امنیت اقتصادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = امنیت اقتصادی | | موضوع مرتبط = امنیت اقتصادی | ||
| عنوان مدخل = امنیت اقتصادی | | عنوان مدخل = امنیت اقتصادی | ||
| مداخل مرتبط = [[امنیت اقتصادی در قرآن]] - [[امنیت اقتصادی در فقه سیاسی]] - [[امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[امنیت اقتصادی در قرآن]] - [[امنیت اقتصادی در معارف و سیره علوی]] - [[امنیت اقتصادی در فقه اسلامی]] - [[امنیت اقتصادی در فقه سیاسی]] - [[امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | |||
امنیت مالی و اقتصادی شامل مصونیت [[اموال]] [[مشروع]] هر فرد در مقابل | [[امنیت مالی و اقتصادی]] شامل: | ||
# مصونیت [[اموال]] [[مشروع]] هر فرد در مقابل تعرضات؛ | |||
# امنیت [[شغل]] که زمینه‌ساز درآمد مالی است؛ | |||
# امنیت سرمایه در برابر شرایطی مانند [[کسادی]]، تورم، ورشکستگی و تمامی عوامل زیان‌آور می‌باشد. | |||
تعبیر [[امام علی]]{{ع}} در وظایف دولت به «[[توفیر الفیء]]» بیانگر امنیت مالی در حد امکان دسترسی هر فرد به درآمدهای مطلوب و بیشتر است. | |||
[[ضرورت]] [[امنیت]] سه مورد اخیر در [[حقیقت]] به [[لزوم]] رعایت [[حقوق عمومی]] در [[جامعه]] بازمی‌گردد. | [[ضرورت]] [[امنیت]] سه مورد اخیر در [[حقیقت]] به [[لزوم]] رعایت [[حقوق عمومی]] در [[جامعه]] بازمی‌گردد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۷: | ||
[[رده:امنیت]] | [[رده:امنیت]] | ||
[[رده:اقتصاد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت اقتصادی در قرآن - امنیت اقتصادی در معارف و سیره علوی - امنیت اقتصادی در فقه اسلامی - امنیت اقتصادی در فقه سیاسی - امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امنیت مالی و اقتصادی شامل:
- مصونیت اموال مشروع هر فرد در مقابل تعرضات؛
- امنیت شغل که زمینه‌ساز درآمد مالی است؛
- امنیت سرمایه در برابر شرایطی مانند کسادی، تورم، ورشکستگی و تمامی عوامل زیان‌آور می‌باشد.
تعبیر امام علی(ع) در وظایف دولت به «توفیر الفیء» بیانگر امنیت مالی در حد امکان دسترسی هر فرد به درآمدهای مطلوب و بیشتر است.
ضرورت امنیت سه مورد اخیر در حقیقت به لزوم رعایت حقوق عمومی در جامعه بازمی‌گردد.
تقسیم‌بندی دیگر برای امنیت، به لحاظ انواع تعرض‌هایی است که در جامعه ممکن است به حقوق اجتماعی افراد صورت پذیرد. بارزترین تعرض‌ها، خشونت است و خشونت هر نوع اعمال زور و تهدید را شامل می‌شود. تهدیدها ممکن است جسمی و یا روانی و یا هر نوع اعمال فشاری باشد که حقوق دیگران را در معرض زیان قرار دهد. بنابراین می‌تواند تهدیدهای غیر مستقیم و نیز تهدیدهایی که زیان‌آور بوده ولی علائم ظاهری آن نامکشوف است را در این تقسیم‌بندی منظور کرد[۱].
