امامت خاصه در کلام اسلامی
مقدمه
مقصود از امامت خاصّه، تعیین فرد یا افرادی برای منصب امامت و سرپرستی جامعه است و بحث در این است که امام واجب الاطاعه بعد از خاتم الانبیاء (ص) به طور معیّن چه کسی است؟
تقسیمبندی مسلمانان
امت اسلامی بعد از رسول خدا (ص) دو فرقه شدند:
شیعه امامیه
اعتقاد شیعیان این است که خلیفه و جانشین بلافصل پیامبر اکرم (ص) - به تعیین خداوند و نصّ رسولش (ص) - حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) است و پس از آن حضرت به ترتیب امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین سیّد الشهداء (ع)، امام علی بن الحسین زین العابدین (ع)، امام محمد بن علی الباقر (ع)، امام جعفر بن محمد الصادق (ع)، امام موسی بن جعفر الکاظم (ع)، امام علی بن موسی الرضا (ع)، امام محمد بن علی الجواد التقی (ع)، امام علی بن محمد النقی (ع)، امام حسن بن علی الزکی العسکری (ع)، حضرت حجه بن الحسن القائم المنتظر المهدی (ع) را به عنوان امام حق و حجّت خدا و خلیفه رسول الله (ص) قبول دارند.[۱]
عامّه(به اصطلاح اهل سنّت!)
اعتقاد عامّه این است که امام منتخب مردم بعد از رسول خدا (ص) ابوبکر بن ابی قحافه است و بعد از او به ترتیب عمر بن خطاب، عثمان بن عفان و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) خلفای پیامبر (ص) هستند و آنان را جانشینان غیر منصوب من الله میدانند. روشن است که در اعتقادات جای تقلید نیست بلکه عوام هم در این مسائل باید اجتهاد کنند (یعنی تلاش و کوشش نمایند و خود با دلیل بفهمند اگر چه دلیل به اندازهای باشد که برای خود شخص اطمینان بیاورد و او را به مقصودش برساند)[۲].
بلکه میتوان گفت: تقلید عوام در اعتقادات از عالمی بزرگوار، خود نوعی اجتهاد و استدلال است؛ زیرا این شخص عامی وقتی عالمی را به علم، دیانت و تقوی میشناسد و میداند او اهل دروغ و جعل حدیث و افترا به خدا و پیامبر (ص) نیست، از سخن چنین عالمی به طور عادی برایش اطمینان بلکه یقین حاصل میشود. چه بسا اطمینانی که این عامی از کلام آن عالم پیدا میکند، از اطمینان علما به استدلالها بیشتر باشد، مخصوصاً وقتی آن عالم آیات و روایات زیادی برایش بخواند و وجوه دلالت آنها را برای او روشن کرده و بیان نماید.
این قول قویتر و محکمتر از اقوال دیگر است که برخی میگویند: عوام باید اصول دین را با دلیل بداند و تقلید به هیچ وجه کافی نیست» و بعضی دیگر گفتهاند: «اگر کسی اصول دین را با تقلید بداند نه با دلیل، مسلمان و مؤمن هست، امّا قائلند چون ترک واجب کرده فاسق است[۳][۴]
تفاوتهای بنیادین امامت نزد شیعه و مخالفین
بنا بر نظر فریقین، باید امامی وجود داشته باشد و وجود امام ضروری است، پس اگر یکی از این دو مذهب حق باشد باید دیگری باطل باشد. شیعیان معتقدند ثبوت امامت یا به نص و خبر دادن از خدا و رسول است و یا به اظهار معجزه و یا آن کسی که دعوی امامت میکند باید از همه امت یا از کسانی که دعوی امامت در حق ایشان شده افضل باشد. و هر سه امر در امیرالمؤمنین علی (ع) و امامان معصوم (ع) وجود دارد.
