مقابله به مثل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳

مقدمه

مقابله به مثل به معنای رویارویی و تلافی کردن است. فقها در موارد مختلف بر اساس قاعده مقابله به مثل فتوا داده‌اند؛ برای نمونه در ضمان غصب و تلف، تقاص و مماثلت در قصاص، معامله به مثل در میثاق‌هایی که با دشمنان بسته می‌شود و برخی رفتارها در معرکه جنگ بر اساس این قاعده حکم داده‌اند^[۱]. این قاعده به آیات و روایات متعدد مستند شده است^[۲]، از جمله آیه ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾^[۳]؛ همچنین رسول خدا(ص) می‌فرماید: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا»^[۴]: «سرشت و فطرت دل‌ها بر دست داشتن فردی است که به انسان نیکی کرده و بغض داشتن از کسی که به وی بدی کرده است».

موارد کاربرد قاعده مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی و در قبال اقدامات دشمنان در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط کشور اسلامی با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا اخراج سفیر و مأموران دیپلماتیک و قطع روابط سیاسی – اجتماعی، در عرصه اقتصادی مانند برخورد متقابل با بازرگانان کشورهای دیگر و دریافت مالیات از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع روابط اقتصادی و تجاری، در عرصه نظامی – امنیتی مانند مقابله به مثل در جنگ، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و راهبردی و در عرصه قضایی مانند استرداد مجرمان و اعمال حقوق کنسولی یکسان^[۵]. البته این قاعده در امنیت فردی، روابط افراد با یکدیگر و امنیت فرد در برابر دولت نیز جاری است؛ مانند موضوع قصاص، غصب، تلافی و تقاص^[۶]. به اعتقاد برخی، دفاع مشروع نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب حق مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای نفی حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد^[۷].^[۸]

قاعده اعتدا

قاعده اعتدا برگرفته از آیه شریفه ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^[۹] است. فقها هر چند به عموم این آیه در بابهای مختلف همچون حج، جهاد، غصب و قصاص استناد کرده‌اند؛ لیکن جز اندکی از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند. مفاد قاعده، مشروعیت مقابله به مثل در تعدی‌ها و تجاوزهای مردم به یکدیگر در چارچوپ موازین شرع مقدس است.

موارد تطبیق: موارد تطبیق قاعده اعتدا در فقه فراوان است که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

حج: کسی که در حرم (حرم) مرتکب جرم و جنایتی شده است، در حرم حد بر او جاری می‌‌شود؛ اما اگر ارتکاب در بیرون حرم بوده و به حرم پناهنده شده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا آنکه از حرم بیرون رود. بر اجرای حد در حرم در فرض نخست به آیه اعتدا استناد شده است.^[۱۰]
جهاد: جنگیدن در ماه‌های حرام جایز نیست، مگر آنکه دشمن آغازگر جنگ باشد و یا از کسانی باشد که برای ماههای حرام حرمتی قائل نیستند. بر جواز جنگیدن در دو مورد استثنا شده به آیه اعتدا نیز استدلال شده است.^[۱۱]
غصب: غصب منافع، همانند غصب اعیان موجب ضمان است مانند کسی که به زور در خانه کسی سکونت گزیده است که باید اجرت آن را به مالکش بپردازد. بر ضمان منافع و وجوب پرداخت قیمت یا اجرت آن به آیه اعتدا استناد شده است؛ زیرا همانندی چیزی با چیزی یا در شکل و خصوصیات آن است و یا در قیمت و ارزش. و چون منافع از حیث شکل و صورت مثل ندارد، مثل آن، حیث قیمتی و ارزشی آن خواهد بود.^[۱۲] چنانچه عین مال غصبی تلف شود غاصب باید مثل آن را به مالکش بپردازد. بر این حکم به آیه اعتدا استدلال شده است.^[۱۳]
قصاص: کسی که دستش سالم است اگر دست شل کسی را قطع کند، قصاص نمی‌شود. بر این حکم به آیه اعتدا استدلال کرده‌اند؛ زیرا مماثلت و همسانی میان دست سالم و شل منتفی است.^[۱۴] به قول مشهور در قتل عمد قصاص ثابت است نه دیه و دیه تنها در صورت رضایت دو طرف اولیای مقتول و قاتل ثابت می‌شود. بنابر این اگر اولیای مقتول راضی به گرفتن دیه باشند ولی قاتل راضی نشود، قصاص ثابت است. بر این قول به آیه اعتدا استدلال شده است؛ زیرا قاتل طرف را کشته است و کیفر او در اصل کشته شدن است نه پرداخت دیه.^[۱۵] برخی قدما گفته‌اند ولی مقتول می‌‌تواند قاتل را آن گونه که وی مقتول را کشته قصاص کند و بر این نظر به آیه اعتدا استناد کرده‌اند.

