مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟ (پرسش)

مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟
موضوع اصلی	بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	منطقة الفراغ

مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

اصغرآقا مهدوی

آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:

«در این نگرش، دین جامع و کامل و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری تلقی می‌شود؛ اما همین دین تصمیم‌گیری در خصوص بخشی از زندگی انسان را به او واگذار کرده است که همان قسمت مباحات است یا آنکه دین اساساً در آن بخش سخنی به میان نیاورده است. بسیاری این نظر را این‌گونه تبیین کرده‌اند که در دین احکام و قواعد کلی وجود دارد و در عین حال بخشی از قواعد مربوط به زندگی انسان نیز بدون حکم است. میرزای نائینی معظم سیاسات نوعیه را فارغ از تشریع مستقیم الهی می‌داند و آن را تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحات ایشان بیان می‌کند و همین را مبنای شورا (مجلس) می‌داند: چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم (قوانین متغیر) و در تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورؤیت در شریعت مطهره به این لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه معین است و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است.

آنچه در عبارت فوق مطرح است، تشریع در حوزه سیاسات نوعیه به دست نمایندگان مردم است. بر این اساس حوزه مذکور را باید خالی از تشریع شارع دانست که به دنبال آن تشریع مبعوثان ملت مطرح می‌شود. در اندیشه میرزای نائینی، احکام به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شود که تطبیق مصوبات مجلس با شرع تنها در حوزه اول است و در حوزه دوم این تطبیق وجود ندارد؛ البته نباید با حوزه اول تناقض و مغایرت داشته باشد. بر این اساس در اندیشه قائلان به نظریه سوم، منطقه‌ای در نظام اسلام وجود دارد که خالی از تشریع است و شرع و وضع قانون در آن به دست متخصصان و مردم انجام می‌شود.

شهید صدر دیگر فقیهی که در این دسته قرار دارد، نظریه منطقة‌الفراغ را مطرح می‌کند. که در فصل قبل به مناسبت موضوع، بحثی در مورد آن مطرح شد. هرچند این نظریه با نظریه میرزای نائینی متفاوت است، شباهت‌ها و اشتراکات بسیار این دو نگاه سبب قرار دادنشان در یک دسته واحد می‌شود. شهید صدر منطقة‌الفراغ را حوزه‌ای می‌داند که در اصل مباح است؛ البته با توضیحاتی که مطرح می‌کند، مراد از آن حوزه‌ای است که در واقع خالی از هرگونه حکم الزامی است. به اعتقاد ایشان، وجود چنین قلمروی نقصی بر شریعت نیست، بلکه خود دلیلی بر شمول نظام حقوقی اسلام و قابلیت آن برای شرایط مختلف زمانی و مکانی است. با توجه به اینکه در این حوزه، اجباری از طرف شرع بر انجام یا ترک فعلی وجود ندارد و مکلف در انتخاب راه آزادی عمل دارد، دستگاه قانون‌گذاری حکومت اسلامی می‌تواند بر طبق مصالح عمومی موقف معیّنی را اتخاذ کند و مردم را موظف به اجرای آن سازد؛ بنابراین نظریه منطقة‌الفراغ بر چند اصل استوار است:

