امامت از دیدگاه خوارج
امامت نزد گروه‌های گوناگون خوارج (اهل تحکیم)، از نظر مفهومی، پیوسته با حکومت بوده، اما آنچه امامت خوارج (محکمه) را از اهل سنت متمایز می‌ساخته، نوع آرمان‌هایی بوده است که هر یک در سایه امامت دنبال می‌کرده‌اند. مبنای آرمان امامت در میان محکمه این است که تا با حساسیت، عملکرد امام در جامعه اسلامی را پی‌گیری کنند و در صورت مشاهده تخلفی از جانب او، واکنشی مناسب از خود نشان دهند.
از شرایطی که خوارج برای امام می‌شمارند این است که: 1. همگی به امامت فاضل قائل بوده و امامت مفضول را انکار می‌کرده‌اند، منتها از نگاه آنها کسی است که خود را برای خروج آماده سازد؛ 2. امامت منحصر به خاندان و قوم ویژه‌ای نیست و مردم از این نظر برابرند؛ 3. اصل در گزینش امام نزد محکمه، شوراست. محکمه امام را در صورت تخطی از حدود شریعت مستوجب خلع و گاه قتل دانسته‌اند.
مقدمه
امامت نزد گروه‌های گوناگون خوارج (اهل تحکیم)، از نظر مفهومی، کاملاً پیوسته با حکومت بوده، اما آنچه امامت خوارج (مُحَکِّمه) را از اهل سنت متمایز می‌ساخته، نوع آرمان‌هایی بوده است که هر یک در سایه امامت دنبال می‌کرده‌اند. در صحنه تاریخ نیز همین اختلاف در آرمان‌ها موجب شده است تا محکمه از همان عصر خلفای نخستین، راه خود را از عامه مسلمانان جدا سازند و درصدد برآیند تا امامتی کوچک، متناسب با آرمان‌های خویش بنیان گذارند. تصور موجود در میان گروهی از صحابه در عصر دو خلیفه نخست، مبنی بر اینکه بر ایشان لازم است تا با حساسیت، عملکرد امام در جامعه اسلامی را پی‌گیری کنند و در صورت مشاهده تخلفی از جانب او، واکنشی مناسب از خود نشان دهند، مبنای آرمان امامت در میان محکمه است. به عنوان نمونه، در خطبه‌ای از خلیفه عمر چنین آمده است که در صورت وفا نکردن امام مسلمانان به وظایف و تخطی از حدود شریعت، بر مؤمنان واجب می‌گردد که او را از امامت خلع کنند[۱][۲]
امامت از دیدگاه محکمه نخستین
در پی جریان حکمین پس از صفین، آنگاه که گروه‌هایی با عنوان محکمه از همراهان [[امام علی|حضرت علی](ع) جدا گشتند، مبنای اصلی افتراق آنان، تخطئه عملکرد امام و ضرورت خلع او در صورت عدم توبه بود. عملاً نیز در پی همین طرز فکر بود که محکمه در محلی به نام حرورا گرد آمدند و با عبدالله بن وهب راسبی به امامت بیعت کردند. البته همین روحیه شتاب در خلع امام و بیعت با دیگری موجب شد تا در طی قرون، امامت در جوامع محکمه در معرض تزلزلی دائمی قرار گیرد و برخلاف امامت که در محیط اهل سنت، نماد تحقق جماعت و حفظ شوکت مسلمانان به شمار می‌رفت، در جوامع محکمه گاه به عاملی در جهت افتراق و تشتت آراء مبدل گردد[۳].
نصب و عزل امام از دیدگاه خوارج
با توجه به آنچه گفته شد، مباحث مربوط به نصب و عزل امام در آموزش‌های دینی محکمه دامنه‌ای گسترده داشته و قرن‌های متمادی مورد توجه بوده است؛ اما در کنار آن، یکی از کهن‌ترین مباحث مطرح در محافل محکمه، اساس ضرورت امامت در هر زمان بود که حاصل آن در نظریه "جواز خلو زمان از امام" بازتاب یافته بود. آنچه از فضای اسناد تاریخی مربوط به محکمه نخستین برمی‌آید، آن است که آنان باور نداشتند که الزاماً در هر زمان باید امامی بر روی زمین بوده باشد. یکی از روشن‌ترین و کهن‌ترین اسناد در باره امامت نزد محکمه، گفتاری از حضرت علی(ع) است که در واکنش نسبت به شعار «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ » محکمه، ایراد شده است؛ در این گفتار که در برخی از منابع به ثبت رسیده، مقصود از این شعار، چنین تبیین شده است که محکمه در بدو امر اساساً انکار فرمان و امارتی برای غیر خدا را مقصود داشته‌اند[۴].[۵]
امامت و حیات سیاسی از دیدگاه خوارج
این برداشت محکمۀ نخستین که فرمان و فرمانروایی جز از آنِ خدا نیست و هرگاه فرمانروایی از فرمان خداوند سرپیچی کرد، خلع او واجب می‌گردد و پیروی از فرمانروای "ظالم" و "فاسق" و "کافر" امری برخلاف دیانت است، در سراسر تاریخ سیاسی محکمه، بر جوامع آنان سایه افکنده است. در حقیقت، همین باور است که ستیز با قدرت‌های مرکزی در جهان اسلام را به عنوان یکی از ویژگی‌های عمومی فِرَق محکمه رقم زده و گروه‌های گوناگون ایشان را در این مسیر سوق داده است[۶].
