رأی اکثریت
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
در اثبات حجیت رأی اکثریت، سیره عقلا مستمسک قرار می‌گیرد؛ به این شکل که عقلای عالم اکثریت را از آن رو که امکان خطا و اشتباه کمتری از رأی اقلیت دارد، ترجیح می‌دهند و آن را یکی از راه‌های تصمیم‌گیری می‌دانند. با این حال سیره عقلا در مکتب امامیه زمانی حجت است که مورد امضای شارع قرار گیرد؛ از این‌رو باید به دنبال امضای شارع در این حوزه بود. تمسک به روایاتی که در ادامه ذکر خواهد شد، در کنار وجود مواردی چون عمل به فتوای مشهور و روایاتی نظیر «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ»[۱] مؤیدات و تأییدات شارع برای حجیت سیره عقلا است[۲].
مستند دیگر قائلان به این نظریه، تأکیدات شارع مقدس بر مشورت است که از آن ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت استفاده می‌شود؛ زیرا اگر نظر اقلیت ترجیح داشت، اساساً تأکید و توصیه به مشورت بی‌اساس بود. میرزای نائینی با استناد به توصیه‌های قرآنی از جمله ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[۳] تأکید می‌کند: لازمه اساس شورؤیتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اکثریت عندالدوران، اقوی مرحجات نوعیه است[۴].
مستند دیگر قائلان به این نظریه حکم عقل است. ایشان بر آن‌اند که در صورت فقدان نص برای انتخاب حاکم، به منظور تعیین حاکم و نوع حکومت، چاره‌ای جز عمل به یکی از این راه‌ها نیست:
- مردم به اجماع برسند و به اجماع مردم تن داده شود که این اجماع بسیار بعیدالحصول است؛
- به اکثریت مردم رجوع کرد و نظر اکثریت را بر اقلیت ترجیح داد؛
- نظر اقلیت را بر اکثریت رجحان داد و اکثریت را نادیده گرفت؛
- تأسیس حکومت را رها کرد. مورد آخر به دلیل بروز هرج‌و‌مرج و همچنین ایجاد اختلال در نظام، مورد نهی شارع مقدس است. دستیابی به مورد نخست نیز بعید و بلکه محال است. در دوران امر بین مورد دوم و سوم، عقلا به تبعیت از اکثریت حکم می‌کنند؛ زیرا رجحان رأی اکثریت اولاً منجر به احیای حقوق تعداد بیشتری از افراد می‌شود و ثانیاً از خطا دورتر است و بر احتمال کشف واقع می‌افزاید: و اکثریّت عند الدّوران، اقوای مرجّحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا ارجح از اخذ به شاذّ... و با اختلاف آرا و تساوی در جهات مشروعیّت، حفظاً للنّظام متعیّن و ملزمش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است[۵].
در این استدلال، پذیرش حجیت رأی اکثریت، جزئی از لوازم پذیرش زندگی اجتماعی است و مستلزم اختلال در نظام در صورت عدم پذیرش رأی اکثریت است.
شیوه دیگری در استدلال عقلی به کار رفته است؛ با این مقدمه که جامعه بشری بدون حکومت ممکن نیست و تأسیس حکومت یا منصوص از طرف خدای متعال است یا با قوه قهریه یا با رضایت و انتخاب مردم است. عقل نیز حکم می‌کند که موفقیت دولت در گرو رضایت و همراهی مردمی است. حال اگر نصی برای تعیین حاکم بود، سخنی در آن نیست و مورد پذیرش است؛ اما در دوران غیبت که نصب خاصی صورت نگرفته است، باید یکی از دو راه دیگر را انتخاب کرد که استفاده از قوه قهریه ظلم بر امت است و با برخی فرامین شرعی از جمله «الناس مسلطون علی أموالهم و انفسهم» منافات دارد؛ زیرا در این صورت امکان تسلط مردم بر اموال و انفس خود سلب می‌شود؛ بنابراین تنها راه، انتخاب و رضایت عمومی است[۶].
