امنیت اقتصادی در فقه سیاسی

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۱ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

امنیت مالی و اقتصادی شامل:

  1. مصونیت اموال مشروع هر فرد در مقابل تعرضات؛
  2. امنیت شغل که زمینه‌ساز درآمد مالی است؛
  3. امنیت سرمایه در برابر شرایطی مانند کسادی، تورم، ورشکستگی و تمامی عوامل زیان‌آور می‌باشد.

تعبیر امام علی(ع) در وظایف دولت به «توفیر الفیء» بیانگر امنیت مالی در حد امکان دسترسی هر فرد به درآمدهای مطلوب و بیشتر است.

ضرورت امنیت سه مورد اخیر در حقیقت به لزوم رعایت حقوق عمومی در جامعه بازمی‌گردد.

تقسیم‌بندی دیگر برای امنیت، به لحاظ انواع تعرض‌هایی است که در جامعه ممکن است به حقوق اجتماعی افراد صورت پذیرد. بارزترین تعرض‌ها، خشونت است و خشونت هر نوع اعمال زور و تهدید را شامل می‌شود. تهدیدها ممکن است جسمی و یا روانی و یا هر نوع اعمال فشاری باشد که حقوق دیگران را در معرض زیان قرار دهد. بنابراین می‌تواند تهدیدهای غیر مستقیم و نیز تهدیدهایی که زیان‌آور بوده ولی علائم ظاهری آن نامکشوف است را در این تقسیم‌بندی منظور کرد[۱].

منابع

پانویس