خانواده در فقه سیاسی
نهاد خانواده
حفظ خانواده از اصول بنیادین آموزههای دینی است. یکی از مصالح خمسه شرعی، حفظ نسب است که ثمره آن حفظ اصالت خانواده و اصل خانواده است[۱]. اصولاً برای شارع مقدس استحکام خانواده موضوعیت دارد. به همین دلیل است که غرض اصلی شارع از تحریم کبایری چون نگاه به نامحرم، زنا، لواط، قوادی و قذف و تشریع حدود و تعزیراتی برای مرتکبان این کبایر، حفظ اصل خانواده به عنوان کانون اصلی تربیت فرزند و حفظ نسل در راستای تقرب به خداوند است. به همین دلیل است که در مورد زنا هر چه میزان تأثیرگذاری زنا بر صیانت از خانواده بیشتر باشد، حد تعیین شده بر زناکار نیز افزایش مییابد[۲].
نهاد خانواده در اسلام متشکل از مرد، زن و فرزندان با ساختار و مقررات خاص تکوین و استمرارش است. این نهاد که با یک عقد نضج میگیرد، با ابتنا بر قوانین شرعی که برای روابط زن و شوهر و بین آنها با فرزندانشان تشریع شده است، سامان مییابد و با تکالیف و مقررات سختتری در برابر تهاجمات و ناامنیها علیه آن، بازدارندگی ایجاد میکند که میتوان به بالاترین مجازات برای متخلف از این تکالیف، یعنی قتل - آن هم به صورت رجم - اشاره کرد[۳]. حفظ و امنیت خانواده سرمنشأ امنیت دیگری است و آن امنیت اجتماعی است. بیگمان بخش عمدهای از جرایم اجتماعی همچون زنا، سرقت، لواط، قتل و تجاوز به عنف در سوء تربیت در خانواده ریشه دارد و در مقابل اگر نهاد خانواده در ایجاد سلامت جامعه و کاهش ناهنجاری نقش صانب خود را ایفا کند، به تبع آن، میزان تحقق امنیت افزایش مییابد.[۴]
منابع
پانویس
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۸.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴۵۲.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۹-۳۲۳؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۳-۱۴۱؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ج۱، ص۴۵۲.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص۱۱۷.