مستند دیگر نیز سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است. از جمله این موارد عبارت‌اند از:
- در جنگ احد، پیامبر اکرم(ص) پس از مشورت با مردم بر خلاف نظر خود و با توجه به نظر اکثریت در شهر ماندند؛
- در جنگ بدر، پیامبر اکرم(ص) با اصحاب مشورت کردند و رأی اکثریت را پذیرفتند و ایستادند و در مقابل دشمن جنگیدند؛
- در جنگ موته، پیامبر اکرم(ص) در جنگ حضور نداشتند و سه تن از اصحاب خود را به صورت ترتیبی فرمانده قرار دادند و مقرر کردند که اگر این هر سه شهید شدند، از میان خود یکی را برگزینند و اصحاب نیز چنین کردند؛
- در جنگ احزاب، پیامبر اکرم(ص) برای در هم شکستن اتحاد دشمن و شکستن محاصره مدینه می‌خواستند یک‌سوم محصول خرمای مدینه را به برخی قبایل دهند؛ اما اکثریت مخالفت کردند و پیامبر اکرم(ص) نظر اکثریت را پذیرفتند؛
- در ماجرای حکمیت، امیرالمؤمنین(ع) با اینکه با نظر اکثریت مخالف بودند، نظر ایشان را پذیرفتند و مطابق با آن عمل کردند[۷].
برخی دیگر از روایاتی که مستمسک این نظریه قرار می‌گیرد:
- امام علی(ع) می‌فرماید: “با سپاهی بزرگ مردم [خیل عظیم مردم] همراه شوید. همانا دست خدا با جماعت است. از تفرقه بپرهیزید؛ همانا انسان تنها، طعمه شیطان است؛ کمااینکه گوسفند تنها مانده طعمه گرگ است”[۸]؛
- یکی از مرجحات تعارض، شهرت و رها کردن شاذ است: “روایتی که یارانت بر آن اجتماع کرده‌اند، اخذ کن، و رها کن آن روایتی را که شاذ است و مشهور نیست؛ زیرا بر آنچه اجماع می‌شود، شکی نیست”[۹]. توضیح آنکه گاه ظاهر روایات با یکدیگر تعارض دارد و محقق و مجتهد برای ترجیح دادن یکی بر دیگری باید ملاکی داشته باشد. از این بحث با عنوان مرجحات تعارض یاد می‌شود. یکی از مرجحات در روایات رجوع به روایت مشهور و رها کردن آن چیزی دانسته شده است که شاذ است؛ از این‌رو اگر دو روایت با یکدیگر تعارض داشتند، خبری که مشهور است، بر خبر شاذ رجحان دارد؛
- امام صادق(ع) می‌فرماید: “کسی که از اجتماع مسلمانان به اندازه یک وجب فاصله بگیرد، رشته اسلام را از گردن خود باز کرده است”[۱۰].
آنچه تا کنون ذکر شد، مستنداتی برای حجیت رأی اکثریت است. این حجیت در میان قائلان به آن حدود متفاوتی دارد. برخی در همه موارد رأی اکثریت را حجت می‌دانند. برخی حجیت آن را تنها در دوران غیبت که نصی بر حکومت و تعیین حاکم نیست، حجت دانسته‌اند. برخی آن را تنها در امور اجرایی حجت و تعیین حاکم را چه با نص عام و چه با نص خاص بر عهده شارع دانسته‌اند و از اختیارات مردم جدا شمرده‌اند. برخی نیز آن را تا زمانی حجت دانسته‌اند که موجب ضلالت نباشد.[۱۱]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج۴، ص۱۳۳.
- ↑ ر.ک: شریعتی، انتخابات از نگاه فقه، ص۷۹.
- ↑ «و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۱۵.
- ↑ غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ ر.ک: منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۴۹۳-۴۹۴.
- ↑ شریعتی، انتخابات از نگاه فقه، ص۸۲-۸۳.
- ↑ «الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ [عَلَى] مَعَ الْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ»؛ (سید رضی، نهج البلاغه، ص۱۸۴).
- ↑ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَا رَيْبَ فِيهِ»؛ (ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰).
- ↑ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»؛ (کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۰۵).
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۰۵.