البته باید در نظر داشت که محکمه از زمان افتراق خود در حرورا، گرایش به آن داشته‌اند که امامتی با برد محدود و با چهره‌ای درون‌فرقه‌ای پدید آورند که از پایه با امامت نزد اهل سنت و همچنین امامیه تفاوت داشت؛ امامت محکمه نه همچون امامیه، چهره‌ای کاملاً الهی و فرادنیایی داشت و نه همسان اهل سنت، صیانت از "جماعت" را مبنای تحقق خود نهاده بود. در طول سده‌های نخست اسلامی، گروه‌های گوناگون محکمه از صفریه، بیاهسه و عجارده، امامت‌هایی را در نقاط مختلف جهان اسلام پدید آورده بودند که همگی در عمل تنها سازمان‌هایی اجتماعی و سیاسی محدود به فرقه‌ای معین و حتی در یک منطقه مشخص بوده‌اند. در این میان، به عنوان نمونه می‌توان از امامت ازارقه در نواحی جنوبی ایران، امامت نجدات در یمامه، امامت صفریه در موصل و نیز سجلماسه، و امامت عجارده در شرق ایران یاد کرد.
افزون بر نقشی که این امامت‌ها در تاریخ اسلام ایفا کرده‌اند، باید به نظریه‌هایی توجه داشت که در پی داوری‌های مذهبی نسبت به عملکردها و گاه برخوردهای آرمانی با مسأله امامت در محافل محکمه شکل گرفته است.
نخستین جنبه از این نظریه‌پردازی، به اصل وجوب امامت باز می‌گردد که پیشینه آن به نحوی به عصر حیات حضرت علی(ع) می‌رسد. گروه‌های گوناگون محکمه، در این تلقی که امامت، حکومتی زمینی برای صیانت از دین و شوکت مسلمانان است، با اهل سنت و جماعت هم‌آوایی داشته‌اند و از همین رو، در مقایسه‌های تاریخی، به عنوان جناحی از "اهل‌اختیار" و نقطه مقابل قائلان به نص مانند امامیه، شناخته شده‌اند. به عنوان باوری پیوسته به قول به اختیار، محکمه عموماً بر این باور بوده‌اند که امامت امری ضروری نیست و برخی از اعصار، از وجود امام خالی تواند بود. در میان فرقه‌شناسان و متکلمان، همواره چنین شهرت داشته است که محکمه همگی به جواز خلو زمان از امام قائل بوده‌اند[۷] و اینکه مسعودی آن را رأی گروه‌هایی از محکمه دانسته[۸]، ظاهراً ناظر به استثنایی است که وی برای اباضیه در قول به نص قائل شده است [۹][۱۰]
شروط امام از دیدگاه خوارج
به گفته صاحب مسائل الامامه، محکمه همگی به امامت فاضل قائل بوده، و امامت مفضول را انکار می‌کرده‌اند. در نگاه آنان، افضل برای امامت کسی است که خود را برای خروج آماده سازد و مردم را به جهاد فراخواند و چنین کسی احق به امامت است. در دید محکمه، امامت منحصر به خاندان و قوم ویژه‌ای نیست و مردم از این نظر برابرند[۱۱]. به طور کلی از سده نخست هجری در میان اکثریت جناح‌های فکری مسلمانان که امامت و خلافت را به نص نمی‌دانستند، آراء گوناگونی درباره شرایط احراز امامت مطرح می‌شد و در این بین، محکمه از نخستین گروه‌هایی بودند که امامت را در قبیله قریش محدود نکرده، هر کس را ـ از هر تیره و قومی ـ که به کتاب و سنت عالم و به آن دو قائم بوده باشد، برای امامت صالح می‌شمردند[۱۲].
اصل در گزینش امام نزد محکمه، شوراست، اما در باره اینکه شورا با حضور چه کسانی و چندین تن محقق می‌گردد، اختلاف است، گاه حتی عدد دو مطرح شده است[۱۳]. در برخی جوامع اهل تحکیم، نفوذ سران در انتخاب تأثیری تعیین کننده داشته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به نقش عبیده بن هلال در جریان بیعت با قطری بن فجائه در اردوگاه ازارقه اشاره کرد[۱۴].
سنت استخلاف به شیوه ابوبکر نیز در میان محکمه نمونه‌هایی تاریخی دارد و از آن جمله می‌توان به استخلاف ابن ماحوز از سوی نافع بن ازرق[۱۵] از ازارقه، و استخلاف دعامه شیبانی از سوی بهلول بن بشر امام صفری بلاد جزیره[۱۶] اشاره کرد.
