حق امر و نهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
==معناشناسی==
== چه حکومتی حق آمریت دارد؟ ==
=== [[دلیل عقلی]] ===
اگر [[حکومت]] در [[جامعه]]، یک [[ضرورت]] غیرقابل [[انکار]] است و [[خداوند]] [[حق حاکمیت]] خود را ـ مستقیم یا غیرمستقیم از طریق عموم [[مردم]] ـ به فردی به‌عنوان [[حاکم]] جامعه و مجری [[قوانین]] واگذار کرده و [[رسالت]] سنگین [[اداره جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]] را بر عهده او نهاده و از سوی دیگر، نیل به این [[هدف]] جز با برخورداری از اختیارات و [[حقوقی]] مانند حق امر و نهی امکان‌پذیر نیست، خود به خود حاکم از چنین حقی برخوردار خواهد بود. تفاوتی که میان مکاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو [[امر و نهی]] حاکم است، نه در اصل این [[حق]]. اصل [[حقّ]] امر و نهی بنا بر مبانی مختلف، [[ثابت]] و غیرقابل انکار است، اگر اختلافی هست، در گستره و محدوده امر و نهی است. [[اختلاف]] دیگری که وجود دارد، به منشأ و خاستگاه این حق مربوط می‌شود. در [[بینش]] [[اسلامی]] و بنابر مبنای [[نصب الهی حاکم]]، حق امر و نهی از سوی خداوند اعطا می‌شود که به خاطر [[خالقیت]] و مالکیتش نسبت به [[جهان هستی]] و [[انسان‌ها]]، منحصراً دارای این حق است، ولی در مکاتب [[سیاسی]] دیگر این حق از آن مردم است که به حاکم واگذار می‌کنند. [[بدیهی]] است برخورداری حکومت از [[حق آمریت]]، [[تکلیف]] [[اطاعت]] از حکومت را برای [[شهروندان]] به دنبال دارد؛ زیرا حق داشتن یک طرف به معنای تکلیف داشتن طرف دیگر است. بی‌معناست که [[حکومت حق]] [[قانونگذاری]] داشته باشد، ولی مردم [[وظیفه]] اطاعت از آن قوانین را نداشته باشند؛ زیرا مستلزم لغویت است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.


==چه حکومتی حق آمریت دارد؟==
=== [[دلایل نقلی]] ===
 
===[[دلیل عقلی]]===
اگر [[حکومت]] در [[جامعه]]، یک [[ضرورت]] غیرقابل [[انکار]] است و [[خداوند]] [[حق حاکمیت]] خود را - مستقیم یا غیرمستقیم از طریق عموم [[مردم]] - به فردی به‌عنوان [[حاکم]] جامعه و مجری [[قوانین]] واگذار کرده و [[رسالت]] سنگین [[اداره جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]] را بر عهده او نهاده، و از سوی دیگر، نیل به این [[هدف]] جز با برخورداری از اختیارات و [[حقوقی]] مانند حق امر و نهی امکان‌پذیر نیست، خود به خود حاکم از چنین حقی برخوردار خواهد بود. تفاوتی که میان مکاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو [[امر و نهی]] حاکم است، نه در اصل این [[حق]]. اصل [[حقّ]] امر و نهی بنا بر مبانی مختلف، [[ثابت]] و غیرقابل انکار است، اگر اختلافی هست، در گستره و محدوده امر و نهی است. [[اختلاف]] دیگری که وجود دارد، به منشأ و خاستگاه این حق مربوط می‌شود. در [[بینش]] [[اسلامی]] و بنا بر مبنای [[نصب الهی حاکم]]، حق امر و نهی از سوی خداوند اعطا می‌شود که به خاطر [[خالقیت]] و مالکیتش نسبت به [[جهان هستی]] و [[انسان‌ها]]، منحصراً دارای این حق است، ولی در مکاتب [[سیاسی]] دیگر این حق از آن مردم است که به حاکم واگذار می‌کنند. [[بدیهی]] است برخورداری حکومت از [[حق آمریت]]، [[تکلیف]] [[اطاعت]] از حکومت را برای [[شهروندان]] به دنبال دارد؛ زیرا حق داشتن یک طرف به معنای تکلیف داشتن طرف دیگر است. بی‌معناست که [[حکومت حق]] [[قانونگذاری]] داشته باشد، ولی مردم [[وظیفه]] اطاعت از آن قوانین را نداشته باشند؛ زیرا مستلزم لغویت است.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>
 
===[[دلایل نقلی]]===
در [[منابع دینی]] هم شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که حق آمریت حکومت را از یک سو و تکلیف [[فرمانبرداری]] مردم را از سوی دیگر [[اثبات]] می‌کند. به نمونه‌هایی از این شواهد اشاره می‌شود.
در [[منابع دینی]] هم شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که حق آمریت حکومت را از یک سو و تکلیف [[فرمانبرداری]] مردم را از سوی دیگر [[اثبات]] می‌کند. به نمونه‌هایی از این شواهد اشاره می‌شود.


