دارالحرب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالحرب در فقه سیاسی]] - [[دارالحرب در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالحرب در فقه اسلامی]] - [[دارالحرب در فقه سیاسی]] - [[دارالحرب در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== معناشناسی == | == معناشناسی == | ||
دارالحرب، به سرزمینی گفته می‌شود که از حدود [[ | دارالحرب، به سرزمینی گفته می‌شود که از حدود حاکمیت [[اسلام]] بیرون بوده و [[احکام اسلام]] در آن اجرا نمی‌گردد<ref>شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.</ref>. به دیگر سخن، ملاک در تعریف دارالحرب، [[حاکمیت]] [[کفار]] و [[اجرای احکام]] غیر [[الهی]] است؛ مانند [[مکه]] پیش از [[فتح]]<ref>نیل الأوطار، ج۸، ص۲۵.</ref>. بنابراین، همه سرزمین‌ها بجز [[دارالاسلام]]، از قلمرو دارالحرب بوده و [[مردمان]] آنجا “حربی” نامیده می‌شوند. | ||
== تفاوت [[دارالردّه]] با دارالحرب == | == تفاوت [[دارالردّه]] با دارالحرب == | ||
منطقه‌ای که از دیدگاه [[اسلام]] دارالحرب شناخته می‌شود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است<ref>المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.</ref>: | منطقه‌ای که از دیدگاه [[اسلام]] دارالحرب شناخته می‌شود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است<ref>المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.</ref>: | ||
# از جهت [[جنگ]] و [[صلح]] و [[قرارداد]] [[سیاسی]]؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، | # از جهت [[جنگ]] و [[صلح]] و [[قرارداد]] [[سیاسی]]؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، روابط صلح‌آمیز با [[دارالاسلام]] دارد ([[دارالعهد]])، بخشی بی‌طرف است (دارالحیاد) و قسمتی هم خصمانه است که موجب [[دفاع]] و [[جهاد]] بوده و احیاناً مستلزم ([[هدنه]]) می‌گردد؛ | ||
# از جهت [[اراضی]]؛ براساس معاهده‌ای که بین [[دارالاسلام]] و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت [[کفّار]] بر [[اراضی]]، از نظر [[مالکیت]] با [[جزیه]] و یا [[خراج]] مشخص می‌گردد؛ | # از جهت [[اراضی]]؛ براساس معاهده‌ای که بین [[دارالاسلام]] و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت [[کفّار]] بر [[اراضی]]، از نظر [[مالکیت]] با [[جزیه]] و یا [[خراج]] مشخص می‌گردد؛ | ||
# از جهت | # از جهت حقوق اجتماعی و [[سیاسی]] [[مسلمانان]] ساکن دارالحرب شامل جرایم موجب ضمان، جزا، [[قصاص]] و دیگر مسؤولیت‌های مدنی، حقوقی و جزائی و همین طور مسأله شرایط اقامت و... می‌شود؛ | ||
# از جهت | # از جهت روابط اقتصادی و بازرگانی؛ | ||
# از جهت [[تعاون]] و [[همکاری]]. | # از جهت [[تعاون]] و [[همکاری]]. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۱
دارالحرب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالحرب در فقه اسلامی - دارالحرب در فقه سیاسی - دارالحرب در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
دارالحرب، به سرزمینی گفته می‌شود که از حدود حاکمیت اسلام بیرون بوده و احکام اسلام در آن اجرا نمی‌گردد[۱]. به دیگر سخن، ملاک در تعریف دارالحرب، حاکمیت کفار و اجرای احکام غیر الهی است؛ مانند مکه پیش از فتح[۲]. بنابراین، همه سرزمین‌ها بجز دارالاسلام، از قلمرو دارالحرب بوده و مردمان آنجا “حربی” نامیده می‌شوند.
تفاوت دارالردّه با دارالحرب
منطقه‌ای که از دیدگاه اسلام دارالحرب شناخته می‌شود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است[۳]:
- از جهت جنگ و صلح و قرارداد سیاسی؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، روابط صلح‌آمیز با دارالاسلام دارد (دارالعهد)، بخشی بی‌طرف است (دارالحیاد) و قسمتی هم خصمانه است که موجب دفاع و جهاد بوده و احیاناً مستلزم (هدنه) می‌گردد؛
- از جهت اراضی؛ براساس معاهده‌ای که بین دارالاسلام و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت کفّار بر اراضی، از نظر مالکیت با جزیه و یا خراج مشخص می‌گردد؛
- از جهت حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان ساکن دارالحرب شامل جرایم موجب ضمان، جزا، قصاص و دیگر مسؤولیت‌های مدنی، حقوقی و جزائی و همین طور مسأله شرایط اقامت و... می‌شود؛
- از جهت روابط اقتصادی و بازرگانی؛
- از جهت تعاون و همکاری.
حکم زندگی در دارالحرب
فرق دارالردّه با دارالحرب به قرار ذیل است:
- مهادنه با اهل ردّه جایز نیست، لکن با اهل حرب جایز است؛
- نمی‌توان با دریافت مال با اهل ردّه برخلاف اهل حرب - در مورد وضعیت‌شان مصالحه نمود؛
- اهل ردّه را نمی‌توان به بردگی گرفت، زنان آنها را اسیر نمود و مالشان را به غنیمت برد[۴].[۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
- ↑ نیل الأوطار، ج۸، ص۲۵.
- ↑ المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.
- ↑ ر. ک: دارالردّه، ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۸.