تقلید در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

اصل «تقلید» به عصر امامان معصوم(ع) می‌رسد که به سبب عدم دسترسی دایمی مردم به ایشان و مصالحی مانند تقیه، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود، ارجاع می‌دادند و گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش را به صدور فتوا و بیان احکام شرعی سفارش می‌کردند.

تقلید از فقها با آغاز عصر غیبت و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و ژرفا یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع) به شکل جدی مطرح شد.

امام‌ خمینی، تأکید کرده‌است عمل هر کس به حکم عقل و شرع باید مستند به علم و آگاهی باشد؛ از این‌رو برای اثبات جواز تقلید، افزون بر آیات نفر و سؤال و برخی روایات، به بنای عقلا مبنی بر لزوم رجوع غیر عالم و غیر متخصص به عالم و متخصص استناد کرده‌است.

امام‌ خمینی برای مرجع تقلید شرایطی برمی‌شمارد چون: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مردبودن، حلال‌زاده‌ بودن، اعلمیت، زنده‌ بودن، حریص‌ نبودن به دنیا و آگاهی به زمان و مکان.[۱]

مفهوم‌شناسی

تقلید بستن چیزی بر گردن است[۲] و در اصطلاح، از نظر برخی فقها، تقلید التزام به عمل بر طبق نظر مجتهد است.[۳] برخی ازجمله امام‌ خمینی، تقلید را به عملِ مستند به رأیِ فقیه تعریف کرده‌اند.[۴].[۵]

پیشینه

اصل تقلید به عصر امامان معصوم(ع) می‌رسد که به سبب عدم دسترسی دایمی مردم به ایشان و مصالحی مانند تقیه، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود - که فقیهان آن زمان بودند - ارجاع می‌دادند[۶]؛ گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش مانند أبان‌ بن‌ ثعلب را به صدور فتوا و بیان احکام شرعی سفارش می‌کردند.[۷] پاره‌ای روایات گزارش کرده‌اند اصحاب ائمه(ع) واژه تقلید را به کار می‌گرفتند.[۸] این گونه از مراجعات را می‌توان سرآغاز رجوع به فقها و عمل به نظر آنان در عصر امامان معصوم(ع) دانست.

تقلید از فقها با آغاز عصر غیبت و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و ژرفا یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع)[۹] به شکل جدی مطرح گردید؛ تقلید به معنای اصطلاحی‌اش در این زمان شکل گرفت و چون راهکاری عقلایی توجه را برانگیخت. علما تقلید در فروع احکام عملی را روا دانسته‌اند و بنا بر نظر مشهور، تقلید در اصول دین جایز نیست.[۱۰] البته برخی فقها تقلید در اصول دین را برای افرادی جایز دانسته‌اند که از فهم و درک پایینی برخوردارند و توان درک استدلالی آنها را ندارند.[۱۱]

بحث تقلید به‌تدریج در کتاب‌های اصولی جایگاه ویژه‌ای یافت و از قرن دهم هجری قمری آثار مستقلی با عنوان اجتهاد و تقلید به نگارش درآمد.[۱۲] پس از زمان شیخ‌مرتضی انصاری آوردن بحث تقلید در کتاب‌های فقهی رایج گردید و در طلیعه رساله‌های توضیح المسائل قرار گرفت.[۱۳]

یکی از آثار مستقل، کتاب الاجتهاد و التقلید امام‌ خمینی است که به‌تفصیل به بحث تقلید پرداخته است. نیز برخی از شاگردان برجسته ایشان در تقریرات اصولی خود این بحث را مطرح کرده‌اند.[۱۴]

ادله جواز تقلید

عمل هر کس، چنان‌که امام‌ خمینی نیز تأکید کرده است[۱۵] به حکم عقل و شرع باید مستند به علم و آگاهی باشد و عمل به غیر علم جایز نیست؛ از این‌روی بیشتر علما برای اثبات جواز تقلید که از مصادیق عمل به غیر علم است، به بنای عقلا مبنی بر لزوم رجوع غیر عالم و غیر متخصص به عالم و متخصص استناد کرده‌اند؛ همچنین به آیه نفر ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[۱۶] و آیه سؤال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[۱۷] و برخی روایات[۱۸] تمسک کرده‌اند.[۱۹] امام‌ خمینی همسو با این نظر و با توجه به اینکه بنای عقلا مورد امضا و پذیرش شارع است، برای اثبات جواز تقلید به آن تمسک کرده است.[۲۰]