====[[اولویت مطلق پیامبر]] و [[امام]]====
==== اولویت مطلق پیامبر و [[امام]] ====
[[قرآن کریم]] درباره [[پیامبر]] می‌فرماید: {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>. معنای [[آیه]] از دیدگاه [[مفسران]] این است که [[پیامبر]] برای [[تدبیر امور]] [[مردم]] شایسته‌تر بوده و حکمش از [[حکم]] آنان بر خودشان نافذتر است. [[بدیهی]] است [[اولویت]] پیامبر بر مردم نشانه برخورداری ایشان از حق امر و نهی در راستای [[اداره جامعه]] است. [[آیات]] دیگر و نیز [[روایات]] متعددی وجود دارد که [[امام]] [[معصوم]] را نیز دارای چنین حقی می‌داند<ref>به‌عنوان نمونه: {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹؛ {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}} «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref>. چنان‌که بنابر نظریۀ ولایتِ [[فقیهان]] [[عادل]] در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] واجد شرایطی که مردم برای [[جامعه]] [[انتخاب]] می‌کنند، دارای چنین حقی است. بنا بر دیدگاهی که [[حق حاکمیت]] در عصر غیبت را از آن مردم دانسته که می‌تواند به شخص [[امین]] - نه لزوماً [[فقیه عادل]] - بسپارد، باز هم [[حق]] [[امر و نهی]] و [[جعل قانون]] برای [[حکومت]] [[ثابت]] است.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref>
[[قرآن کریم]] درباره [[پیامبر]] می‌فرماید: {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref>. معنای [[آیه]] از دیدگاه [[مفسران]] این است که [[پیامبر]] برای [[تدبیر امور]] [[مردم]] شایسته‌تر بوده و حکمش از [[حکم]] آنان بر خودشان نافذتر است. [[بدیهی]] است [[اولویت]] پیامبر بر مردم نشانه برخورداری ایشان از حق امر و نهی در راستای [[اداره جامعه]] است. [[آیات]] دیگر و نیز [[روایات]] متعددی وجود دارد که [[امام]] [[معصوم]] را نیز دارای چنین حقی می‌داند<ref>به‌عنوان نمونه: {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹؛ {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}} «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref>. چنان‌که بنابر نظریۀ ولایتِ [[فقیهان]] [[عادل]] در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] واجد شرایطی که مردم برای [[جامعه]] [[انتخاب]] می‌کنند، دارای چنین حقی است. بنا بر دیدگاهی که [[حق حاکمیت]] در عصر غیبت را از آن مردم دانسته که می‌تواند به شخص [[امین]] ـ نه لزوماً [[فقیه عادل]] ـ بسپارد، باز هم [[حق]] [[امر و نهی]] و [[جعل قانون]] برای [[حکومت]] [[ثابت]] است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref>.


