اثبات ولایت فقیه در حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۹: خط ۱۹:


==هفتم: [[صحیحه قداح]]==
==هفتم: [[صحیحه قداح]]==
[[روایت]] دیگر "صحیحه قداح" است که از [[امام]] [[جعفر صادق]]{{ع}} چنین [[نقل]] کرد:"[[علما]] و [[دانشمندان]] "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>. مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>.
 
==روایات دیگر==
==روایات دیگر==
روایات مورد استناد فقها برای [[اثبات ولایت فقیه]] بسیار است. [[ملا احمد نراقی]] در [[عوائد الایام]] نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از [[علما]] نیز بر سر این [[ادله]] بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون [[علامه]] سیدمحمدحسین [[حسینی]] تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای [[اثبات ولایت]] فقها به اختصار بیان می‌شود:
روایات مورد استناد فقها برای [[اثبات ولایت فقیه]] بسیار است. [[ملا احمد نراقی]] در [[عوائد الایام]] نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از [[علما]] نیز بر سر این [[ادله]] بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون [[علامه]] سیدمحمدحسین [[حسینی]] تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای [[اثبات ولایت]] فقها به اختصار بیان می‌شود:

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۴

مقدمه

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۱].[۲]

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۳] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۴]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آنرا به عهده دارند[۵].[۶]

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:

نخست: حدیث و اما الحوادث الواقعه (توقیع امام عصر)(ع)

دوم: مقبوله عمر بن حنظله

سوم: روایت اللهم ارحم خلفائی

چهارم: روایت علی بن حمزه

پنجم: خطبه امام حسین در مکه

ششم: روایت سکونی

هفتم: صحیحه قداح

روایات دیگر

روایات مورد استناد فقها برای اثبات ولایت فقیه بسیار است. ملا احمد نراقی در عوائد الایام نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از علما نیز بر سر این ادله بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقها به اختصار بیان می‌شود:

  1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ»[۷].
  2. «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‏(ع): قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ‏ بَعْدِي‏ وَ يَرْوُونَ‏ حَدِيثِي‏ وَ سُنَّتِي‏»[۸]؛
  3. «أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ‏ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۹]؛
  4. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ‏ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[۱۰]؛
  5. «وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع):‏ الْمُلُوكُ‏ حُكَّامٌ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»[۱۱]؛
  6. «عَنِ الرِّضَا(ع):‏ مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ‏ فِي‏ هَذَا الْوَقْتِ‏ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛
  7. «قِيلَ‏ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنْ‏ خَيْرُ خَلْقِ‏ اللَّهِ‏ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا»[۱۲]؛
  8. «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ‏ الَّذِي‏ انْقَطَعَ‏ عَنْ‏ أُمِّهِ‏ وَ أَبِيهِ‏ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۱۳]؛
  9. «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى(ع) عَظِّمِ‏ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ‏ فَضْلَهُمْ‏ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ»[۱۴]؛
  10. « قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(ع):‏ إِيَّاكُمْ‏ أَنْ‏ يُحَاكِمَ‏ بَعْضُكُمْ‏ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۱۵].[۱۶]
  1. «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
  2. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  3. از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
  4. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
  5. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
  6. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  7. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
  8. ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
  9. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
  10. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
  11. مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
  12. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
  13. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
  14. عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
  15. کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
  16. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.