1. مراد از منطقة‌الفراغ اباحه به معنای اخص (از احکام خمسه در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت نیست، بلکه مراد حوزه‌ای است که خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است؛ البته با توجه به توضیحات و مثال‌هایی که شهید صدر ذکر می‌کند، این حوزه شامل مواردی که انسان از حقوقی برخوردار است نیز می‌شود و از آنجا که به تعبیر ایشان، الزامی از طرف شارع برای اعمال حق وجود ندارد، ولیّ امر می‌تواند با محدود کردن این حقوق، از اعمال آن جلوگیری کند؛
2. وجود این حوزه در شریعت، نقصی بر آن نیست، بلکه مستلزم انعطاف‌پذیری آن در شرایط مختلف زمانی و مکانی است. در چنین منطقه‌ای، حاکم شرع قوانینی را برای اداره جامعه و نظم و انضباط امور تشریع می‌کند و به اجرا می‌گذارد؛ بنابراین حاکم اسلامی دو وظیفه عمده در نظام اسلامی به عهده دارد: اجرای قوانین ثابت شرع و تشریع و اجرای قوانین موضوعه در جهت اداره بهتر امور؛
3. از آثار شهید صدر چنین برداشت می‌شود که دو ضابطه اصلی برای قوانین مجعول در منطقة‌الفراغ وجود دارد: یکی عدم مخالفت با قانون اساسی کشور و دیگری عدم مخالفت با قوانین شرعی؛ به این معنا که دولت اسلامی می‌تواند هر فعالیت و اقدامی را که شرع با صراحت حرام یا واجب نکرده باشد، به عنوان ثانوی ممنوع کند؛ اما افعالی مثل ربا که حرمت آنها با نفقه زوجه که وجوب آن از طریق شرع اعلام شده، تغییرپذیر نخواهد بود. آیت‌الله مهدوی کنی تبیینی دیگر از این حوزه دارند. به نظر ایشان، حوزه‌ای از زندگی بشری که شارع در آن حکمی تشریع نکرده و به اصطلاح حوزه “مسکوتٌ‌عنه” است، حوزه قانون‌گذاری به دست نظام حکومتی است.

“به نظر می‌رسد منطقة‌الفراغ جایی است که شارع نسبت به حکم موضوعی یا موضوعاتی سکوت کرده باشد؛ اما ما سكت عنه فلا تتكلفوا فيه؛ اما مواردی که شارع مقدس صریحاً آن را حلال یا مکروه و یا مستحب شمرده است، مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و یا ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ...﴾ و یا ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ یا ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ و امثال آن از موارد منصوصه‌اند که از منطقة‌الفراغ خارج است و حاکم یا فقیه حق ندارد احکام منصوصه را تغییر دهد، مگر در موارد تزاحم اهم و مهم که آن هم اختصاص به منطقة‌الفراغ ندارد و خود مردم هم حق ندارند ترخیص‌های الهی را تبدیل به عزیمت کنند؛ مثلاً نماز شب را بر خودشان واجب کنند و یا با شرط ضمن عقد جواز تعدد زوجات را بر خود تحریم کنند که فرمود: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ ما أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلاَلاً» چیزی که خداوند صریحاً حلال یا حرام کرده، به هیچ وجه نمی‌توان تغییر داد. ممکن است فلان زن را بر خود تحریم کند؛ مثلاً دخترعمویش را؛ ولی به طور کلی نمی‌تواند ازدواج دوم را بر خود تحریم کند که مخالف قرآن است. ممکن است برای مدتی بر خود الزام کند که نماز شب بخواند یا عهد و نذر کند؛ اما نمی‌تواند نماز شب را بر خود واجب کند. ممکن است تعهد کند بعضی از غذاها را نخورد یا کم بخورد؛ ولی نمی‌تواند بر خود حرام کند: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ در واقع مواردی که به اطلاق و عموم نصوص استفاده می‌شود، می‌توان در ضمن شرط و عهد محدود کرد؛ اما تحریم حلال خدا به طور کلی جایز نیست.

آنچه در نوشتار حاضر از بیان نظریه منطقة‌الفراغ مد نظر است، آن است که در این حوزه تصمیم‌گیری و وضع قانون براساس قوانین ثابت اسلامی است؛ به عبارت دیگر وضع و تشریع قانون به دلیل سکوت شرع در این حوزه است. آیت الله جوادی آملی تشخیص را در این حوزه بر عهده مردم می‌داند: در همه امور که تشخیص موضوع به عهده مردم نهاده شده است و نیز در مواردی که دلیل نقلی شفاف وجود ندارد، ره‌توشه‌های عقلی مردم در مورد قطع و نیز در مورد اطمینان، حجت شرعی است؛ چنان که در همه موارد مباحات یا اضلاع واجب تخییری و مانند آنها نیز فهم مردم و استدلال عقلی آنان مجوز شرعی محسوب می‌شود.

در واجب تخییری، شارع مکلف را بین دو یا چند امر واجب که بدیل یکدیگرند، مخیر می‌گرداند و مکلف هرکدام را که برگزیند، مأجور است»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.