مستند قاعده: بر اعتبار و صحت قاعده اعتدا به آیه شریفه‌ای که در ابتدا گذشت استناد کرده‌اند..^[۱۶]

منابع

پانویس

↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹.
↑ ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید و اگر شکیبایی پیشه کنید همان برای شکیبایان بهتر است» سوره نحل، آیه ۱۲۶؛ ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸؛ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ «(این) ماه حرام در برابر (آن) ماه حرام است و حرمت شکنی‌ها قصاص دارد پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.
↑ «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید» سوره نحل، آیه ۱۲۶.
↑ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.
↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.
↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.
↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.
↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۴۹.
↑ «هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
↑ تذکره الفقها ج۸، ص۴۴۱.
↑ جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲.
↑ الخلاف ج۳، ص۴۰۲-۴۰۳.
↑ المبسوط ج۳، ص۶۰؛ غنیة النزوع ص۲۷۸.
↑ الخلاف ج۵، ص۱۹۳.
↑ مختلف الشیعه ج۸، ص۲۷۴-۲۷۵.
↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ ص ۷۶.

[1] روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹.

[2] ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید و اگر شکیبایی پیشه کنید همان برای شکیبایان بهتر است» سوره نحل، آیه ۱۲۶؛ ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸؛ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ «(این) ماه حرام در برابر (آن) ماه حرام است و حرمت شکنی‌ها قصاص دارد پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.

[3] «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید» سوره نحل، آیه ۱۲۶.

[4] ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.

[5] روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.

[6] روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.

[7] عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.

[8] نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۴۹.

[9] «هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.

[10] تذکره الفقها ج۸، ص۴۴۱.

[11] جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲.

[12] الخلاف ج۳، ص۴۰۲-۴۰۳.

[13] المبسوط ج۳، ص۶۰؛ غنیة النزوع ص۲۷۸.

[14] الخلاف ج۵، ص۱۹۳.

[15] مختلف الشیعه ج۸، ص۲۷۴-۲۷۵.