پرسش دیگر در نظریه‌های امامت محکمه آن بود که امام در چه شرایطی از منصب خود خلع خواهد شد؛ مسأله‌ای که هرگز به جد در دیگر مذاهب اسلامی‌مطرح نبوده است. محکمه نه تنها در مقام نظر، امام را در صورت تخطی از حدود شریعت مستوجب خلع و گاه قتل دانسته‌اند، بلکه در عمل نیز امامت‌های تاریخی ایشان همواره با نمونه‌هایی از خلع مواجه بوده است. به عنوان نمونه، در امامت کوتاه مدت ازارقه، خلع قطری از سوی عبدربه و هواداران او تاریخ این فرقه را دگرگون ساخت؛ در اردوی نجدات، رؤسای بکر بن وائل که پاره‌ای عملکردهای نجده بن عامر آنان را ناخرسند ساخته بود، شورشی برپا کرده، نجده را به قتل رسانیدند و ابوفدیک از بنی‌قیس بن ثعلبه را بر مسند امامت نشانیدند[۱۷] و در محیط صفریه، بربران طنجه که از سیرت امام خود میسره ناخشنود گشته بودند، به قتلش رسانیدند و با رئیسی دیگر به نام خالد بن حمید زناتی بیعت کردند [۱۸].
اینکه امامی به سبب ناتوانی، از امامت مستعفی گردد، بدون آنکه برائت و خلعی در میان باشد، تنها نمونه‌هایی اندک در تاریخ محکمه داشته است؛ از جمله باید به نمونه‌ای در امامت نجدات اشاره کرد که در آن، اردوی بکر بن وائل در ۶۶ق/۶۸۸م، ابوطالوت را که به نظر می‌رسد در آن هنگام مردی کهنسال بود، بر آن داشتند تا از ریاست کناره گرفته، با نجده بن عامر بیعت کند[۱۹].
از جمله آثار عالمان محکمه در مباحث نظری امامت، می‌توان چند اثر یافت‌نشده از ابوبکر بردعی[۲۰] و کتاب الامامه از ابوالقاسم حدیثی را برشمرد [۲۱][۲۲]
جستارهای وابسته
- هدایت
- ولایت (ولایت تکوینی؛ ولایت تشریعی؛ ولایت امر)
- خلافت
- شهادت
- ملک
- حکم
- وراثت (وراثت زمین؛ وراثت کتاب)
- حجت
- تمکین فی الارض
- امت وسط
- اصطفا
- اجتبا
- امامت در قرآن
- آیات امامت
- امامت در حدیث
- امامت در کلام اسلامی
- امامت در حکمت اسلامی
- امامت در عرفان اسلامی
- امامت از دیدگاه برون‌دینی
- امامت امامان دوازده‌گانه
- شؤون امام
- صفات امام
- راه تعیین امام
- امامان دوازده‌گانه
- امامت امام على
- امامت امام حسن مجتبى
- امامت امام حسين
- امامت امام سجاد
- امامت امام باقر
- امامت امام صادق
- امامت امام كاظم
- امامت امام رضا
- امامت امام جواد
- امامت امام هادى
- امامت امام حسن عسکری
- امامت امام مهدى
- امامان از اهل بیت پیامبر خاتم
منبع‌شناسی جامع امامت
منابع
پانویس
- ↑ مثلاً نک: ابن‌شبه، عمر، تاریخ المدینة، به کوشش فهیم محمد شلتوت، ج۲، ۶۷۵.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.
- ↑ نهج البلاغة، احمد پاکتچی، خطبه ۴۰
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.
- ↑ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمدزاهد کوثری، ص۴۹.
- ↑ شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، به کوشش مهدی محقق، ۴؛ سیدمرتضی، علی، الفصول المختارة، ص۲۶۱؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، ج۱، ص۴۹.
- ↑ (نیز نک: پاکتچی، احمد، «تحلیلی دربارة داده‌های آثار شیخ مفید دربارة خوارج»، مجموعه مقالات کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۳۱-۱۳۲؛ برای نقلی از نجدات، نک: نوبختی، حسن، فرق الشیعة، به کوشش ریتر، ۱۰؛ سعد بن عبدالله اشعری، المقالات و الفرق، به کوشش محمد جواد مشکور، ۸.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.
- ↑ مسائل الامامة، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان‌اس، ص ۶۸؛ نیز شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران.
- ↑ نک: نوبختی، سعد بن عبدالله، نیز مسائل، همانجاها؛ اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش ریتر، ویسبادن، ص۴۶۱.
- ↑ نک: نوبختی، حسن، فرق الشیعة، به کوشش ریتر.
- ↑ مبرد، محمد، الکامل، همراه با شرح مرصفی، ج۵، ص۵۰.
- ↑ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۶، ص۱۴۳.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۵، ص۲۰۹-۲۱۲.
- ↑ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۵۲ -۵۴؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۵، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۲۰۱.
- ↑ زنده در ۳۴۰ق/۹۵۱م، برای آثار، نک: ابن‌ندیم، الفهرست، ۲۹۵.
- ↑ برای امامت از دیدگاه اباضیه، نک: ه د، اباضیه.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.