قانون در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون در قرآن - قانون در فقه اسلامی - قانون در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قانون در اصطلاح عبارت است از قاعده‏ای حقوقی که به تصویب مرجع قانون گذار می‌‏رسد. تفاوت آن با حکم شرعی این است که حکم شرعی توسط خدای تعالی‏َ وضع می‏‌شود و پیامبران از طریق وحی آن را دریافت و به امت خویش ابلاغ می‏‌کنند.

قانون‌گذار

به تصریح قرآن کریم، خلق برای بندگی خدا آفریده شده‏‌اند. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ و معبود تنها او است و شریکی برای او نیست. بنابر این، بندگان تنها در برابر خدا مسئول‌اند؛ از این رو، تنها او است که حق قانون گذاری دارد و خداوند نیز در همهء اموری که صلاح خلق در آن است، قوانین کلی و جزئی وضع کرده و از طریق پیامبران (ع) در دسترس مردم قرار داده است تا مکلفان، با تکالیف و وظایف خود در ساحت‌های مختلف عبادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیر آن آشنا شوند و با عمل به آنها به سعادت و خوشبختی ابدی دست یابند تا آنکه خدای تعالی‏َ آیین اسلام را که کامل‏ترین دین است و مترقی‏ترین قوانین را دارد، بر خاتم پیامبران (ص) نازل کرد و آن حضرت را به سوی بندگانش فرستاد تا آنان را با این قوانین آشنا سازد و به عمل به آنها فراخواند و آن بزرگوار نیز چنین کرد.

قانون

قوانین دو گونه‏‌اند: تشریعی و تطبیقی. قوانین تشریعی عبارت‏‌اند از احکام کلی که خدای تعالی‏َ برای تنظیم روابط میان خلق و خالق یا میان افراد و یا جوامع بشری مقرر کرده است. قوانین تطبیقی عبارت‌‏اند از تطبیق احکام کلّی بر موضوعات و مصادیق، مانند تطبیق حکم کلی لاضرر بر صادرات یا واردات کالایی یا تطبیق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بر عقد بیمه.

قوانین تشریعی تنها از جانب خدای تعالی وضع و توسط پیامبران (ع) به مکلّفان ابلاغ می‌‏شوند. بنابر این، کسی جز خداوندحق وضع چنین قوانینی را ندارد.

البته به اجمال، ولایت تشریعی (ولایت و سلطه بر تشریع قوانین) برای رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) او نیز ثابت است.

قوانین تطبیقی برای خبرگان امت به معنای تطبیق کلیات شریعت بر موارد خاص مورد ابتلا با ملاحظهء قوانین ثانوی، همچون اضطرار، جایز می‌‏باشد.

این نوع قوانین در حقیقت، شرح و توضیح یکی از قوانین کلی تشریعی در اسلام است.

بنابراین، قانون در اسلام عبارت است از احکام الهی که رسول خدا (ص) و جانشینان معصوم آن حضرت، آنها را بیان کرده‏‌اند و در قالب کتاب و سنّت در اختیار امت اسلامی قرار گرفته است. این احکام، تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان‌ها؛ اعم از فردی و اجتماعی را دربر می‏‌گیرد.

قوه مقننه در حکومت اسلامی، به معنای قانون گذاری در تطبیق کلیات شریعت بر مصادیق است نه قانون گذاری در تشریع.

لزوم عمل به قانون

بدون هیچ تردیدی، عمل به قوانین تشریعی واجب است. آیا عمل به قوانین تطبیقی که توسط خبرگان مردم، همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی وضع می‏‌شود، واجب است یا نه؟ برخی گفته‌‏اند: با امضا و تأیید آن قوانین از سوی فقیه جامع شرایط یا شورایی فراهم آمده از فقهای جامع شرایط، قوانین تطبیقی نیز لازم الاجرا خواهند بود.

آیا رعایت قوانین و مقرراتی که حکومتها در راستای نظم جامعه وضع می‏‌کنند، از قبیل قوانین راهنمایی و رانندگی، مطلقا واجب است؛ هرچند وضع کنندهء آنها دولتی غیر اسلامی باشد یا آنکه بر حسب حکم اولی واجب نیست؛ هرچند در مواردی که محذوری بیرونی درپی داشته باشد، به حکم ثانوی واجب خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت