ماهیت بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==جستارهای وابسته== +== جستارهای وابسته ==))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
خط ۶: خط ۶:
*در نهج البلاغه‌ نیز [[وفا]] به [[بیعت]] از [[حقوق]] [[حاکم]] بر [[مردم]] شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم [[بیعت]] را "[[عهد]] بر [[طاعت]]" یا "بذل [[طاعت]]" دانسته‌اند<ref>ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان‌، ۱۸/ ۲۷۴.</ref> و برخی دیگر بر آن باورند که [[بیعت]] عقدی است غیر معوض و شبیهِ [[عقد]] هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آورده‌اند<ref>تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۷.</ref>. البته [[امام علی]]{{ع}} بارها از [[حقوق مردم]] بر [[حاکم]] [[سخن]] گفته است<ref>نهج البلاغه‌، فیض الاسلام‌، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.</ref>؛ ولی نمی‌توان این [[حقوق]] را ناشی از [[بیعت]] دانست<ref>دانشنامه جهان اسلام‌، ۵/ ۲۴۲.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶.</ref>.
*در نهج البلاغه‌ نیز [[وفا]] به [[بیعت]] از [[حقوق]] [[حاکم]] بر [[مردم]] شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم [[بیعت]] را "[[عهد]] بر [[طاعت]]" یا "بذل [[طاعت]]" دانسته‌اند<ref>ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان‌، ۱۸/ ۲۷۴.</ref> و برخی دیگر بر آن باورند که [[بیعت]] عقدی است غیر معوض و شبیهِ [[عقد]] هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آورده‌اند<ref>تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۷.</ref>. البته [[امام علی]]{{ع}} بارها از [[حقوق مردم]] بر [[حاکم]] [[سخن]] گفته است<ref>نهج البلاغه‌، فیض الاسلام‌، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.</ref>؛ ولی نمی‌توان این [[حقوق]] را ناشی از [[بیعت]] دانست<ref>دانشنامه جهان اسلام‌، ۵/ ۲۴۲.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶.</ref>.


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]
* [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']]

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۳

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث بیعت است. "بیعت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. الالهیات‌، ۲۶۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه‌، ۱/ ۵۲۳.
  2. بحارالانوار، ۱۹/ ۲۶.
  3. ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان‌، ۱۸/ ۲۷۴.
  4. تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۷.
  5. نهج البلاغه‌، فیض الاسلام‌، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.
  6. دانشنامه جهان اسلام‌، ۵/ ۲۴۲.
  7. فرهنگ شیعه، ص۱۶۶.