التزام

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

التزام: تعهّد به فعل یا ترک کاری.

التزام یا عملی است و یا قلبی. التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است. التزام قلبی عبارت است از اعتقاد به چیزی. از التزام عملی در بابهای عقود و ایقاعات سخن رفته است.

اسباب التزام

سبب التزام، یا تصرفات اختیاری انسان است که موجب ثبوت حقّی علیه او می‌شود؛ خواه التزام دو سویه باشد، مانند عقود یا یک سویه، مانند ایقاعات یا انجام دادن کاری غیرمشروع، مانند غصب و اتلاف مال دیگری که سبب ایجاد التزام به جبران خسارت از سوی غاصب و تلف کننده به نفع مالک می‌شود، و یا انجام دادن کاری به نفع دیگری بدون الزام شرعی به آن، مانند پرداخت هزینه ضالّه که سبب ایجاد حقّی به نفع پرداخت کننده علیه صاحب حیوان می‌شود و او را ملزم به پرداخت هزینه صرف شده به پرداخت‌کننده می‌کند.[۱] گاهی نیز سبب التزام قانون است که مستقیماً الزاماتی را بر عهده مکلّف می‌نهد، مانند حقّ نفقه خمس و زکات.

حکم تکلیفی

حکم ایجاد اسباب التزام به اختلاف اسباب، متفاوت است. گاهی مباح است، مانند بیع و اجاره، گاهی مستحب، مانند وقف،[۲] و گاهی واجب، مانند شرط بیع مالی در ضمن عقد لازم،[۳] و گاهی حرام، مانند غصب و گاهی مکروه، مانند قرض گرفتن بدون‌ ضرورت.[۴]

ارکان التزام

التزام از چند چیز تشکیل می‌شود: «مُلْتَزِم» (التزام دهنده)، «مُلْتَزَمٌ لَه» (کسی که به نفع او التزام داده شده)، «مورد التزام» (چیزی که فعل ملتزم به آن تعلّق گرفته)، «موضوع التزام» (فعل متعلّق به مورد التزام) و «التزام» (عهده و تکلیف بار شده بر ملتزم) مانند اینکه شخصی از دیگری مالی به قرض بگیرد. در این صورت وی، خود را ملتزم به پرداخت آن به قرض دهنده کرده است. در اینجا قرض گیرنده «ملتزم»، قرض دهنده «ملتزم له»، مالی که پرداخت آن بر قرض گیرنده واجب است «مورد التزام»، ادای قرض «موضوع التزام» و وجوب وفا به دین «التزام» است.

ملتزِم: اهلیّت داشتن ملتزم برای تصرف، در صورتی که مورد التزام از عقود معاوضی همچون بیع و اجاره باشد، و برای تبرّع در صورتی که از عقود تبَرُّعی، همچون قرض و هبه باشد شرط است.

ملتزم له: اگر عقد سبب التزام باشد، ملتزم له به جهت وقوع در دیگر طرف عقد باید همچون ملتزم، اهلیّت تصرف داشته باشد؛ در حالی که اگر سبب التزام ایقاع باشد، چنین اهلیّتی در ملتزم له شرط نیست، مانند نذر مالی برای شخصی معیّن.

مورد التزام: مورد التزام یا عین خارجی است، مانند التزام به تحویل کالای فروخته شده، یا دین، مانند التزام به پرداخت بدهی، یا منفعت، مانند التزام به در اختیار گذاشتن مال اجاره‌ای به مستأجر، و یا عمل، مانند التزام اجیر به انجام دادن کار مشخص شده در عقداجاره و یا حق، مانند التزام به شرط حقّ خیار برای غیر فروشنده و خریدار در ضمن عقد بیع.

آثار التزام

التزام آثار گوناگونی دارد که به اجمال بدان‌ها اشاره می‌شود:

  1. ملکیّت: در عقودی مانند بیع، اجاره، عاریه، به ترتیب، ملکیّت عین، منفعت و انتفاع برای ملتزم له ثابت می‌شود.
  2. لزوم تحویل دادن: در عقودی مانند بیع و اجاره، ملتزم باید کالا و مال اجاره‌ای را به خریدار و مستأجر تحویل دهد؛ چنان‌که این دو نیز باید بهای کالا و مال اجاره‌ای را به فروشنده و موجر تحویل دهند. همچنین ملتزم، در امانات، مانند ودیعه و عاریه باید مال امانتی را تحویل دهد.
  3. منع از تصرف: در برخی التزامات، نمی‌توان در مورد التزام تصرف کرد، مانند رهن که تصرف راهن در مال رهنی جایز نیست.
  4. ضمان: فروشنده نسبت به کالای فروخته شده، و خریدار نسبت به بهای مشخص شده کالا قبل از تحویل آن، ضامن‌اند [۵].

وفا به التزام

وفا کردن به التزاماتی که از عقود لازم، مانند بیع، اجاره، ضمان و کفالت و شرط ضمن آنها و نیز ایقاعاتی همچون نذر، عهد و قسم نشأت می‌گیرد، واجب است؛ امّا چنین وجوبی درالتزامات ناشی از عقود جایز، مانند وکالت، عاریه و مضاربه وجود ندارد؛ زیرا با فسخ عقد می‌توان موضوع التزام را برداشت. گاه وفا کردن به التزام حرام است، مانند نذر معصیت یا قسم بر فعل حرام و یا شرایط باطل و حرام در ضمن عقد لازم.

تحکیم التزامات

نوشتن، شاهد گرفتن، رهن، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[۶]، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[۷] ضمان و کفالت راه‌های استوار کردن التزامات برای جلوگیری از انکار یا تضییع حقوق ملتزم له در شریعت مقدّس هستند.

انتقال التزام

انتقال التزام به‌پرداخت دین از ذمّه‌ای به ذمّه دیگر، با عقد ضمان یا حواله صورت می‌گیرد.

اثبات التزام

در صورت انکار ملتزم، ملتزم له (صاحب حق) باید حق خود را اثبات کند. برای اثبات این حق، راه‌های متعدّدی همچون اقرار، شهادت و قسم وجود دارد.[۸]

منابع

پانویس

  1. جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳.
  2. تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۶۲
  3. جواهر الکلام، ج ۲۳، ص۲۰۴
  4. تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۶۵۲
  5. جواهر الکلام، ج ۲۳، ص۱۵۷ ـ ۱۵۸
  6. «ای مؤمنان! چون وامی تا سرآمدی معیّن میان شما برقرار شد، آن را به نوشته آورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است سر، باز زند پس باید بنویسد و آنکه وامدار است باید املا کند و از خداوند، پروردگار خویش، پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و امّا اگر وامدار، کم خرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد برد دیگری به یاد او آورد و چون گواهان (برای گواهی) فرا خوانده شوند نباید سر، باز زنند و تن نزنید از اینکه آن (وام) را چه خرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید، این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری، استوارتر و به اینکه دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است؛ مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید گواه بگیرید؛ و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شماست و از خداوند پروا کنید؛ و خداوند به شما آموزش می‌دهد؛ و خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۸۲.
  7. «و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، (سند شما) گروهایی است دریافت شده و اگر (بدون گرو) یکی از شما دیگری را (بر دارایی خود) امین دانست، آنکه امین دانسته شده است، باید امانت وی را بازگرداند و از خداوند- پروردگار خویش- پروا کند و گواهی را پنهان مدارید» سوره بقره، آیه ۲۸۳.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۶۴ - ۶۶۶.