حدیث وراثت انبیا

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Ali (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

یکی از روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد شده است روایت صحیحه قداح است که امام صادق (ع) می‌فرماید: "علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند". مراد از علما "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم (ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است.

حدیث وراثت انبیا
متن حدیث
«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»
ترجمه حدیث
علما و دانشمندان وارث پیامبرانند
مشخصات حدیث
نام‌های دیگرصحیحه قداح
صادره ازامام صادق (ع)
راویان
  • عبدالله بن میمون
محتوای حدیث
دلالت حدیث
منابع حدیث
منابع شیعه

صحیحه قداح

عبدالله بن میمون قداح از امام جعفر صادق (ع) چنین نقل کرد: "علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند"[۱]. مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم (ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است[۲].

امام صادق (ع) می‌فرمایند: “علما وارثان انبیا هستند. پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای می‌گذارند. هر که از آن احادیث بهره‌ای گیرد، حظ بسیاری برده است. پس نیکو بنگرید که این علم خود را از که می‌گیرید؛ زیرا در خاندان ما، اهل بیت، در هر عصر جانشینان عادلی هستند که تحریف غالی‌ها و وابستگی مخربان و تأویل نادان‌ها را از دین می‌زدایند”[۳].

دقت در روایت فوق مشخص می‌کند که منظور از علما همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که علوم به جامانده از انبیا را فرامی‌گیرند. بالتبع میزان حظ و بهره علما از این ارث به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه مالی از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در علم مورد بحث علمای شیعه بوده است.

در ماهیت ارث، نوعی تخالف و جانشینی وجود دارد. توضیح آنکه در عقود و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه ثابت است، مورد ارث است و تنها وارث به جای مورث بر مورد ارث سلطه پیدا می‌کند و حق تصرف به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی حقوق و وظایف قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و حق رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد[۴]؛ از این‌رو وراثت را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. آیت‌الله جوادی آملی پس از بیان این مطلب که در بیع، مال به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین احکام فقهی که در زمان انبیا به منظور عمل و اعمال تلقی می‌شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده‌اند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کرده‌اند، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد[۵].

آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی ادله دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این احکام سازگاری ندارد؛ از این‌رو آیت‌الله جوادی آملی قبل از بیان این استدلال مطرح می‌کند که وظیفه اصلی انبیا تدبیر امور امت است که با دریافت وحی و اجرای آن در میان مردم ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم تشکیل حکومت به دست فقهای پیشین شیعه نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان تأسیس حکومت بوده است[۶].

منابع

پانویس

  1. «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.
  2. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۵۰-۱۵۶.
  3. «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
  4. غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
  5. جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
  6. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۷.