [[مسلمانی]] از روی عمد [[مسلمانی]] را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]] {{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند [[قصاص]] کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، امام خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۳ ـ ۲۸۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۷: | ||
[[رده:مرجعیت معصوم]] | [[رده:مرجعیت معصوم]] | ||
[[رده:شئون امامت]] | [[رده:شئون امامت]] | ||
[[رده:امام]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵
مقدمه
حق قانون گذاری از جمله اموری است که اولاً و بالذات به خداوند اختصاص دارد. در قرآن کریم، بارها از حکم کردن پیامبران سخن به میان آمده که شامل داوری و قضاوت میان مردم نیز هست؛ ضمن آنکه همان حکم کردن نیز در آیاتی به ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ مقید است؛ چنان‌که خداوند متعال خطاب به رسول اکرم (ص) می‌فرماید: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾[۱].[۲]
نصوص خاص بر شأن قضاوت امامان (ع)
نصوص فراوانی وجود دارد که نشان از وجود این شأن برای امامان معصوم (ع) است. قرآن کریم از شأن قضاوت رسول اکرم (ص) سخن به میان آورده است: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[۳].
براساس روایات، امامان معصوم (ع) جز شأن نبوت و برخی دیگر از اختصاصات پیامبر اکرم (ص)، تمام شئون وی را دارند؛ چنان‌که محمد بن مسلم در روایتی معتبر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «امامان به منزله رسول خدا (ص) هستند؛ جز آنکه پیامبر نبوده، آنچه از زنان برای پیامبر حلال بود، برای ایشان حلال نیست. پس غير از آن، آنها در دیگر موارد، به منزله رسول الله (ص) هستند»[۴].
از مقایسه میان آنچه از قرآن کریم نقل شد و نیز روایت یاد شده، شأن قضاوت برای امامان (ع) نیز اثبات می‌شود.
افزون بر آن، در روایاتی به‌طور خاص به این مسئله اشاره شده است؛ چنان‌که شیخ صدوق به طریق صحیح[۵] از سلیمان بن خالد نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: «از داوری کردن بپرهیزید. پس همانا داوری کردن تنها برای آن پیشوایی است که عالم به قضاوت، و عادل میان مسلمانان است؛ [یعنی] مانند پیامبر یا وصی او»[۶].
براساس همین شأن است که امام (ع) با بیان شرایط کلی قاضی، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به نصب عام، به مقام قضاوت منصوب می‌کند؛ چنان‌که امام صادق (ع) در صحیحه ابی خدیجه فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد اهل جور محاکمه کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از احکام قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود قاضی قرار دهید و برای داوری نزد او روید»[۷].[۸]
امام و اجرای برخی از حدود
علاوه بر اجرای حدود برای امام، شئونی دیگر نیز بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- پیشگامی امام در سنگسار زناکار: ابوبصیر در روایتی صحیح از امام صادق (ع) درباره چگونگی سنگسار زن زناکار چنین نقل می‌کند که امام نخستین کسی است که به پرتاب سنگ اقدام می‌کند[۹]. نظیر این روایت درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش اقرار کرده باشد، امام نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ اقدام کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله شهادت گواهان اثبات شده باشد، ابتدا گواهان و سپس امام به پرتاب سنگ اقدام می‌کنند[۱۰].
- اختیار در مجازات محارب: قرآن کریم درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند، تبعید شوند[۱۱]. براساس روایات صحیح، امر اختیار یکی از این مجازات‌های چهارگانه با امام است؛ چنان‌که امام صادق (ع) خطاب به برید بن معاویه فرمودند: «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ»[۱۲].
- اجرای حد پس از محاکمه: براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، حق دارد او را ببخشد یا نزد امام بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و وظیفه امام است حد را جاری کند[۱۳].
- اختیاردار امر مقتول: براساس برخی روایات، اگر مسلمانی از روی عمد مسلمانی را بکشد و اولیای دم او اهل ذمه باشند، امام (ع) باید اسلام را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که اسلام را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان اسلام را قبول نکرد، امام خود اختیار دارد که یا قاتل را بکشد یا از او دیه گرفته، در خزانه بیت‌المال مسلمانان قرار دهد[۱۴].[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «و ما این کتاب را به سوی تو به درستی فرو فرستاده‌ایم که کتاب پیش از خود را راست می‌شمارد و نگاهبان بر آن است؛ پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن» سوره مائده، آیه ۴۸.
- ↑ ر.ک: فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۷۹.
- ↑ «آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام فراوان می‌خورند. پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن، یا [اگر صلاح دانستی] آنها را به حال خود واگذار. و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد» (مائده، ۴۲).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۷۰.
- ↑ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۳۹؛ نیز، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶. البته طریق کلینی به دلیل وجود ابوعبدالله المؤمن واقفی مذهب، ضعیف است.
- ↑ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لايحضره الفقیه، ج۳، ص۵. گفتنی است برخی بزرگان از این روایت، مشروعیت قضاوت فقها را نیز استنباط کرده‌اند (ر.ک: سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص۷۷).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲. همچنین، ر.ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله
- ↑ ر.ک: فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۱ ـ ۲۸۲.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.
- ↑ ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (مائده، ۳۳).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶.
- ↑ امام صادق (ع) فرمودند: «فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ»، کافی، ج7، ص۲۵۱.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.
- ↑ ر.ک: فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۳ ـ ۲۸۵.