[16] هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ ص ۷۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 موارد کاربرد [[قاعده مقابله به مثل]] در [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] و در قبال اقدامات [[دشمنان]] در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط [[کشور اسلامی]] با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا [[اخراج]] [[سفیر]] و مأموران دیپلماتیک و [[قطع روابط سیاسی]] – [[اجتماعی]]، در عرصه [[اقتصادی]] مانند برخورد متقابل با [[بازرگانان]] کشورهای دیگر و دریافت [[مالیات]] از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع [[روابط اقتصادی]] و [[تجاری]]، در عرصه نظامی – [[امنیتی]] مانند [[مقابله به مثل]] در [[جنگ]]، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و [[راهبردی]] و در عرصه [[قضایی]] مانند استرداد [[مجرمان]] و [[اعمال]] [[حقوق]] کنسولی یکسان<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.</ref>. البته این قاعده در [[امنیت فردی]]، روابط افراد با یکدیگر و [[امنیت]] فرد در برابر [[دولت]] نیز جاری است؛ مانند موضوع [[قصاص]]، [[غصب]]، [[تلافی]] و تقاص<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.</ref>.
 به [[اعتقاد]] برخی، [[دفاع مشروع]] نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب [[حق]] مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای [[نفی]] حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۴۹.</ref>
+==قاعده [[اعتدا]]==
+قاعده اعتدا برگرفته از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}<ref>«هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.</ref> است. [[فقها]] هر چند به عموم این [[آیه]] در بابهای مختلف همچون [[حج]]، [[جهاد]]، [[غصب]] و [[قصاص]] استناد کرده‌اند؛ لیکن جز اندکی از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند. مفاد قاعده، [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] در تعدی‌ها و تجاوزهای [[مردم]] به یکدیگر در چارچوپ [[موازین شرع]] [[مقدس]] است.
+'''موارد تطبیق''': موارد تطبیق قاعده اعتدا در [[فقه]] فراوان است که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
+#'''حج''': کسی که در [[حرم]] (حرم) مرتکب [[جرم]] و جنایتی شده است، در حرم حد بر او جاری می‌‌شود؛ اما اگر ارتکاب در بیرون حرم بوده و به حرم [[پناهنده]] شده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا آنکه از حرم بیرون رود. بر [[اجرای حد]] در حرم در فرض نخست به آیه اعتدا استناد شده است.<ref>تذکره الفقها ج۸، ص۴۴۱.</ref>
+#'''جهاد''': [[جنگیدن]] در [[ماه‌های حرام]] جایز نیست، مگر آنکه [[دشمن]] آغازگر [[جنگ]] باشد و یا از کسانی باشد که برای [[ماههای حرام]] حرمتی قائل نیستند. بر جواز جنگیدن در دو مورد استثنا شده به آیه اعتدا نیز [[استدلال]] شده است.<ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲.</ref>
+#'''غصب''': غصب [[منافع]]، همانند غصب اعیان موجب [[ضمان]] است مانند کسی که به [[زور]] در [[خانه]] کسی سکونت گزیده است که باید [[اجرت]] آن را به مالکش بپردازد. بر ضمان منافع و [[وجوب]] پرداخت قیمت یا اجرت آن به آیه اعتدا استناد شده است؛ زیرا همانندی چیزی با چیزی یا در شکل و خصوصیات آن است و یا در قیمت و [[ارزش]]. و چون منافع از حیث شکل و صورت مثل ندارد، مثل آن، حیث قیمتی و ارزشی آن خواهد بود.<ref>الخلاف ج۳، ص۴۰۲-۴۰۳.</ref> چنانچه عین [[مال غصبی]] تلف شود [[غاصب]] باید مثل آن را به مالکش بپردازد. بر این [[حکم]] به [[آیه]] [[اعتدا]] [[استدلال]] شده است.<ref>المبسوط ج۳، ص۶۰؛ غنیة النزوع ص۲۷۸.</ref>
+#'''[[قصاص]]''': کسی که دستش سالم است اگر دست شل کسی را قطع کند، قصاص نمی‌شود. بر این حکم به آیه اعتدا استدلال کرده‌اند؛ زیرا مماثلت و [[همسانی]] میان دست سالم و شل منتفی است.<ref>الخلاف ج۵، ص۱۹۳.</ref> به قول مشهور در [[قتل عمد]] قصاص ثابت است نه [[دیه]] و دیه تنها در صورت [[رضایت]] دو طرف اولیای مقتول و [[قاتل]] ثابت می‌شود. بنابر این اگر اولیای مقتول [[راضی]] به گرفتن دیه باشند ولی قاتل راضی نشود، قصاص ثابت است. بر این قول به آیه اعتدا استدلال شده است؛ زیرا قاتل طرف را کشته است و [[کیفر]] او در اصل کشته شدن است نه [[پرداخت دیه]].<ref>مختلف الشیعه ج۸، ص۲۷۴-۲۷۵.</ref> برخی قدما گفته‌اند ولی مقتول می‌‌تواند قاتل را آن گونه که وی مقتول را کشته قصاص کند و بر این نظر به آیه اعتدا استناد کرده‌اند.
+'''مستند قاعده''': بر اعتبار و [[صحت]] قاعده اعتدا به آیه شریفه‌ای که در ابتدا گذشت استناد کرده‌اند..<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۷۶.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
+# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']]
 {{پایان منابع}}