====معنا و مفهوم عناوین====
==== معنا و مفهوم عناوین ====
در [[منابع دینی]] از [[حاکم]] جامعه به‌عنوان ولیّ به معنای [[سرپرست]] یا ولیّ امر، سلطان، امام و امیر یاد شده که نشانه برخورداری از [[حق آمریت]] است. بدیهی است سرپرست، [[سلطان]]، [[پیشوا]] و [[رهبر]]، یا امیری که دارای حق آمریت و [[اختیار]] [[قانونگذاری]] و [[تصمیم‌گیری]] نباشد، از عهده اداره مطلوب جامعه بر نخواهد آمد. کاربرد این واژگان برای [[زمامداران]] جامعه گویای مفروض دانستن این حق برای آنان است. اگر در [[فرهنگ]] جامعه، [[رئیس]] [[قوم]] و قبلیه خادم شمرده شده، به‌منظور متوجه کردن رؤسا و زمامداران جامعه به این نکته است که باید خدمتگذار مردم باشند، نه اینکه مردم را [[خادم]] و نوکر خویش بپندارند.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref>
در [[منابع دینی]] از [[حاکم]] جامعه به‌عنوان ولیّ به معنای [[سرپرست]] یا ولیّ امر، سلطان، امام و امیر یاد شده که نشانه برخورداری از [[حق آمریت]] است. بدیهی است سرپرست، [[سلطان]]، [[پیشوا]] و [[رهبر]]، یا امیری که دارای حق آمریت و [[اختیار]] [[قانونگذاری]] و [[تصمیم‌گیری]] نباشد، از عهده اداره مطلوب جامعه بر نخواهد آمد. کاربرد این واژگان برای [[زمامداران]] جامعه گویای مفروض دانستن این حق برای آنان است. اگر در [[فرهنگ]] جامعه، [[رئیس]] [[قوم]] و قبلیه خادم شمرده شده، به‌منظور متوجه کردن رؤسا و زمامداران جامعه به این نکته است که باید خدمتگذار مردم باشند، نه اینکه مردم را [[خادم]] و نوکر خویش بپندارند<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref>.


====[[تعیین]] قلمرو [[اطاعت]]====
==== [[تعیین]] قلمرو [[اطاعت]] ====
دلایلی که برای [[اطاعت از حاکم]] قلمروی [[تعیین]] کرده، مثلاً اطاعت را فقط در [[نیکی‌ها]] تجویز کرده<ref>مغربی، تأویل الدعائم الاسلام، ج۳، ص۱۲۹؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج۳، ص۱۴۶۹ {{متن حدیث|إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي‏ الْمَعْرُوفِ‏}}.</ref>، یا اطاعت از دستورهایی که [[معصیت خداوند]] را در پی دارد، [[ممنوع]] شمرده<ref>{{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ‏}} (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۷۴).</ref>، [[دلیل]] روشنی بر برخورداری [[حاکم]] از [[حقّ]] [[امر و نهی]] است. معنای روایاتی که اطاعت از حاکم را در قلمرویی محدود کرده یا در مواردی منع نموده، آن است که حاکم در محدوده‌ای معیّن [[حق]] امر و نهی دارد. همچنین روایاتی که اطاعت از [[فرمانداران]] و [[استانداران]] را مقیّد به رعایت حق و [[ادای حقوق]] [[مردم]] کرده<ref>امام علی{{ع}} پس از اعزام مالک اشتر به ولایت مصر در نامه‌ای به مردم نوشت: {{متن حدیث|فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ}}؛ به سخنش گوش بسپارید و دستورش را در مواردی که مطابق با حق است، پیروی کنید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).</ref>، [[گواه]] دیگری بر [[حق آمریت]] [[حکومت]] است، نیز روایاتی که [[پیروی]] مردم از [[زمامداران]] را در صورتی لازم شمرده که [[حاکمان]] به [[وظایف]] خود در قبال آنان عمل کنند<ref>{{متن حدیث|فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ‏ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ‏ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ‏ فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلُ‏ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي‏ الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا}}؛ بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در ایام ترسناک، خواب نمی‌رود، و از دشمنان در اوقات بیم و هراس باز نمی‌گردد. بر بدکاران از سوزش آتش سخت‌تر است و او مالک بن حارث برادر (و از قبیله و خویشان) مذحج است. پس سخنش را بشنوید و دستور و فرمانش را در آنچه مطابق حق است، اطاعت کنید، زیرا او شمشیری از شمشیرهای خدا است که تیزی آن کند نمی‌شود و ضربه آن بی‌اثر نمی‌گردد. اگر به شما دستور داد که به سوی دشمن روانه شوید، حرکت کنید و اگر دستور داد که نروید، از حرکت باز ایستید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).</ref>، دلیلِ دیگر حق آمریت مشروط حکومت و وظیفۀ [[اطاعت]] مشروط مردم.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref>
دلایلی که برای [[اطاعت از حاکم]] قلمروی [[تعیین]] کرده، مثلاً اطاعت را فقط در [[نیکی‌ها]] تجویز کرده<ref>مغربی، تأویل الدعائم الاسلام، ج۳، ص۱۲۹؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج۳، ص۱۴۶۹ {{متن حدیث|إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي‏ الْمَعْرُوفِ‏}}.</ref>، یا اطاعت از دستورهایی که [[معصیت خداوند]] را در پی دارد، [[ممنوع]] شمرده<ref>{{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ‏}} (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۷۴).</ref>، [[دلیل]] روشنی بر برخورداری [[حاکم]] از [[حقّ]] [[امر و نهی]] است. معنای روایاتی که اطاعت از حاکم را در قلمرویی محدود کرده یا در مواردی منع نموده، آن است که حاکم در محدوده‌ای معیّن [[حق]] امر و نهی دارد. همچنین روایاتی که اطاعت از [[فرمانداران]] و [[استانداران]] را مقیّد به رعایت حق و [[ادای حقوق]] [[مردم]] کرده<ref>امام علی {{ع}} پس از اعزام مالک اشتر به ولایت مصر در نامه‌ای به مردم نوشت: {{متن حدیث|فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ}}؛ به سخنش گوش بسپارید و دستورش را در مواردی که مطابق با حق است، پیروی کنید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).</ref>، [[گواه]] دیگری بر [[حق آمریت]] [[حکومت]] است، نیز روایاتی که [[پیروی]] مردم از [[زمامداران]] را در صورتی لازم شمرده که [[حاکمان]] به [[وظایف]] خود در قبال آنان عمل کنند<ref>{{متن حدیث|فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ‏ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ‏ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ‏ فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلُ‏ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي‏ الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا}}؛ بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در ایام ترسناک، خواب نمی‌رود، و از دشمنان در اوقات بیم و هراس باز نمی‌گردد. بر بدکاران از سوزش آتش سخت‌تر است و او مالک بن حارث برادر (و از قبیله و خویشان) مذحج است. پس سخنش را بشنوید و دستور و فرمانش را در آنچه مطابق حق است، اطاعت کنید، زیرا او شمشیری از شمشیرهای خدا است که تیزی آن کند نمی‌شود و ضربه آن بی‌اثر نمی‌گردد. اگر به شما دستور داد که به سوی دشمن روانه شوید، حرکت کنید و اگر دستور داد که نروید، از حرکت باز ایستید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).</ref>، دلیلِ دیگر حق آمریت مشروط حکومت و وظیفۀ [[اطاعت]] مشروط مردم<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۴: خط ۳۱:


