قانون در فقه سیاسی
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث قانون است. "قانون" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند؛ به این معنا که انسان‌ها در زندگی جمعی خویش، رفتارهای خویش را با “باید”ها و “نباید”های اجتماعی تنظیم می‌کنند. قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند[۱]. کار اساسی قانون آن است که برای رفتارها و گفتارهای شهروندان، مرز تعیین می‌کند و وسیله‌ای می‌شود تا بتوان بر اساس حد مشخص، حقوق افراد تأمین شود و درباره کسانی که آن معیارها را زیر پا می‌گذارند نیز در فرایندی عادلانه، داوری شکل گیرد. با توجه به این نکته است که قانون، پیوندی سنجیده و دقیق با عدالت پیدا می‌کند. قانون مرزها و خطوطی را می‌کشد، خوب و بد را تعریف می‌کند و برای جامعه، معیار تعریف می‌کند تا رفتارها بر مبنای آن انجام شود و پاداش‌ها و کیفرها بر مبنای قانونی عادلانه انجام شود.[۲]
قانون عادلانه، جامعه عادلانه
امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که منافع شخصی، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ آگاه و عالم به همه ساحت‌های وجودی آدمی باشد و خیر و صلاح انسان‌ها را در نظر گیرد. انسان از حیث زمانی و مکانی، محدود است، درک او فراگیر نیست، گرفتار فراموشی و خطا می‌گردد و در وضع قانون، منافع خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد حکومتی، کاملاً استبدادی باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر علامه طباطبایی، حقیقت قانون، چیزی است که اراده‌ها و کارهای مردم را تعادل و توازن می‌بخشد و با محدودسازی عمل، تزاحم و موانعی که بین اراده و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون انسانی، دارای کاستی است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع قدرت و سلطنت از حق انحراف یابد و حاکمیت جامعه را به حاکمیت شخصی منحرف کند و اراده خود را به جای قانون نهد، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه عدل خود بازگرداند[۳]. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و سیاست عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند؛ پس عدالت این نیست که: “کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل- که وظیفه دولت‌هاست - این است که دولت در عمل برای افراد تبعیض و تفاوت قائل نشود”[۴]، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که عدالت سیاسی، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در ساحت سیاست، نیز فراهم می‌شود.[۵]
قانونمحوری
یکی از مؤلفه‌های بنیادین عدالت سیاسی، قانونمحوری است. قانون، مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری است که روابط انسان‌ها را در جامعه، تنظیم می‌کند. با توجه به اهمیت قانون در بحث عدالت است که برخی اصولاً آن را در تعریف عدالت ذکر می‌کنند و بر این مهم تأکید دارند که عدالت پایه‌گذاری احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد است[۶]. منظور از قانونمحوری آن است که در همه امور جامعه، قانون، مبنا و محور امور باشد و هر کس برداشت یا خواسته خود را به بهانه عدالت یا رسیدن به عدالت، مبنای عمل قرار ندهد و از طرف دیگر، همه در برابر امتیازها و محدودیت‌های آن برابر باشند. مقصود از اضافه کردن قانون به کلمه عدالت در اینجا، رفتار مطابق قانون می‌باشد. اعم از قوانین تعدیل قوای فردی و قوانین توزیع ارزش‌های اجتماعی؛ زیرا قانون خوب، شرط لازم برای اجرای عدالت است و شرط کافی عبارت از شهروندان خوب می‌باشد. یک شهروند قبل از اینکه انسان خوب شود، وقتی با فضیلت و عادل خوانده می‌شود که با رعایت قوانین، نقش خود را خوب ایفا نماید و از این طریق به جامعه‌ای که خود نیز در آن سهیم است، سود برساند[۷].
قانون گاه ساخته دست بشر است، با همه کاستی‌هایی که آن را در بر می‌گیرد و گاه الهی که خود بر دو نوع است؛ یک قسم آن، قوانین تکوینی است که شامل قوانین حاکم بر هستی می‌شود. خداوند در نهاد هستی، تنظیم‌ها و مقرراتی عادلانه قرار داده است و همه موجودات را به سوی آن هدایت کرده است: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾[۸]. در آیه‌ای دیگر فرمود: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾[۹]. نوع دوم قانون، تشریعی است که خداوند برای نظم‌بخشی به جامعه، برقرار کرده است. با توجه به آنکه این قوانین از مصدر عدالت صادر شده است، می‌توان اطمینان داشت که اجرای راستین آنها، ما را به جامعه‌ای عدالت‌محور می‌رساند. در کلام خداوند از لفظ «قانون» استفاده نشده است؛ اما برای بیان زوایای آن، واژگانی چون «حد»، «حکم» و «کتب» یا مشتقات آنها به کار رفته است؛ برای نمونه برای تدبیر امور سیاسی جامعه و حرکت آن در مسیر عدالت، برخی احکام که سامان دهنده روابط میان شهروندان و دولت می‌باشد، به طور کلی بیان شده است؛ احکامی چون لزوم مشورت، لزوم امربه معروف و نهی از منکر، لزوم روابط عادلانه و... در مقیاسی دیگر برخی معیارها، نهاده شده است که از آن به حدود الهی تعبیر می‌شود. خداوند می‌فرماید: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾[۱۰].
در آیه‌ای دیگر چنین آمده است: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[۱۱][۱۲]. پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرمود: «حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكَى مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً»[۱۳].
در کلامی دیگر در اهمیت اقامه حدود که جلوه‌ای از اعمال قانون است، فرمود: «إقامة حد من حدود الله خیر من مطر اربعین لیلة فی بلاد الله»[۱۴].
همه این برتری و جایگاه مهم از آنجاست که این حدود و قوانین، حقوق مردم و جامعه را در جای شایسته خود قرار می‌دهد و مسیر عدالت سیاسی را هموار می‌سازد و آن‌گاه که قانون در محور قرار گیرد، یکی از حصه‌ها و مؤلفه‌های آن عدالت به کف آمده است.[۱۵]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
- رابطه عدالت با قانون چیست؟ (پرسش)
- قانونمحوری به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)
- ویژگی‌های قانونمحوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۷-۵۱۸.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۹۱.
- ↑ سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.
- ↑ مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۹۱.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص۱۸۹.
- ↑ منیرالسادات مادرشاهی، مفهوم عدالت در اندیشه ارسطو، ص۱۴.
- ↑ «گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ «و آنکه اندازه کرد و راه نمود،» سوره اعلی، آیه ۳.
- ↑ «اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید» سوره بقره، آیه ۱۸۷.
- ↑ «اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.
- ↑ همچنین در سوره نساء آمده است که پیروان حدود و احکام الهی، رستگارند: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [«اینها حدود خداوند است و آنان که از خداوند و رسول او فرمانبرداری کنند، (خداوند) آنها را به بوستان‌هایی درمی‌آورد که از بن آنها جویبارها روان است؛ در آنها جاودانند و این است رستگاری سترگ» سوره نساء، آیه ۱۳] و کسانی که آن حدود را زیر پا گذارند، گرفتار عذاب هستند: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [«و هر کس با خداوند و فرستاده او نافرمانی ورزد و از حدود او فراتر رود (خداوند) او را در آتشی در می‌آورد (که) جاودانه در آن است و او را عذابی خوارساز (در پیش) خواهد بود» سوره نساء، آیه ۱۴].
- ↑ «حدی که در زمین بر پا می‌شود، برتر از بندگی شصت سال است». محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۹۱.
- ↑ «بر پایی حدی از حدود خداوند، بهتر است از بارش چهل شب باران در شهرهای خداوند». میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۷.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۲۳۵.