امنیت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM009734.jpg|22px]] [[مقصود رنجبر|رنجبر]] و [[راضیه مهرابی کوشکی|مهرابی کوشکی]]، [[امنیت - رنجبر و مهرابی کوشکی (مقاله)|مقاله «امنیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۲''']] | |||
# [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[نجف علی غلامی|غلامی، نجف علی]]، [[نظام امنیتی دفاعی اسلام - غلامی (مقاله)|مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']] | # [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[نجف علی غلامی|غلامی، نجف علی]]، [[نظام امنیتی دفاعی اسلام - غلامی (مقاله)|مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. امنیت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردامنیت قضایی به معنای حمایت از حقوق در چارچوب قانون توسط دستگاه قضا و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. آموزه‌های دینی بر برخورد با مردم با احترام و تضمین امنیت قضایی در دادگستری تأکید دارند. همچنین دشمن با زیرکار گذاشتن امنیت قضایی سعی در اختلال آرامش جامعه دارد که مستلزم تأمین کامل این امنیت است.
معناشناسی
«امنیت قضایی» به معنای حمایت از حقوق قانونی افراد و نهادها در چهارچوب قانون توسط نهادهای قضایی و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. این نوع امنیت شامل حفاظت از حقوق مالکیت، اموال، اشخاص و غیره می‌شود. همچنین شامل دسترسی آسان همگان به عدالت و نیز اجرای صحیح و بی‌طرفانه قوانین توسط دستگاه قضایی است.
نگرش اسلامی به امنیت قضایی
امنیت قضایی به عملکرد صحیح و بی‌طرفانه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و تضمین اجرای عادلانه قانون اشاره دارد تا بدین وسیله اطمینان عمومی برقرار شود. برای برقراری نظم و امنیت، لازم است حاکمیت قانون تضمین شود و همگان ملزم به رعایت آن باشند. در برخورد با جرایمی که منجر به ناامنی می‌شوند، باید بر اساس میزان تهدیدی که ایجاد می‌کنند، اقدام گردد. دفاع از جان، مال و آبرو در برابر تعرض، حق مسلم هر فرد است. ابتدا باید بر نصیحت و هشدار تأکید شود، ولی در صورت بی‌توجهی، برخورد قاطع لازم است. مهمتر از همه، حفظ حقوق مردم و رعایت عدالت و برابری در مقابل قانون است. همچنین استقلال قضات برای داوری بی‌طرفانه ضروری است[۱].
ضرورت و جایگاه
یکی از نیازمندی‌های آحاد جامعه انسانی، نیاز به امنیت قضایی است؛ بدین معنا که اگر شخصی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفت این اطمینان را داشته باشد که سیستم قضایی حق او را استیفاء خواهد کرد. بنابراین در آموزه‌های دینی بر برخوردای مردم از امنیت قضایی در هنگام مراجعه به دستگاه قضا، تأکید فراوان شده است و باید مسئولان دستگاه قضایی با ایجاد ساز و کار مناسب، به طور دائم مراقب باشند تا در میان انبوه قضات پاکدامن، شریف و دانا، برخی عناصر سست عنصر، در امنیت قضایی مردم خللی ایجاد نکنند. دشمن به موازات فعالیت‌های اخلال‌گرانه سیاسی و فرهنگی، در تلاش است آرامش و همبستگی و امنیت جامعه را بر هم بزند تا هیچ کس در مورد مال و خانواده و جوان خود تضمینی نداشته باشد و نتواند با اطمینان خاطر اهداف خود را دنبال کند[۲]. به عبارت دیگر با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست‌اندازی به حیطه مشروع زندگی مردم جمع می‌شود[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات، ۷/۴/۱۳۸۲.
- ↑ حدیث ولایت، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص۱۰۱۰.