برخی به بنای عقلا اشکال کرده‌اند که بنای عقلا در جواز تقلید همان بنای عقلای مورد امضای شارع نیست؛ زیرا دانش عالمانی که در زمان امامان معصوم(ع) بوده‌اند، دستاورد گفتگو با امام(ع) بوده و علمشان وجدانی بوده است؛ اما دانش عالمان این زمان علم تعبدی است که از امارات و ظنون اجتهادی به دست آمده و جانشین واقع گردیده است؛ با توجه به فرق این دو نوع دانش، امضای بنای عقلا در رجوع به فقها، در زمان حضور امامان معصوم(ع)، نمی‌تواند مجوز تقلید در زمان حاضر باشد[۲۱]؛ اما امام‌ خمینی با تکیه بر مبنای کلامی مبنی بر علم امامان معصوم(ع) به آینده استناد به سیره عقلا را معتبر می‌شمارد؛ زیرا اگر سیره و روش عقلا در آینده مقبول امام(ع) نبود، باید نارضایتی خود را بیان می‌داشت و از آن سیره منع می‌کرد؛ این در حالی است که منعی نرسیده و همین موجب شرعی‌ بودن سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم است. ایشان روایات متعددی مبنی بر ارجاع مردم به راویان احادیث و اصحاب ائمه(ع) را نقل می‌کند و یکی‌ بودن حقیقت اجتهاد زمان حضور معصومان(ع) با اجتهاد در عصر غیبت را دلیل بر مشروعیت تقلید در عصر حاضر می‌داند.[۲۲].[۲۳]

شرایط مرجع تقلید

«مرجع تقلید» دارای شرایطی است که عبارت‌اند از: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد و حلال‌زاده‌بودن.[۲۴] این شرایط مورد نظر فقها می‌باشد. در برخی شرایط دیگر مانند اعلم‌ بودن، زنده‌ بودن و رویگردانی از دنیا اختلاف نظرهایی وجود دارد.[۲۵]

اعلمیت

مرجع تقلید بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه باید اعلم باشد[۲۶]؛ یعنی از نظر علمی و استنباط احکام شرعی برتر از دیگران باشد.[۲۷] برخی این شرط را یک شرط عقلی مسلم و لازم دانسته‌اند.[۲۸] فقها برای اثبات لزوم تقلید از اعلم به برخی احادیث، اجماع علما، نزدیک‌تر به واقع بودنِ نظر فقیه اعلم و برخی قواعد اصولی استناد کرده‌اند.[۲۹] البته بنا بر جواز تقلید از مجتهد متجزی که در پاره‌ای از ابواب فقهی توانایی اجتهاد دارد اعلم‌ بودن تنها در همان باب - نه همه ابواب فقهی-لازم است.

امام‌ خمینی ضمن پاسخ به نظر مشهور و استدلال‌های این نظر[۳۰] بیان کرده سیره عقلا در هر علم و فنی رجوع به عالمان و متخصصان آن فن است و معیارشان اطمینان به متخصصان و نادیده‌ گرفتن احتمال خطا و اشتباه آنان می‌باشد. با توجه به این معیار، اگر عقلا به متخصص اعلم مراجعه می‌کنند، نه به دلیل حجت‌ نبودن تشخیص متخصص غیر اعلم، بلکه به سبب ترجیح حجتی بر حجت دیگر است.[۳۱] البته ایشان سرانجام جهت عدم مخالفت با اصالةالتعیین و اجماع مورد ادعای مشهور، احتیاط واجب را در تقلید از اعلم می‌شمارد.[۳۲] با توجه به نظر ایشان اگر مجتهدی اعلم از دیگران باشد، بر مقلد، در صورت تقلید از غیر اعلم، لازم است بنابر احتیاط واجب به اعلم عدول کند.[۳۳]

از نظر فقها رأی دو مرجع، در صورت برابری، حجت است و مکلف در تقلید ابتدایی می‌تواند از هر کدام تقلید کند.[۳۴] امام‌ خمینی تخییر در تقلید از دو مجتهد برابر را که در فتوا اختلاف دارند، خلاف قاعده می‌داند؛ زیرا دو فتوا، بر فرض تعارض، از حجیت ساقط می‌شود و مکلف باید عمل به احتیاط کند.[۳۵] البته از نظر مشهور فقها دیدگاه تخییر امری مسلم قلمداد می‌شود.[۳۶] امام‌ خمینی برای پرهیز از مخالفت با مشهور قائل به تخییر شده است و نیز مکلف را مجاز دانسته است در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از دیگری تقلید کند.[۳۷].[۳۸]

