حکومت سلطنتی
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
«حکومت سلطنتی»، حکومتی است که در رأس آن سلطان و شاه قرار دارند بدون آنکه مسئولیت قانونی مشخصی نسبت به اعمال خود داشته باشد، کشور را اداره می‌کنند. واژه شاه یا سلطان و یا امپراتور مبین اختلاف مرتبه اجتماعی و سیاسی میان وی و رعایای اوست. و خانواده سلطنتی، واجد امتیازات مخصوصی است که آنها را از سایر طبقات، ممتاز می‌کند. به همین دلیل، انتخاب شاه موروثی است و در پاره‌ای موارد نیز به صورت انتخابی تعیین می‌شود. مانند کشور لهستان در سال ۱۵۷۳ م. که پس از مرگ شاه، از سوی مردم پادشاه جدیدی انتخاب شد. در دوره انتقال سلطنت از قاجاریه، رضاخان به ظاهر با انتخاب نمایندگان مجلس و در باطن با اعمال زور و ایجاد جو وحشت، سلطنت را تصاحب کرد. حکومت سلطنتی، گاه نامحدود بوده و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه قرار داشته و قوای سه‌گانه از شخص شاه، ناشی می‌شده است. و در زمانی محدود، به وسیله نمایندگان ملت یا طبقات ممتاز بخشی از اقتدارات دولتی از اختیار شاه خارج می‌شده است. ولی اغلب قدرت شاه موجب آن بود که تصمیمات نمایندگان یا طبقات ممتاز، جنبه مشورتی داشته باشد و بدون اراده او به اجرا گذاشته نشود. و در بسیاری موارد شاه این گونه تصمیمات را مورد تأیید قرار می‌داد و دستور اجرای آن را صادر می‌کرد. ریاست قوه مجریه، تعیین نمایندگان خارجی، عقد قراردادهای خارجی، تعیین وزرا و فرماندهی کل قوا، حق انحلال مجلس، و تعیین برخی از اعضای مجلس، با شاه بود. البته به دلیل بن‌بستی که در این میان به وجود می‌آمد کشورهایی که خواهان حفظ سنت‌های گذشته خویش بودند و از طرفی هم به آزادی بیشتر مردم پایبندی نشان می‌دادند، به نوع سومی از حکومت سلطنتی گرایش پیدا کردند، که بیشترین حکومت‌های سلطنتی از این نوع هستند. در این نوع رژیم سلطنتی که مشروطه نامیده می‌شود، خود اقتدارات شاه با ملکه توسط مجالس قانونگذاری محدود و وضع قوانین از حیطه قدرت شاه خارج و به نمایندگان مردم تفویض می‌شود و اعمال مسئولان اجرایی به وسیله مجلسی کنترل و مورد سئوال و استیضاح قرار می‌گیرد. از این رو در قوانین اساسی رژیم‌های سلطنتی مشروطه، بخشی از اختیارات شاه به مردم تفویض شده و حاکمیت بین سلطنت و نمایندگان مردم تقسیم می‌شود.[۱][۲]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۸؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۳.