[[رده:مشروعیت]]
[[رده:مشروعیت]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۵

چه حکومتی حق آمریت دارد؟

دلیل عقلی

اگر حکومت در جامعه، یک ضرورت غیرقابل انکار است و خداوند حق حاکمیت خود را ـ مستقیم یا غیرمستقیم از طریق عموم مردم ـ به فردی به‌عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین واگذار کرده و رسالت سنگین اداره جامعه و تأمین حقوق مردم را بر عهده او نهاده و از سوی دیگر، نیل به این هدف جز با برخورداری از اختیارات و حقوقی مانند حق امر و نهی امکان‌پذیر نیست، خود به خود حاکم از چنین حقی برخوردار خواهد بود. تفاوتی که میان مکاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو امر و نهی حاکم است، نه در اصل این حق. اصل حقّ امر و نهی بنا بر مبانی مختلف، ثابت و غیرقابل انکار است، اگر اختلافی هست، در گستره و محدوده امر و نهی است. اختلاف دیگری که وجود دارد، به منشأ و خاستگاه این حق مربوط می‌شود. در بینش اسلامی و بنابر مبنای نصب الهی حاکم، حق امر و نهی از سوی خداوند اعطا می‌شود که به خاطر خالقیت و مالکیتش نسبت به جهان هستی و انسان‌ها، منحصراً دارای این حق است، ولی در مکاتب سیاسی دیگر این حق از آن مردم است که به حاکم واگذار می‌کنند. بدیهی است برخورداری حکومت از حق آمریت، تکلیف اطاعت از حکومت را برای شهروندان به دنبال دارد؛ زیرا حق داشتن یک طرف به معنای تکلیف داشتن طرف دیگر است. بی‌معناست که حکومت حق قانونگذاری داشته باشد، ولی مردم وظیفه اطاعت از آن قوانین را نداشته باشند؛ زیرا مستلزم لغویت است[۱].

دلایل نقلی

در منابع دینی هم شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که حق آمریت حکومت را از یک سو و تکلیف فرمانبرداری مردم را از سوی دیگر اثبات می‌کند. به نمونه‌هایی از این شواهد اشاره می‌شود.