در مقابل، مخالفین معتقدند امامت به بیعت حاصل میشود، یعنی عدّهای گرد هم آیند و شخصی را انتخاب کنند و وی را امام همه مردم قرار دهند! و لو آن عدّه فاسق و فاجر و کافر باشند و شخص انتخاب شده همچنین باشد، که در این صورت اطاعتش بر همه لازم خواهد بود. خواه به اجماع جمعی از مردم باشد چنان که در روز اوّل، جماعتی از صحابه جنازه پیامبر (ص) را رها کردند و در حالی که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) مشغول تجهیز جنازه آن حضرت بود، آن جماعت در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و خلافت را برای ابوبکر قرار دادند و بعد از آن نیز ابوبکر به تنهایی وصیت کرد که خلافت برای عمر باشد و بعد از آن عمر بنای شورا در میان شش نفر گذاشت به نحوی که عثمان خلیفه شود - چنان که بحث آن خواهد آمد - و به این طریق خلافت عثمان ثابت شد.
عامّه امامت و خلافت را به انتخاب مردم میدانند و معتقدند که رسول خدا (ص) برای خودش جانشینی معیّن نفرمود. پاسخ این است که این ادّعا ضمن این که با نصّ تاریخ (در رابطه با جریان غدیر خم و غیر آن) مغایرت دارد، با سیره ابوبکر و عمر هم سازگار نیست!! زیرا اگر بنای خلافت بر انتخاب است، چرا ابوبکر مستقیماً عمربن خطاب را برای جانشینی خود برگزید؟ عمر که منتخب مردم نبود! و نیز چرا عمر امر پس از خود را به شورای شش نفره واگذار کرد؟ مگر آن شورا بر خاسته از رأی مردم بودند؟![۵].
شیعه میگوید: نصب امام از جانب خداوند امری واجب است، (همان گونه که انتخاب پیامبر از سوی خداوند بود، نه از سوی مردم) و رمز وجوب انتصاب از جانب خداوند این است که امام باید دارای دو جنبه و ویژگی باشد: «اعلمیّت» و «عصمت» و این امر از عهده مردم خارج است؛ چه بسیار از انتخابهای مردمی که فرجامش خطاست[۶].
البتّه خود مخالفین نیز برای مسأله امامت اعتبار بسیار قائلاند؛ لذا مدّعی شدند که قبل از دفن رسول خدا (ص) این کار میبایست انجام بگیرد و غوغای سقیفه را به وجود آوردند و بعدها نیز شورا را پایه ریزی کردند، همان شورایی که امیرالمؤمنین (ع) فریاد بر آورد: «فَيَا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى»[۷]؛ پناه به خدا از آن شورا (که برای انتخاب خلیفه سوّم تشکیل شد).
شیعه معتقد است رسول خدا (ص) از دنیا نرفت مگر آنکه همه جانشینان خود را رسما معرّفی کرد و معلوم نمود که آنان چند نفر و از چه قبیلهای هستند، و حتی نام و نشان آنها را اعلام کرد و از جمله روایاتی که بیانگر این امر است و شیعه و عامّه بر آن متّفقند این است که پیامبر (ص) فرمود: «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»[۸]؛ این دین همواره عزیز و گرانقدر است مادامی که دوازده خلیفه بر آن حکومت کنند و همه آنان از قبیله قریش هستند.
همچنین فرمود: «كُلُّهُمْ يَعْمَلُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ»[۹]؛ همه آنان بر اساس هدایت و روش حق عمل میکنند.
با توجّه به روایت فوق و امثال آنکه بسیار است باید بررسی کنیم که این دوازده نفر چه کسانی هستند؟ آیا عمر، ابوبکر، عثمان، و عبد الملک مروان.... جزء این دوازده نفر هستند یا خیر؟ آن دوازده نفری که دوازدهم آنها غیبتی طولانی دارد و به عدد نقبای بنی اسرائیل یا حواریون عیسی هستند[۱۰].
و لو برخی از علمای متعصّب عامّه خواستند برای این دوازده نفر، عدد دیگری - به غیر از امامان بر حق - بتراشند که عددشان درست در نیامده،؛ چراکه پیامبر (ص) همه را از صلب امیرالمؤمنین (ع) معرّفی کرده است، و اوصاف دیگری برای آنها ذکر کرده که جز بر آل محمّد (ع) قابل تطبیق نخواهد بود[۱۱][۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ علیاحمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۱۸۵.