زنده‌ بودن

شهید ثانی شرط زنده بودن مرجع را به مشهور فقها نسبت داده است.[۳۹] لزوم زنده بودن تا زمان شهید، امری اجماعی قلمداد می‌شد.[۴۰] نخستین مخالفت صریح با این شرط را باید در میان برخی اخباریان همانند محمد امین استرآبادی و برخی از اصولیان مانند میرزا ابوالقاسم قمی جست که تقلید ابتدایی از مرده را نیز جایز دانستند.[۴۱] بیشتر فقهای معاصر به تفصیل میان تقلید ابتدایی و استمراری باور دارند و تنها در تقلید استمراری است که باقی‌ماندن بر تقلید از مرده را اجازه می‌دهند.[۴۲] برخی از فقها در تقلید استمراری میان مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده و مسائلی که مبتلا به آن نبوده است، قائل به تفصیل شده‌اند.[۴۳]

امام‌ خمینی مطابق نظر مشهور، زنده‌بودن مجتهد را تنها در تقلید ابتدایی شرط می‌داند.[۴۴] عمده دلیل این امر، اصل اولی مبنی بر حرمت عمل بدون علم است. تقلید گرچه علم‌آور نیست؛ ولی به سبب دلایل موجود از این اصل استثنا شده است و قدر متیقنِ این تقلید، تقلید از مجتهد زنده است. در نتیجه تقلید از مجتهد مرده جایز نخواهد بود.[۴۵] در مقابل، فقها با استناد به اصل استصحاب، تقلید استمراری از میّت را جایز دانسته‌اند [۴۶]؛ زیرا جواز تقلید از مجتهد پس از مرگ وی ابقا می‌گردد.[۴۷]

امام‌ خمینی با اشاره به دلایل تفصیلِ تقلید ابتدایی و استمراری، استصحاب را مهم‌ترین مستند جواز تقلید استمراری از مرده دانسته و پس از ردّ شبهات مخالفان تقریری از استصحاب با این بیان مطرح کرده است که بنا به نظر مشهور فقها با فرض اختلاف فتوای دو مجتهد زنده که از نظر علمی با هم برابرند، مکلف در تقلید از هر یک مخیر است؛ این تخییر در تقلید، پس از فوت یکی از این دو مجتهد و تردید در تقلید از او، استصحاب می‌شود و جواز تقلید در حال حیات، به شکل مطلق، پس از فوت ابقا می‌گردد. البته به سبب اجماع فقها بر ناروایی تقلید ابتدایی از مرده، این نوع تقلید از حکم استصحاب استثنا می‌شود. در نتیجه تنها تقلید استمراری از مرده جایز است.[۴۸]

دلیل دیگر جواز تقلید استمراری، سیره عقلاست.[۴۹] امام‌ خمینی این استدلال را پذیرفته است؛ با این توضیح که در ارتکاز عقلا میان فتوای مجتهدی که زنده و مجتهد مرده فرقی وجود ندارد و عقلا هر دو فتوا را راهی برای رسیدن به واقع می‌دانند. سیره عقلا در عمل نیز بدین‌صورت بوده است؛ به احکام فقیه، حتی پس از مرگ، عمل می‌کردند. این روش و سیره را شارع منع نکرده است[۵۰]؛ زیرا ائمه(ع)، شیعیان بسیاری را به علما ارجاع می‌دادند؛ بدون اینکه از زنده‌ بودن یا نبودن آنها سخن برود. این مسئله نشان‌دهنده رضایت آنان از این امر است.[۵۱].[۵۲]

حریص‌ نبودن به دنیا

امام‌ خمینی همسو با برخی از فقها ازجمله یزدی طباطبایی،[۵۳] علاوه بر عدالت که از شرایط پذیرفته فقهاست، شرایط دیگری برای مرجع تقلید برشمرده است، از آن جمله حریص‌ نبودن به جاه و مال دنیاست که بنا بر احتیاط واجب مرجع باید به این خصوصیت آراسته باشد.[۵۴] دلیل این شرط حدیث امام حسن عسکری(ع) است که فقیهانی را واجد شرایط تقلید می‌داند که مالک نفس خود، نگاهبان دین خدا، مخالف با هوای نفس و فرمانبردار امر خدا باشند.[۵۵] امام‌ خمینی متن روایت را در کتاب تحریر الوسیله ذکر کرده است.[۵۶] این روایت ضعف سند دارد؛ اما شیخ انصاری خاطرنشان کرده که از این حدیث، آثار درستی و صدق نمایان است.[۵۷].[۵۸]

آگاهی به زمان و مکان

امام‌ خمینی که جایگاه ویژه‌ای را برای مرجعیت در نظر داشت ضمن پذیرفتن شرایط رایج مرجع تقلید شاخصه‌های دیگری برمی‌شمرد که ازجمله آنها آگاهی به زمان و مکان و همگام‌بودن با عصر خویش است. ایشان تأکید داشت که مجتهد باید همگام با عصر خویش حرکت کند؛ زیرا مقلدان سکوتِ مجتهد در قبال پاره‌ای از مسائل جدید را نمی‌پذیرند. فقیه باید شناخت دقیقی از اقتصاد حاکم بر جهان، ادراک موقعیت و ضعف و قوت مکاتب مهم و اثرگذار اقتصادی جهان که راهبرد حکومت بر جهان و نسل امروز را ترسیم می‌کند، داشته باشد؛ زیرا فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است[۵۹].