اولویت مطلق پیامبر و امام

قرآن کریم درباره پیامبر می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[۲]. معنای آیه از دیدگاه مفسران این است که پیامبر برای تدبیر امور مردم شایسته‌تر بوده و حکمش از حکم آنان بر خودشان نافذتر است. بدیهی است اولویت پیامبر بر مردم نشانه برخورداری ایشان از حق امر و نهی در راستای اداره جامعه است. آیات دیگر و نیز روایات متعددی وجود دارد که امام معصوم را نیز دارای چنین حقی می‌داند[۳]. چنان‌که بنابر نظریۀ ولایتِ فقیهان عادل در عصر غیبت، فقیه واجد شرایطی که مردم برای جامعه انتخاب می‌کنند، دارای چنین حقی است. بنا بر دیدگاهی که حق حاکمیت در عصر غیبت را از آن مردم دانسته که می‌تواند به شخص امین ـ نه لزوماً فقیه عادل ـ بسپارد، باز هم حق امر و نهی و جعل قانون برای حکومت ثابت است[۴].

معنا و مفهوم عناوین

در منابع دینی از حاکم جامعه به‌عنوان ولیّ به معنای سرپرست یا ولیّ امر، سلطان، امام و امیر یاد شده که نشانه برخورداری از حق آمریت است. بدیهی است سرپرست، سلطان، پیشوا و رهبر، یا امیری که دارای حق آمریت و اختیار قانونگذاری و تصمیم‌گیری نباشد، از عهده اداره مطلوب جامعه بر نخواهد آمد. کاربرد این واژگان برای زمامداران جامعه گویای مفروض دانستن این حق برای آنان است. اگر در فرهنگ جامعه، رئیس قوم و قبلیه خادم شمرده شده، به‌منظور متوجه کردن رؤسا و زمامداران جامعه به این نکته است که باید خدمتگذار مردم باشند، نه اینکه مردم را خادم و نوکر خویش بپندارند[۵].

تعیین قلمرو اطاعت

دلایلی که برای اطاعت از حاکم قلمروی تعیین کرده، مثلاً اطاعت را فقط در نیکی‌ها تجویز کرده[۶]، یا اطاعت از دستورهایی که معصیت خداوند را در پی دارد، ممنوع شمرده[۷]، دلیل روشنی بر برخورداری حاکم از حقّ امر و نهی است. معنای روایاتی که اطاعت از حاکم را در قلمرویی محدود کرده یا در مواردی منع نموده، آن است که حاکم در محدوده‌ای معیّن حق امر و نهی دارد. همچنین روایاتی که اطاعت از فرمانداران و استانداران را مقیّد به رعایت حق و ادای حقوق مردم کرده[۸]، گواه دیگری بر حق آمریت حکومت است، نیز روایاتی که پیروی مردم از زمامداران را در صورتی لازم شمرده که حاکمان به وظایف خود در قبال آنان عمل کنند[۹]، دلیلِ دیگر حق آمریت مشروط حکومت و وظیفۀ اطاعت مشروط مردم[۱۰].

منابع

پانویس

  1. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۲.
  2. «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
  3. به‌عنوان نمونه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹؛ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
  4. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۳.
  5. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۴.
  6. مغربی، تأویل الدعائم الاسلام، ج۳، ص۱۲۹؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج۳، ص۱۴۶۹ «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي‏ الْمَعْرُوفِ‏».
  7. «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ‏» (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۷۴).
  8. امام علی (ع) پس از اعزام مالک اشتر به ولایت مصر در نامه‌ای به مردم نوشت: «فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ»؛ به سخنش گوش بسپارید و دستورش را در مواردی که مطابق با حق است، پیروی کنید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).
  9. «فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ‏ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ‏ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ‏ فَاسْمَعُوا لَهُ‏ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلُ‏ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي‏ الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا»؛ بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در ایام ترسناک، خواب نمی‌رود، و از دشمنان در اوقات بیم و هراس باز نمی‌گردد. بر بدکاران از سوزش آتش سخت‌تر است و او مالک بن حارث برادر (و از قبیله و خویشان) مذحج است. پس سخنش را بشنوید و دستور و فرمانش را در آنچه مطابق حق است، اطاعت کنید، زیرا او شمشیری از شمشیرهای خدا است که تیزی آن کند نمی‌شود و ضربه آن بی‌اثر نمی‌گردد. اگر به شما دستور داد که به سوی دشمن روانه شوید، حرکت کنید و اگر دستور داد که نروید، از حرکت باز ایستید (نهج‌البلاغه، نامه ۳۸).
  10. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۴.