- ↑ معرفتِ به دلیل که در اصول دین ضروری است، لازم نیست که به تنظیم دلایل و ترتیب براهین از صغری و کبری باشد همان گونه که در میان علما معهود است، بلکه دلایل اجمالی که خاطر انسان به آنها آسوده و اطمینان برای او حاصل شود، کافی است. چنان که نقل کردهاند، از یک اعرابی دلیل بر وجود حق تعالی را پرسیدند، او در جواب گفت: «البعره تدلّ علی البعیر واَثر الأقدام یدلّ علی المسیر، أفسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج لا تدلان علی اللطیف الخبیر»، یعنی: سرگین شتر دلیل است بر وجود شتر، و رد پا نشانه گذشتن شخصی است، آیا آسمان با برج هایش و زمین با راه هایش دلالت بر صانع دقیق و دانا نمیکند؟» و این مقدار استدلال کافی است. و این مضمون در بعضی از اخبار هم آمده چنان که از امیرالمؤمنین (ع) در اثبات صانعِ عالَم سؤال شده، حضرت فرمود: «الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الرَّوْثَةُ تَدُلُّ عَلَى الْحَمِيرِ وَ آثَارُ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَهَيْكَلٌ عُلْوِيٌّ بِهَذِهِ اللَّطَافَةِ وَ مَرْكَزٌ سُفْلِيٌّ بِهَذِهِ الْكَثَافَةِ كَيْفَ لَا يَدُلَّانِ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ»؛ بحارالانوار، ج۳، ص۵۵.
- ↑ آقا جمال خوانساری میفرماید: «ظاهر نزد فقیر این است که، اگر چه در اصول دین معرفت به دلیل بر همه کس واجب است، امّا چنان نیست که اگر کسی آنها را بر وجه حق از راه تقلید و بیدلیل پذیرفته باشد، آن اعتقاد هیچ نفعی نداشته باشد و آن شخص مسلمان نباشد و ملحق به کفار گردد، به اعتبار آنکه از روی دلیل ندانسته، بلکه هر که این اصول دین را بر وجهی که باید اعتقاد کند، خواه از روی دلیل و خواه از روی تقلید، او به مجرّد همین، مسلمان و مؤمن است و حکم کافر و وجوب مخلّد بودن در جهنّم، یا حکم سایر فِرَق مسلمانان از خلود در جهنّم یا غیر آن را ندارد. نهایت اگر به دلیل نداند، ترک واجب باشد، مثل کسی که ترک واجبی دیگر از واجبات مثل نماز و روزه بکند، پس فاسق خواهد بود یا غیر مؤمن، نه کافر». مبدأ و معاد، ص۱۱.
- ↑ علیاحمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۱۸۶.
- ↑ چون افراد شورا منتخب عمر بودند، پس در واقع خلیفه سوّم منتخب عمر بود نه مردم.
- ↑ ضمن این که امام، حجّت خدا بر اهل زمین و آسمان است و هرگز زمین از وجود او خالی نمیماند و اگر در روی زمین جز دو نفر باقی نمانند، یکی از آن دو امام است: «لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ، لَكَانَ الْإِمَامُ أَحَدَهُمَا»؛ الکافی، ج۱، ص۸۰.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ بحار الانوار، ج۳۶، ص۳۶۵؛ احقاق الحق، ج۲۹، ص۹۴؛ سنن ابی داود، ج۲، ص۳۰۹؛ فتح الباری ابن حجر، ج۱۳، ص۱۸۱؛ صحیح مسلم، ج۶، ص۴؛ مسند احمد، ج۵، ص۹۶.
- ↑ اثبات الهداه، ج۲، ص۴۵؛ احقاق الحق، ج۱۳، ص۴۷؛ فتح الباری ابن حجر، ج۱۳، ص۱۸۴؛ عمدة القاری العینی، ج۲۴، ص۲۸۲؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج۴، ص۲۵۸؛ تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج۴۵، ص۱۸۹.
- ↑ اعلام الوری، ص۳۹۸؛ بحارالانوار، ج۳۶، ص۳۲۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۱۱۶؛ کفایة الاثر، ص۱۰؛ غایة المرام، ج۲، ص۲۷۸، حدیث ۳۲.
- ↑ روایات آن را از طریق عامه در همین رساله، بخش «امامت باقی ائمه (ع)» ذکر نمودم، فلاحظ.
- ↑ علیاحمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص ۱۸۷.