امام‌ خمینی باور داشت مجتهد باید توانایی و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد، همچنین افزون بر اوصافی مانند خلوص، تقوا و زهد، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل زمان باشد.[۶۰] نظر حسن نجم‌آبادی می‌تواند تأییدی بر این مطلب باشد؛ زیرا وقتی میرزای شیرازی مرجعیت را به وی پیشنهاد کرد، زعامت دینی و مرجعیت را شایسته کسی دانست که جامع شرایط، عاقل، سیاستمدار و آشنای به امور باشد. سیدمحمد فشارکی نیز در برابر چنین پیشنهادی، لازمه مرجعیت را اطلاع از مسائل سیاسی و موضعگیری‌های صحیح در امور مختلف دانست.[۶۱].[۶۲]

منابع

پانویس

  1. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  2. ‌جوهری، الصحاح تاج اللغة، ۲/۵۲۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۷.
  3. ‌انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۲.
  4. ‌اصفهانی، نهایة الدرایه، ۳/۴۶۰؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۱۴؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۶.
  5. اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر، تقلید - زراعتیان (مقاله)|مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  6. ‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷–۱۵۰.
  7. ‌نوری، مستدرک الوسائل، ۱۷/۳۱۵.
  8. ‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۳۴۴.
  9. ‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷.
  10. ‌طوسی، العدة، ۲/۷۳۲؛ شهید ثانی، رسائل، ۲/۷۵۴؛ امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۱.
  11. ‌حلی، اجوبة المسائل، ۹۵.
  12. آقابزرگ، الذریعه، ۱/۲۷۰–۲۷۳ و ۴/۳۸۹–۳۹۳.
  13. مهریزی، فقه پژوهی، ۱۷۲.
  14. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  15. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵۸–۵۹.
  16. «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
  17. «و ما پیش از تو جز مردانی را که به آنها وحی می‌کردیم نفرستادیم؛ اگر نمی‌دانید از اهل ذکر (آگاهان) بپرسید» سوره انبیاء، آیه ۷.
  18. ‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷–۱۵۰.
  19. ‌انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۸؛ خویی، دراسات فی علم الاصول، ۴/۴۲۹–۴۳۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۸.
  20. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۳–۶۴.
  21. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۴–۶۸.
  22. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹–۸۲.
  23. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  24. ‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶؛ امام‌ خمینی، تعلیقه عروه، ۹؛ امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۱.
  25. اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر، تقلید - زراعتیان (مقاله)|مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  26. ‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۴.
  27. ‌امام‌ خمینی، تعلیقه عروه، ۸.
  28. ‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸.
  29. ‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۴۱–۵۴۲.
  30. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰۴–۱۱۰.
  31. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۷–۸۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۴۰–۶۴۶؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۳۶–۴۶۸.
  32. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۲.
  33. ‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸.
  34. ‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۰.
  35. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱.
  36. ‌حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶۱.
  37. ‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۷.
  38. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  39. شهید ثانی، منیة المرید، ۳۰۵.
  40. ‌عاملی، معالم الدین، ۲۴۷؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰.
  41. عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۸؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰–۳۹۱.
  42. ‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷–۱۸.
  43. ‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷–۱۸.
  44. ‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۹.
  45. ‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۷–۲۵۸؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰.
  46. ‌انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۵۰۵–۵۰۷.
  47. ‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۹–۲۶۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۸۷.
  48. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹–۱۳۱؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۵۹–۶۷۲؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۷۳–۴۸۲.
  49. ‌خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۵۴.
  50. امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲–۶۷۵؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۸۲–۴۸۴.
  51. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۳.
  52. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  53. یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶–۲۷.
  54. ‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷.
  55. ‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۱.
  56. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷.
  57. ‌انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۱.
  58. اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر، تقلید - زراعتیان (مقاله)|مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.
  59. ‌امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
  60. ‌امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
  61. ‌حوزه، مجله، ۱۵۷.
  62. زراعتیان، اکبر، مقاله «تقلید»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.