ولایت تشریعی اهل بیت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۴۹ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل سیره اجتماعی معصومان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

معناشناسی

با توجه به اقوال دانشمندان اعتقاد به ولایت تشریعی را شش‌گونه می‌توان تفسیر کرد:

اول: اعتقاد پیدا کنند خداوند تحلیل و تحریم را به طور کامل و استقلالی به ائمه سپرده است و خود را از این امر کنار کشیده است؛ چنین اعتقادی قطعاً باطل و غلو است[۱].

دوم: خداوند احکام دین را که تشریح کرده، از راه وحی به پیامبر سپرده و پیامبر به طور کامل به همه قوانین اعتقادی و فقهی و اخلاقی آگاه است و مفسّر و بیان‌کننده صحیح و کامل قرآن و قوانین دینی پیامبر است و ائمه هم همین قوانین را از طرف خداوند و پیامبر و از راه‌های مختلف (قرآن، صحیفه فاطمیه، جفر، جامعه، تحدیث، تفهیم و...) دریافت کرده و برای مردم بیان می‌کنند و علم صحیح و کامل دین در نزد ایشان است. در این تفسیر هیچ اشکالی وجود ندارد و روایات مختلف مربوط به علم ائمه(ع) آن را تأیید می‌کند و عقل هم حکم می‌کند که براساس قاعده لطف خداوندی که دین را برای هدایت بشر فرستاده است باید مفسّر و مبین قابل اعتماد آن را هم جهت تمام‌شدن لطف بفرستد.

سوم: اینکه خدای متعال پس از آنکه پیامبر(ص) را تکمیل فرمود ـ به طوری‌که غیر از خواست خداوند را اراده نمی‌کند و هرچه را اراده می‌کند موافق حق و صواب است ـ تعیین بعضی از امور مانند نماز و روزه را به ایشان واگذار کرد تا شرف و کرامت پیامبر را در بارگاه قدس الهی آشکار سازد و ایشان را احترام کرده باشد و سپس آنچه را که پیامبر انتخاب می‌کند از طریق وحی تأیید می‌کند و روایاتی که نوعی ولایت تشریعی و تفویض احکام را برای پیامبر ثابت کرده‌اند بر این معنی حمل می‌شوند، مانند تحریم نبیذ، اضافه کردن رکعات نماز مستحب نمودن روزه شعبان و روزه سه روز از هرماه و...[۲].

چهارم: تفسیر دیگر اینکه امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق در مرحله اجرا (نه در مرحله حکم) با بیان احکام و آشکار کردن آن یا آشکار نکردنش به حسب مصلحت زمان (مثل زمان تقیه) به اهل بیت(ع) تفویض شده است. این تفسیر را برخی از محدثین مانند علامه مجلسی بیان کرده‌اند[۳].

پنجم: خداوند اصول و کلیات مسائل دینی را از طریق قرآن و وحی به اهل بیت(ع) اعلام کرده است و سپس اهل بیت(ع) فروع و جزئیات را مانند مجتهدین استنباط می‌کنند. در نتیجه تطبیق و استنباط به ائمه (ع) واگذار شده است و ایشان از طریق اجتهاد حکم مسائل را پیدا کرده و فتوا می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران نظریه علمای ابرار مطرح شده است و برخی از شواهد تاریخی هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است[۴].

ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در خلقت و زنده کردن مرده و میراندن و روزی‌دادن باشد کفر و باطل است، ولی اگر در تعلیم و تربیت مردم و بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریح بعضی از احکام باشد صحیح است[۵].

امام خمینی در ذیل این تفصیل علامه مجلسی دو اشکال را مطرح کرده‌اند:

  1. هیچ ضابطه برهانی و آشکاری برای فرق بین تفویض صحیح و باطل از سوی علما مطرح نشده است.
  2. این تفصیلی که علامه مجلسی بیان فرموده قابل قبول نیست، زیرا تفویض اگر به معنی بسته بودن دست خدا و تأثیر استقلالی قدرت و اراده عبد باشد در همه موارد باطل است (در خلقت، زنده‌کردن و میراندن، روزی‌دادن، تعلیم و تربیت مردم، بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریع بعضی احکام) زیرا در عالم ممکنات هیچ موجودی و هیچ فرشته و پیامبری استقلال ندارد و همه فقیر محض و محتاج به او هستند، اما اگر تفویض به این معنی باشد که اراده عبد فانی در اراده حق شود و اراده نمی‌کند مگر آنچه را که خدا اراده کرده در همه موارد ممکن است و باطل نیست[۶].

به نظر می‌رسد برخی از اختلافات طرفداران و مخالفان ولایت تشریعی اهل بیت(ع) اختلاف لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است به این معنی که تشریع آنها در طول تشریع خدا و کشف کننده از اراده الهی است به همین خاطر می‌گویند شارع مقدس درحقیقت خداست و اگر به پیامبر شارع می‌گوییم مجازی و اعتباری است[۷].[۸]

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۴۶.
  2. چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا ۵۵۰.
  3. مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.
  4. مکتب در فرایند تکامل، ص۲۰ و ۷۸.
  5. مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.
  6. چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا۵۵۰.
  7. امامت، محمدحسن قدردان قراملکی، ص۱۹۶.
  8. سلیمانیان، م‍ص‍طف‍ی‌، مقامات امامان، ص ۳۲۶.